قال النائب عادل بن حميد أن وزارة البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في المركز البلدي الشامل تخالف قانون التطوير العقاري وتفسّره بطريقة تعسفّية لا تخدم التوجهات الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتوفير المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين.
وأشار بن حميد إلى أن الوزارة تقوم بتفسير المادة الرابعة من قانون التطوير العقاري بطريقة مجحفة، وتحديداً فيما يتعلّق بالفقرة التاسعة من البند (أ)، حيث لا تقوم باحتساب الأرض ضمن نسبة الـ 20% من القيمة التقديرية للمشروع العقاري والتي يُلزم المطوّر بإيداعها في أحد البنوك.
وقال إن النص القانوني واضح، ويقضي بأن "تُحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة"، بمعنى جواز أن يرهن المطوّر العقاري الأرض التي يملكها أو ما تعادله ضمن الأموال التي يقوم بإيداعها لدى أمين الحساب "البنك".
وأضاف "رغم وضوح المادّة والذي اتفق عليه المحامون والمستشارون القانونيون، إلاّ أن البلديات لا زالت مستمرة بتفسيرٍ مخالفٍ لنصٍ صريح في القانون، حيث أنها لا تعترف باحتساب قيمة الأرض ضمن الأموال التي يودعها المطوّر العقاري".
وأكّد أن التفسير الغريب للقانون أدّى إلى تراجع في مشاريع التطوير العقاري، وهو الأمر الذي سيؤدّي إلى تباطؤ في حركة القطاع العقاري في المدى المنظور والبعيد، في وقت أحوج ما يكون فيه الاقتصاد إلى المزيد من الحراك والنشاط العقاري، مطالبا وزير اﻷشغال والبلديات بضرورة التدخّل وتدارك الأمر، "فالموضوع لا يحتمل التأجيل أو التغاضي، قبل أن يتفاقم الوضع"
وقال إن هدفنا هو المصلحة العامة وضمان عدم تأثر اقتصادنا الوطني سلبا؛ خصوصا وأنه منذ أواخر العام الماضي وحتى اليوم لم نشهد تدشين أي مشروع تطوير عقاري؛ اﻷمر الذي يستلزم إعادة النظر في بعض اﻹجراءات وطريقة تطبيق القانون، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في كافة اﻷصعدة من أجل تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بها؛ وتذليل الصعاب أمام المستثمرين.
وأشار بن حميد إلى أن الوزارة تقوم بتفسير المادة الرابعة من قانون التطوير العقاري بطريقة مجحفة، وتحديداً فيما يتعلّق بالفقرة التاسعة من البند (أ)، حيث لا تقوم باحتساب الأرض ضمن نسبة الـ 20% من القيمة التقديرية للمشروع العقاري والتي يُلزم المطوّر بإيداعها في أحد البنوك.
وقال إن النص القانوني واضح، ويقضي بأن "تُحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة"، بمعنى جواز أن يرهن المطوّر العقاري الأرض التي يملكها أو ما تعادله ضمن الأموال التي يقوم بإيداعها لدى أمين الحساب "البنك".
وأضاف "رغم وضوح المادّة والذي اتفق عليه المحامون والمستشارون القانونيون، إلاّ أن البلديات لا زالت مستمرة بتفسيرٍ مخالفٍ لنصٍ صريح في القانون، حيث أنها لا تعترف باحتساب قيمة الأرض ضمن الأموال التي يودعها المطوّر العقاري".
وأكّد أن التفسير الغريب للقانون أدّى إلى تراجع في مشاريع التطوير العقاري، وهو الأمر الذي سيؤدّي إلى تباطؤ في حركة القطاع العقاري في المدى المنظور والبعيد، في وقت أحوج ما يكون فيه الاقتصاد إلى المزيد من الحراك والنشاط العقاري، مطالبا وزير اﻷشغال والبلديات بضرورة التدخّل وتدارك الأمر، "فالموضوع لا يحتمل التأجيل أو التغاضي، قبل أن يتفاقم الوضع"
وقال إن هدفنا هو المصلحة العامة وضمان عدم تأثر اقتصادنا الوطني سلبا؛ خصوصا وأنه منذ أواخر العام الماضي وحتى اليوم لم نشهد تدشين أي مشروع تطوير عقاري؛ اﻷمر الذي يستلزم إعادة النظر في بعض اﻹجراءات وطريقة تطبيق القانون، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في كافة اﻷصعدة من أجل تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بها؛ وتذليل الصعاب أمام المستثمرين.
