بحث مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت صباح الأحد برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة العشرين، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث جرى إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، حيث أخذ المجلس علماً بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما تمت إحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

بعدها نظر المجلس في الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي، حيث جرى إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث صوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016، وقرر رفعهم إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالتهم إلى الحكومة الموقرة لمصادقة جلالة الملك عليها.

بعد ذلك بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، حيث قرر المجلس إعادة الديباجة التي جاءت بالمشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، في حين ناقش المجلس المادة الأولى المعنية بالتعريفات وبعد نقاش مستفيض من قبل السادة الأعضاء وممثلي الحكومة الموقرة حول بنود مادة التعريفات، انتهى المجلس بإقرار المادة الأولى، في حين قرر استكمال بحث المشروع بقانون في جلسته المقبلة.