أشاد علي الرميحي وزير شئون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بعمق العلاقات الأخوية البحرينية السعودية، الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وتطورها على الأصعدة والمستويات كافة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باعتبارها نموذجًا للأخوة الخليجية والعربية والإسلامية والشراكة السياسية والاقتصادية، في ظل روابط الدم ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والثقافة والمصير المشترك.
وحول ما تواجهه المملكة من حملة اعلامية مضلله قال الوزير الرميحي في حوار مع المجلة نشرته مؤخرا" نحن مدركون طبيعة الحملات الإعلامية المضللة ودوافعها سواء أكانت طائفية أو سياسية ومراميها الخبيثة في إشعال الفتنة أو تعطيل المسيرة الديمقراطية والتنموية في البلاد وتشويه ما تحقق من إنجازات، ونعمل على مواجهتها وفق برامج عملية لا تكتفي بردود الأفعال، وإنما تأخذ بزمام المبادرة في التحرك عبر أربع مستويات، أولها: تزويد الرأي العام العالمي بالأخبار والمعلومات والحقائق عبر وسائل الإعلام بجميع أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بما في ذلك حسابات فعالة على شبكات الإعلام الاجتماعي، وثانيها: رصد كل ما ينشر عن البحرين عبر الكوادر الإعلامية والأجهزة التقنية المتطورة، وثالثها: الرد بالدلائل والبيانات الصحافية على أي معلومات مغلوطة أو تقارير مسيئة أو منحازة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ورسمية ضد قنوات مثيرة للفتن والشائعات والأكاذيب .
وشدد على أن البحرين ماضية في جهودها الوطنية في دحر قوى الظلام والشر، وفرض الإجراءات القانونية على منفذي أعمال العنف والإرهاب وداعميهم من محرضين وممولين بالتوافق مع المعايير الحقوقية، إيمانًا بأن ترسيخ الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لتعزيز المكتسبات الديمقراطية والتنموية والإصلاحية المتواصلة في إطار دولة القانون والمؤسسات. وتم في هذا الصدد تفكيك كثير من خلايا التجسس والإرهاب وإحباط مخططاتها الإجرامية، وتتبع رؤوس التحريض والإجرام، والقبض على كثير من المتورطين في هذه الأعمال التي أثبتت التحريات الأمنية والأحكام القضائية ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية.
وأكد الرميحي أهمية تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي، وتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق على الساحة الخارجية، انطلاقًا من الدور المحوري للإعلام بوصفه شريكا في حماية الأمن القومي لدول الخليج العربية وصون هويتها الثقافية والحضارية، وتعزيز مسيرتها الناجحة على طريق التنمية والتكامل السياسي والاقتصادي نحو الاتحاد الخليجي، باعتباره الهدف الأسمى للمجلس منذ إنشائه قبل 36 عامًا، وضرورة استراتيجية تفرضها التحديات والمستجدات الراهنة.
وحول التطورات على الساحة المحلية، أشار وزير الإعلام البحريني إلى ما تشهده المملكة من إنجازات ديمقراطية وتنموية وحضارية غير مسبوقة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني في استفتاء عام بنسبة 98.4 في المائة قبل 16 عامًا، في إطار التحول إلى الملكية الدستورية وتعزيز مكانة البلاد نموذجا في الإصلاح السياسي والديمقراطي والحرية الاقتصادية، ومثالا يحتذى به في التسامح الديني والمذهبي.
ونوه في هذا الصدد بتعزيز المشاركة المجتمعية في الشؤون السياسية والعامة من خلال مجلسين للنواب والشورى، وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، وحراك المجتمع المدني في وجود 716 جمعية أهلية و20 جمعية سياسية، واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته في إطار من المساواة والعدالة الاجتماعية، وازدهار أجواء الحريات الصحافية والإعلامية، وانعكاساتها على تطور وسائل الإعلام بجميع أنواعها المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية مهنيًا وتقنيًا.
وقال إن البحرين قدمت درسًا في الإصرار على مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي بروح وطنية جامعة من خلال تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2012، وإجراء الانتخابات النيابية للدورة الرابعة على التوالي في نوفمبر 2014، وبمشاركة الشعب بجميع مكوناته بنسبة عالية تجاوزت 52.6 في المائة، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها من الإنجازات رغم محاولات التنظيمات الإرهابية المتطرفة تعطيل الحياة الديمقراطية، وتحريك أعمال العنف والشغب والتخريب، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتغرير بالشباب، وبث الأكاذيب والشائعات وترويج المعلومات المغلوطة في وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مشبوهة ومنظمات أجنبية، من بينها قنوات فضائية طائفية.
واكد أن ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الشعب البحريني في التصويت بنسبة 98.4 في المائة شكل اللبنة الأولى في المشروع الإصلاحي والحضاري الرائد والشامل لجلالة الملك في سياق التحول إلى ملكية دستورية مدنية متقدمة، وتعزيز مكانة البلاد نموذجا في الإصلاح السياسي والديمقراطي، ومثالا يحتذى به في التسامح الديني والمذهبي، والتعددية الفكرية والثقافية، ودعم وتمكين المرأة وتوليها المناصب المرموقة في مختلف مواقع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي المجتمع المدني، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية العربية للمملكة، وسياستها الخارجية الحكيمة مع محيطها الخليجي والعربي والدولي.
وقال الوزير الرميحي إن البحرين تبوأت مكانة مرموقة في المؤشرات الدولية، باحتلالها المركز الأول عربيًا التاسع والعشرين عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقًا لتقرير قياس مجتمع المعلوماتية 2016 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، للعام الخامس على التوالي، والمرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا والـ(18) عالميًا وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة هريتدج الأميركية لعام 2016، والرابعة عربيًا والـ(45) عالميًا ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015، وغيرها من المؤشرات التي تعكس التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ومتكاملة.
وحول ما تحقق على الصعيد السياسي والديمقراطي قال الوزير الرميحي إن المملكة حققت إنجازات ديمقراطية وحقوقية غير مسبوقة في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، تجسدت في تعزيز المشاركة المجتمعية في الشؤون السياسية والعامة من خلال مجلسين للنواب والشورى، وممارسة المرأة حقوقها السياسية كاملة ترشيحًا وانتخابًا، وتدعيم استقلالية ونزاهة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وإنشاء المحكمة الدستورية، وتدشين ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب حراك المجتمع المدني وكفالة الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات في وجود 716 جمعية ومنظمة أهلية، منها 20 جمعية نسائية، إضافة إلى 20 جمعية سياسية.
وبين ان المملكة اكتسبت المملكة مكانة بارزة في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وفقًا للدستور وميثاق العمل الوطني، في ظل كفالة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل أو الجنس، بما في ذلك ضمان الحريات الدينية، وحرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب بحرية ودون أي تدخلات أو قيود حكومية، وتوافر دور العبادة لمختلف الأديان والطوائف الدينية والمذهبية، وغيرها من التطورات الإيجابية بالتوافق مع انضمام المملكة لأكثر من 24 اتفاقية حقوقية دولية، ووفائها بتعهداتها الطوعية في إطار مجلس حقوق الإنسان الدولي.
وفي مجال الاعلام اكد الرميحي أن الإعلام البحريني يعيش أزهى عصوره من الحرية والتقدم خلال العهد الإصلاحي الزاهر لجلالة الملك بفضل اتساع آفاق التعبير الحر عن الرأي وحرية الحصول على المعلومات وتداول الأفكار والأنباء في إطار احترام التعددية الثقافية والفكرية والتشريعات الوطنية المتطورة والمواثيق الدولية المنضمة إليها المملكة ، وعدم السماح بأي إساءة إلى الوحدة الوطنية أو تهديد للأمن القومي أو مخالفة الآداب العامة أو تعد على حقوق الآخرين وسمعتهم أو حرياتهم.
وتطرق الى ما تشهده المملكة من إنجازات رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، حيث شهد الإعلام البحريني بجميع وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية تطورات هائلة من حيث الكم والمحتوى، في ظل ارتفاع أعدادها من أربع صحف يومية عام 2000 إلى سبع صحف يومية، و15 صحيفة ومجلة أسبوعية، والمجلات الشهرية من 9 مجلات إلى (38) مجلة، إلى جانب (9) مواقع إلكترونية إخبارية لصحف ومجلات، وإصدار (860) نشرة إخبارية وصحافية خلال السنوات (2000 – 2014)، وتداول (18.615) مطبوعة مسجلة خلال السنوات ذاتها، وتطور الإعلام المرئي والمسموع عبر عشر محطات إذاعية، أحدثها إذاعة هنا الخليج العربي ، و5 قنوات تلفزيونية يتم بثها بتقنيات عالية الجودة في إطار الهوية الجديدة التي تم تدشينها بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.
وأكد الوزير الرميحي على المضي وفق خطة استراتيجية طموحة في تطوير الإعلام البحريني مهنيًا وفنيًا وتقنيًا وتشريعيًا، بما يواكب مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية المتواصلة، ويتماشى مع أحدث التطورات التقنية، حريصين في ذلك على تعزيز الجاذبية الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع الكفاءة المهنية، وترسيخ الحريات الإعلامية المسؤولة وفق الضوابط المهنية والأخلاقية، والشراكة مع أجهزة الإعلام الخليجية والعربية الشقيقة نحو إعلام احترافي فاعل ينشر القيم الإنسانية الراقية على أسس من الفاعلية والموضوعية والتنافسية والاستدامة، وينبذ دعوات الفرقة والكراهية، ويحمي منجزات الأمة وهويتها الثقافية والحضارية.
وقال إن من أبرز المشروعات الطموحة في هذا المجال الانتهاء من إنشاء مبنى جديد لمركز الاتصال الوطني، وتجهيزه بالإمكانات الفنية والتقنية اللازمة لممارسة نشاطه بعد تأسيسه بمرسوم ملكي نهاية العام الماضي، بما يستهدف توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وتعزيز التواصل مع الإعلام المحلي والخارجي، إلى جانب إعداد الوزارة مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني تم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر، تمهيدًا للدراسة، ومن ثم إقراره بحسب الأدوات القانونية المتبعة بالتعاون مع السلطة التشريعية، وهو مشروع أكثر تقدمًا من قانون الصحافة الصادر في 2002، ومن شأنه تعزيز حرية الصحافة والإعلام المسؤولة، بما فيها الصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام الجديد، وحماية حقوق الصحافيين في التعبير عن آرائهم، ومعاقبة المعتدى عليهم بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام، مع حظر فصلهم تعسفيًا، ومنع حبسهم احتياطيًا في جرائم النشر.
وحول ما تواجهه المملكة من حملة اعلامية مضلله قال الوزير الرميحي في حوار مع المجلة نشرته مؤخرا" نحن مدركون طبيعة الحملات الإعلامية المضللة ودوافعها سواء أكانت طائفية أو سياسية ومراميها الخبيثة في إشعال الفتنة أو تعطيل المسيرة الديمقراطية والتنموية في البلاد وتشويه ما تحقق من إنجازات، ونعمل على مواجهتها وفق برامج عملية لا تكتفي بردود الأفعال، وإنما تأخذ بزمام المبادرة في التحرك عبر أربع مستويات، أولها: تزويد الرأي العام العالمي بالأخبار والمعلومات والحقائق عبر وسائل الإعلام بجميع أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بما في ذلك حسابات فعالة على شبكات الإعلام الاجتماعي، وثانيها: رصد كل ما ينشر عن البحرين عبر الكوادر الإعلامية والأجهزة التقنية المتطورة، وثالثها: الرد بالدلائل والبيانات الصحافية على أي معلومات مغلوطة أو تقارير مسيئة أو منحازة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ورسمية ضد قنوات مثيرة للفتن والشائعات والأكاذيب .
وشدد على أن البحرين ماضية في جهودها الوطنية في دحر قوى الظلام والشر، وفرض الإجراءات القانونية على منفذي أعمال العنف والإرهاب وداعميهم من محرضين وممولين بالتوافق مع المعايير الحقوقية، إيمانًا بأن ترسيخ الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لتعزيز المكتسبات الديمقراطية والتنموية والإصلاحية المتواصلة في إطار دولة القانون والمؤسسات. وتم في هذا الصدد تفكيك كثير من خلايا التجسس والإرهاب وإحباط مخططاتها الإجرامية، وتتبع رؤوس التحريض والإجرام، والقبض على كثير من المتورطين في هذه الأعمال التي أثبتت التحريات الأمنية والأحكام القضائية ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية.
وأكد الرميحي أهمية تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي، وتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق على الساحة الخارجية، انطلاقًا من الدور المحوري للإعلام بوصفه شريكا في حماية الأمن القومي لدول الخليج العربية وصون هويتها الثقافية والحضارية، وتعزيز مسيرتها الناجحة على طريق التنمية والتكامل السياسي والاقتصادي نحو الاتحاد الخليجي، باعتباره الهدف الأسمى للمجلس منذ إنشائه قبل 36 عامًا، وضرورة استراتيجية تفرضها التحديات والمستجدات الراهنة.
وحول التطورات على الساحة المحلية، أشار وزير الإعلام البحريني إلى ما تشهده المملكة من إنجازات ديمقراطية وتنموية وحضارية غير مسبوقة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني في استفتاء عام بنسبة 98.4 في المائة قبل 16 عامًا، في إطار التحول إلى الملكية الدستورية وتعزيز مكانة البلاد نموذجا في الإصلاح السياسي والديمقراطي والحرية الاقتصادية، ومثالا يحتذى به في التسامح الديني والمذهبي.
ونوه في هذا الصدد بتعزيز المشاركة المجتمعية في الشؤون السياسية والعامة من خلال مجلسين للنواب والشورى، وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، وحراك المجتمع المدني في وجود 716 جمعية أهلية و20 جمعية سياسية، واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته في إطار من المساواة والعدالة الاجتماعية، وازدهار أجواء الحريات الصحافية والإعلامية، وانعكاساتها على تطور وسائل الإعلام بجميع أنواعها المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية مهنيًا وتقنيًا.
وقال إن البحرين قدمت درسًا في الإصرار على مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي بروح وطنية جامعة من خلال تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2012، وإجراء الانتخابات النيابية للدورة الرابعة على التوالي في نوفمبر 2014، وبمشاركة الشعب بجميع مكوناته بنسبة عالية تجاوزت 52.6 في المائة، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها من الإنجازات رغم محاولات التنظيمات الإرهابية المتطرفة تعطيل الحياة الديمقراطية، وتحريك أعمال العنف والشغب والتخريب، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتغرير بالشباب، وبث الأكاذيب والشائعات وترويج المعلومات المغلوطة في وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مشبوهة ومنظمات أجنبية، من بينها قنوات فضائية طائفية.
واكد أن ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الشعب البحريني في التصويت بنسبة 98.4 في المائة شكل اللبنة الأولى في المشروع الإصلاحي والحضاري الرائد والشامل لجلالة الملك في سياق التحول إلى ملكية دستورية مدنية متقدمة، وتعزيز مكانة البلاد نموذجا في الإصلاح السياسي والديمقراطي، ومثالا يحتذى به في التسامح الديني والمذهبي، والتعددية الفكرية والثقافية، ودعم وتمكين المرأة وتوليها المناصب المرموقة في مختلف مواقع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي المجتمع المدني، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية العربية للمملكة، وسياستها الخارجية الحكيمة مع محيطها الخليجي والعربي والدولي.
وقال الوزير الرميحي إن البحرين تبوأت مكانة مرموقة في المؤشرات الدولية، باحتلالها المركز الأول عربيًا التاسع والعشرين عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقًا لتقرير قياس مجتمع المعلوماتية 2016 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، للعام الخامس على التوالي، والمرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا والـ(18) عالميًا وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة هريتدج الأميركية لعام 2016، والرابعة عربيًا والـ(45) عالميًا ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015، وغيرها من المؤشرات التي تعكس التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ومتكاملة.
وحول ما تحقق على الصعيد السياسي والديمقراطي قال الوزير الرميحي إن المملكة حققت إنجازات ديمقراطية وحقوقية غير مسبوقة في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، تجسدت في تعزيز المشاركة المجتمعية في الشؤون السياسية والعامة من خلال مجلسين للنواب والشورى، وممارسة المرأة حقوقها السياسية كاملة ترشيحًا وانتخابًا، وتدعيم استقلالية ونزاهة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وإنشاء المحكمة الدستورية، وتدشين ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب حراك المجتمع المدني وكفالة الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات في وجود 716 جمعية ومنظمة أهلية، منها 20 جمعية نسائية، إضافة إلى 20 جمعية سياسية.
وبين ان المملكة اكتسبت المملكة مكانة بارزة في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وفقًا للدستور وميثاق العمل الوطني، في ظل كفالة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل أو الجنس، بما في ذلك ضمان الحريات الدينية، وحرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب بحرية ودون أي تدخلات أو قيود حكومية، وتوافر دور العبادة لمختلف الأديان والطوائف الدينية والمذهبية، وغيرها من التطورات الإيجابية بالتوافق مع انضمام المملكة لأكثر من 24 اتفاقية حقوقية دولية، ووفائها بتعهداتها الطوعية في إطار مجلس حقوق الإنسان الدولي.
وفي مجال الاعلام اكد الرميحي أن الإعلام البحريني يعيش أزهى عصوره من الحرية والتقدم خلال العهد الإصلاحي الزاهر لجلالة الملك بفضل اتساع آفاق التعبير الحر عن الرأي وحرية الحصول على المعلومات وتداول الأفكار والأنباء في إطار احترام التعددية الثقافية والفكرية والتشريعات الوطنية المتطورة والمواثيق الدولية المنضمة إليها المملكة ، وعدم السماح بأي إساءة إلى الوحدة الوطنية أو تهديد للأمن القومي أو مخالفة الآداب العامة أو تعد على حقوق الآخرين وسمعتهم أو حرياتهم.
وتطرق الى ما تشهده المملكة من إنجازات رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، حيث شهد الإعلام البحريني بجميع وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية تطورات هائلة من حيث الكم والمحتوى، في ظل ارتفاع أعدادها من أربع صحف يومية عام 2000 إلى سبع صحف يومية، و15 صحيفة ومجلة أسبوعية، والمجلات الشهرية من 9 مجلات إلى (38) مجلة، إلى جانب (9) مواقع إلكترونية إخبارية لصحف ومجلات، وإصدار (860) نشرة إخبارية وصحافية خلال السنوات (2000 – 2014)، وتداول (18.615) مطبوعة مسجلة خلال السنوات ذاتها، وتطور الإعلام المرئي والمسموع عبر عشر محطات إذاعية، أحدثها إذاعة هنا الخليج العربي ، و5 قنوات تلفزيونية يتم بثها بتقنيات عالية الجودة في إطار الهوية الجديدة التي تم تدشينها بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.
وأكد الوزير الرميحي على المضي وفق خطة استراتيجية طموحة في تطوير الإعلام البحريني مهنيًا وفنيًا وتقنيًا وتشريعيًا، بما يواكب مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية المتواصلة، ويتماشى مع أحدث التطورات التقنية، حريصين في ذلك على تعزيز الجاذبية الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع الكفاءة المهنية، وترسيخ الحريات الإعلامية المسؤولة وفق الضوابط المهنية والأخلاقية، والشراكة مع أجهزة الإعلام الخليجية والعربية الشقيقة نحو إعلام احترافي فاعل ينشر القيم الإنسانية الراقية على أسس من الفاعلية والموضوعية والتنافسية والاستدامة، وينبذ دعوات الفرقة والكراهية، ويحمي منجزات الأمة وهويتها الثقافية والحضارية.
وقال إن من أبرز المشروعات الطموحة في هذا المجال الانتهاء من إنشاء مبنى جديد لمركز الاتصال الوطني، وتجهيزه بالإمكانات الفنية والتقنية اللازمة لممارسة نشاطه بعد تأسيسه بمرسوم ملكي نهاية العام الماضي، بما يستهدف توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وتعزيز التواصل مع الإعلام المحلي والخارجي، إلى جانب إعداد الوزارة مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني تم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر، تمهيدًا للدراسة، ومن ثم إقراره بحسب الأدوات القانونية المتبعة بالتعاون مع السلطة التشريعية، وهو مشروع أكثر تقدمًا من قانون الصحافة الصادر في 2002، ومن شأنه تعزيز حرية الصحافة والإعلام المسؤولة، بما فيها الصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام الجديد، وحماية حقوق الصحافيين في التعبير عن آرائهم، ومعاقبة المعتدى عليهم بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام، مع حظر فصلهم تعسفيًا، ومنع حبسهم احتياطيًا في جرائم النشر.
