صرح النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الأثنين والتقت خلال الاجتماع بكل من الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة، وإبراهيم النواخذة الأمين العام للمجلس، والدكتورة عائشة بوعنق وكيل وزارة الصحة، والدكتور وليد المانع الوكيل المساعد للمستشفيات، والدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة الأولية وعدد من مسؤولي الوزارة والمجلس وذلك لمواصلة المناقشة في مواد مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016، حيث استعرض كلا الجانبين الملاحظات والمرئيات التي تختص بدراسة مواد المشروع إلى جانب التباحث حول استفسارات السادة النواب بشأن المشروع وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، وقد ناقشت اللجنة الفئات المستفيدة من المشروع في المجتمع في حال تطبيقه ، موضحاً الماضي أنه تم خلال الاجتماع التوافق بين كلا الطرفين على عدد من مواد المشروع، وسيتم مواصلة المناقشة في الاجتماعات القادمة ومن خلال لقاء ممثلي جهات ذات الاختصاص، ودراسة المشروع من كافة جوانبه الاجتماعية والصحية والاقتصادية، إلى حين التوصل إلى تقرير متكامل وشامل تمهيداً لعرضه للمناقشة على المجلس، منوهاً الماضي إلى أن اللجنة عكفت خلال هذا الدور على دراسة وتحليل مواد المشروع بصورة تفصيلية من خلال تخصيص اجتماعات استثنائية واعتباره من ضمن أولويات عمل اللجنة ومن أهم المشاريع على جدول أعماله.
جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء صندوق للضمان الصحي يتولى تمويل كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية لتقديم المنافع الصحية للأشخاص، إلى جانب تحليل وتوفير المعلومات للأشخاص المأمنين صحياً، والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة في اقتراح البرامج والخطط والسياسات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بمستوى الخدمات الصحي وتطوير المجال الصحي في مملكة البحرين، إلى جانب العديد من المهام والصلاحيات التي من شأنها تنظيم الخدمات الصحية للأفراد والمكملة لعمل المجلس الأعلى للصحة، ومضيفاً الماضي أن أحكام المشروع ستطبق على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، ويسعى المشروع إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة، والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، جاذبة للاستثمار في المجال الصحي، وإنشاء نظام تمويل صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة، ويكفل الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية، إلى جانب تقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.
جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء صندوق للضمان الصحي يتولى تمويل كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية لتقديم المنافع الصحية للأشخاص، إلى جانب تحليل وتوفير المعلومات للأشخاص المأمنين صحياً، والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة في اقتراح البرامج والخطط والسياسات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بمستوى الخدمات الصحي وتطوير المجال الصحي في مملكة البحرين، إلى جانب العديد من المهام والصلاحيات التي من شأنها تنظيم الخدمات الصحية للأفراد والمكملة لعمل المجلس الأعلى للصحة، ومضيفاً الماضي أن أحكام المشروع ستطبق على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، ويسعى المشروع إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة، والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، جاذبة للاستثمار في المجال الصحي، وإنشاء نظام تمويل صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة، ويكفل الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية، إلى جانب تقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.
