أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، أن اللجنة اتفقت على تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وفق مراحل وبرامج تنفيذية وجدول زمني يحقق توجهات الحكومة في إعادة الهيكلة ويراعي مصالح الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول للجنة، استجابة للإرادة الملكية السامية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور أعضاء اللجنة التي تتكون من أصحاب السمو ونواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

واستعرض سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، عدداً من التصورات والمقترحات التي تحقق أهداف ورؤى الحكومة في رفع إنتاجية وكفاءة العمل الحكومي وفق تنسيق تكاملي قادر على تنفيذ برامج الحكومة وأهدافها التنموية عبر جهاز حكومي فعال بعيداً عن الازدواجية بين جهاته والتضخم الذي لا ينسجم مع التحديات الاقتصادية ولا يتماشى مع رؤية الحكومة في ترشيد الإنفاق.

وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها أسبوعياً بعد دراسة الخيارات والمقترحات الأولية التي استعرضتها في اجتماعها الأول، وكلفت بعض الجهات بتقديم التفاصيل عنها والتوصيات بخصوصها.