زهراء حبيب:

أعدت وزارة الداخلية مشروع قرار وزاري بإلزام المؤسسات والمجمعات والمحال التجارية، والمملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير للمراقبة الأمنية على مدى 24 ساعة،وربطها بالوزارة.

وتلزم مادته الأولى مالكي المنشآت والمؤسسات المشار إليها بالمادة(12) من القانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، والمسؤولين عن إدارتها بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها وتشغيلها على مدار الساعة. على أن يكون لها غرف تحكم.

ولفتت الوزارة بصدور قرار من مجلس الوزارء بالموافقة من حيث المبدأ على إلزام المؤسسات والمجمعات والمحال التجارية وغيرها، المملوكة للشركات والأفراد بوضع الكاميرات الأمنية، وربطها بوزارة الداخلية للمراقبة الأمنية، والوزارة في صدد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.

وقالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بتغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية، بأن وزارة الداخلية لم تدخر جهداً في تعزيز وتحسين مستوى الأمن على مدار الساعة، وزودت الشوارع والمناطق الحيوية في المملكة وكذلك المواقع التي تكثر فيها الجرائم وأعمال الشغب والمناطق الهامة أمنياً واقتصادياً وعسكرياً بكاميرات المراقبة الأمنية.