زهراء حبيب: أجلت المحكمة الكبرى الإدارية، أولى جلسات القضية المرفوعة من وزارة العدل والشئون الإسلامية وضد جمعية وعد، والتي تطالب فيها بحلها وتصفية أموالها لارتكابها مخالفات جسيمة أبرزها وصفها للمحكومين بحكم نهائي وبات في قضايا إرهابية " بالشهداء".إلى جلسة 17 أبريل المقبل لإبراز وكالة المحامين والرد على لائحة الدعوى.وحضر جلسة أمس نحو 7 محامين للدفاع عن وعد، فطلب منهم رئيس المحكمة بعد ذكر أسم كل محامي التنبيه أن كان وكيل عن الجمعية أو منضم إلى زميله، فكان الجواب المتفق عليه بانهم يملكون وكالة لكنها لم تجهز حتى الأن، وسوف تقدم بالجلسة المقبلة.وقال المحامي سامي سيادي أن المحامين لا يحملون توكيل عن الجمعية، موعزاً ذلك لقيامهم بمخاطبة وزارة العدل لمعرفة شخص الأمين العام المسجل لديها، منوهاً بأن حسب المؤتمر العام الثامن لجمعية "وعد" عين فؤاد سيادي أميناً عاماً للجمعية، لكن الدعوى تطرقت لعدم موافقة العدل على المؤتمر المذكور سلفاً، وعليه تمت مخاطبتها لإستيضاح الأمر، تمهيداً لإعداد الوكالة. وطالب المحامين من المحكمة آجلاً لإبراز الوكالة في الجلسة المقبلة والرد على لائحة الدعوى.وتضمنت لائحة الدعوى مخالفات ارتكبتها الجمعية من أبرزها "التحريض على الإرهاب بتمجيد قتلة رجال الأمن"، واعتبار التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات الجمعية".كما أشارت لائحة وزارة العدل إلى أن الجمعية طعنت في شرعية الدستور، وحرضت على عدم احترامه وأيدت العنف وتأييد الإرهاب والتحريض على تحسين الجرائم والخروج على الشرعية.وتابعت "بلغت مناهضة الجمعية لدولة القانون مبلغاً غير مسبوق حين أقدمت علناً دون تورع على إطلاق وصف "الشهداء" على جناة حكم عليهم بعد محاكمة عادلة أسفرت عن حكم بات بالإعدام وذلك لقيامهم بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد ازهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن واضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها"، مشيرة إلى أن"وصف الجاني المقضي في حقه حكماً باتاً بالأعدام لجرائم اقترافها رتب القانون عليها تلك العقوبة بـ"الشهيد" أنما هو تعريض لحكم القضاء ونعتاً غير مباشر له بعدم العدالة".وتابعت أن الجمعية عمدت إلى إطلاق وصف الشهداء كذلك على بعض السجناء الفارين من مسجنهم، والذين قضوا أثناء محاولة هروبهم بحرا إلى أحد الدول في اشتباك مع رجال الشرطة شهد تبادل لإطلاق النار، وقد تغافلت الجمعية المدعى عليها أن من أنزلتهم منزلة الشهداء وصفتهم في مصاف الأبطال مدانين في جرائم إرهابية بأحكام نهائية، ولم يترددوا في سبيل تنفيذ مخطط هروبهم أن يردوا قتيلا أحد رجال الأمن الأبرياء المكلفين بتأمين وحراسة السجن الذي يقضون فيه عقوبتهم".وأيدت جمعية وعد جمعية سياسية منحلة بحكم قضائي أدانها بالتحريض على ممارسة العنف والطعن في شرعية الدستور، وكذلك تأييد أمينها العام السابق والمدان في قضايا بينها الترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتحريض على بغض طائفة من الناس والتحريض على عدم الانقياد للقوانين.وأكدت لائحة الدعوى أن الجمعية خالفت قانون الجمعيات السياسية حيث ضمت عضو للجمعية وللجنتها المركزية ليكون أحد قياديّيها بعد أن أدين بجرائم الترويج لقلب نظام الحكم وإهانة جيش المملكة والدعوة والتنظيم والمشاركة في مسيرات غير مخطر عنها وهو المدعو "إبراهيم شريف السيد" ، والذي قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانته في الجرائم التي نسبت إليه بموجب حكم بات، وكذلك بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة سنة في قضية آخرى تتعلق أيضاً بالتحريض علناً على كراهية نظام الحكم، مخالفة في ذلك قانون الجمعيات السياسية التي تشترط في العضو ان يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وهو الأمر الذي حدا بالوزارة لرفض الاعتراف بالمؤتمر العام للجمعية والذي عقد في 4/11/2016.وأشارت إلى أن الجمعية رفضت دستور 2002 واعتبرته ساقطاً" وأنه " دستور غير شرعي طبخ في الخفاء وفي غفلة من المواطنين" وأنه " أي الدستور " زور إرادة الشعب "، وأنه " دستور غير شرعي ومنتهية صلاحيته قبل أن يبدأ" وأنه " جاء خلافاً للتعهدات التي وضعت في الميثاق"، وأن هذا الدستور جعل للسلطة التشريعية دور ثانوي تابع للحكم".وبيّنت أن استمرار الجمعية في مواصلة نهجها المخالف لأصل مشروعيتها، وبنحو يجعل منها جمعية فاقدة بنحو كلي لمقومات العمل السياسي المشروع، وفي إطار الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه - سواء الصريحة أو الضمنية - وما يمثله ذلك من تهديد لأمن المواطن واستقرار الوطن وتعريض أرواح الأبرياء للخطر واستهداف المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً في ظل تزامن ذلك مع ما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال إرهابية وتخريبية. ويؤكد كل ذلك - مدى الأخطار الناجمة عن استمرار وجود هذه الجمعية ونشاطها على الأمن والاستقرار، ودورها في خلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، وتقويض المكتسبات الديمقراطية، والإضرار بمناخ العمل السياسي وتطوره.