ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم "424" لسنة 1976 وتعديلاته، والمقدم من الأعضاء خالد المسلم، خميس الرميحي، أحمد بهزاد، درويش المناعي، والمتعلق برد المال المختلس ضمن المادة 424 من قانون العقوبات، من الناحية الدستورية.يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2002 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، بالإضافة إلى كل من المرسوم بقانون رقم "22" لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية، والمرسوم بقانون رقم "23" لسنة 2016 في شأن العهد، حيث قررت اللجنة سلامتهم من الناحية الدستورية وذلك بعد الاستماع لملاحظات الأعضاء والمستشار القانوني للمجلس، فيما أحالت مرئياتها بشأنهم للجان المختصة.