أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استفادتها من المشاريع التنموية الكبرى في توظيف البحرينيين الباحثين عن العمل، وطبقت العديد من المبادرات لجعل العامل البحريني هو الخيار الأول في التوظيف وعلى رأسها مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعين الذي يستهدف 15 الف خريج جديد.
وقالت الوزارة في تعقيبها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة باستغلال المشاريع التنمية الكبرى في توظيف العاطلين عن العمل، بأنها تقوم بالفعل بالاستفادة من المشاريع التنموية الكبرى، عبر العديد من الإجراءات والمبادرات والمشاريع التي تكفل توفير فرص العمل النوعية للمواطنين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لدمجهم في سوق العمل.
وتستفيد من تلك المشاريع التي تنشط الحركة الاقتصادية، وتقوم بتنمية برامج لدعم ريادة الأعمال وترسيخ ثقافة العمل الحر بين المواطنين عبر برامج صندوق العمل" تمكين".
ونفذت عدة مبادرات وبرامج في مجال تأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل، والاستفادة من فرص العمل المتوفرة في المشاريع التنموية الكبرى، وجعل العامل البحريني هو الخيار الأول في التوظيف.
وأشارت في ردها إلى أبرز تلك المبادرات والبرامج، منها المشروع الوطني للتوظيف بعام 2006، والذي استهدف دمج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، والاستفادة من المشاريع التنموية الكبرى، مشروع توظيف قائمة (1912) والذي سعت الوزارة من خلاله لدمج عدد من الجامعين في مختلف وزارة الدولة والشركات الكبرى.
ومشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعين(1) لعام 2009، والذي سمح تمديد العمل به بزيادة العدد المستهدف، حيث قرب الفجوة بين الخريجين الجامعيين ومتطلبات سوق العمل، وساهم في دمجهم في مختلف الوظائف بسوق العمل، خاصة مع ازدياد المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
ومشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين(2) الذي بدأ في عام 2014، ولا يزال قيد المتابعة حيث يستهدف 10 الآف باحث عن عمل في القطاع الخاص، عبر توفير التأهيل والتدريب ودعم الأجور للباحثين عن عمل الذين لديهم صعوبة الاندماج بسوق العمل بسبب نقص الخبرة أو التأهيل، مع العلم بأن المشروع أنتهت مدته خلال شهر مارس 2016، وقد تم تمديده لعامين آخرين بناء على قرار مجلس الوزارء الصادر في جلسته المنعقدة في 22 فبراير 2016، حيث سيتم توظيف وتأهيل 15 ألف خريج جديد.
كما قامت وزارة التنمية بالعديد من الجهود على رأسها تنظيم معارض التوظيف المتخصصة بشكل مستمر، بحيث تساهم في توظيف الباحثين عن عمل حسب تخصصاتهم، مثل معرض التوظيف في القطاع الطبي، والقطاع التعليمي، ومعرض في القطاع المصرفي الذي جاء متزامن مع احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية 2015، ويجري العمل على تنظيم العديد من معارض التوظيف المتخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادية الجاذبة للباحثين عن عمل.
كما طبقت نسب البحرنة والحفاظ عليها، وذلك من خلال إلزام الشركات بتوظيف العدد المقرر عليها من البحرينيين، بتشجيع أصحاب الأعمل الذين لم تصل نسبة البحرنة بشركاتهم للمستوى المطلوب، من خلال التسويق لتوظيف الباحثين عن عمل المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لضمان دخول المواطنين في القطاعات الاكثر جاذبية بنسب بحرنة أكبر،مما يضمن استفادة البحرينيين من المشاريع التنموية الكبرى، منوهه إلى الشركات لا يمكنها الإستفادة من المناقصات إلا بعد حصولها على شهادة تبين استيفاءها لنسبة البحرنة، وتوظيفها للبحرينيين.
