حسن الستري

قال النائب عبدالحميد النجار إن هناك مبالغة في الرسوم التي فرضت من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على التجار سيدفعها المواطنون بطريقة غير مباشرة، متسائلاً لماذا رسم القيد يكون بـ 50 ديناراً فما هي الخدمات المقدمة في نشاط السجل.

وأوضح، في تعليقه على إجابة وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني حول الخدمات التي تم تعديل رسومها اعتباراً من الأول من يناير 2015م ولغاية الآن، أقسمنا على الدفاع عن مصالح المواطنين، قيمة المنتج 470 فلساً، وفي البحرين أكثر من دينارين، قيمة السيارات في البحرين أعلى من السعودية بسبب الرسوم، لماذا فرضتم رسوماً على السجلات الافتراضية لمن يبيع بالإنستغرام، ما هي الخدمة التي تقدموها لهم، مشيراً إلى أن عود الإذن يباع بدينارين في أمواج، الرسوم كلها تقصم ظهر المواطن ولكن من يرفع راتب المواطن.

وأجابه وزير الصناعة والتجارة والسياحة نحن أيضاً أقسمنا على كتاب الله، ونحن الاثنان مسؤولان أمام الله وأمام القيادة والوطن، الرسوم استحدثت بقرار من مجلس الوزراء وأنفذ سياسة حكومية إذا كانت المؤسسات التجارية لا تستطيع دفع مبلغ 100 دينار سنوياً، فالأفضل أن لا تعمل بالسوق، لقد قلت السجلات بسبب شطب السجلات التي لم تقم بتجديد سجلها في الوقت المناسب، وليس بسبب الرسوم، وعدد السجلات في 2016 بلغ 82 ألف سجل تجاري، وحجم التجارة يزيد والاقتصاد ينمو ومن الطبيعي وجود تجار يربحون وتجار يخسرون، ولا يصح النظر إلى حالات خاصة، بل يجب النظر إلى إجمالي الأرقام، السوق من يتحكم في الأسعار والمستهلك أمامه خيارات، إذا أمواج غالي لا تشتر منه، اشتر من غيره.

وأكد الزياني إن المستثمر السعودي أولوية مهمة للوزارة، وخصوصاً بعد زيارة سمو ولي العهد للسعودية.

وكشف عن افتتاح مركز المستثمر السعودي الأسبوعين القادمين.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل في سبيل تشجيع المستثمر السعودي في بورصة البحرين، حيث يمثل الآن حوالي 5% من رأس المال المستثمر في بورصة البحرين.

وتوقع أن يتم الإعلان عن مركز التنمية للصادرات قبل نهاية العام الجاري.

من جانبه، طالب النائب محمد المعرفي بتأسيس صندوق لدعم التجار المتعثرين وإخراجهم من المعتقلات وأزمتهم الاقتصادية، فطلب رئيس الجلسة النائب الأول علي العرادي شطب عبارة أن التجار في المعتقلات.

وتابع أن "صغار التجار هم عصب الاقتصاد ولكن كل الإجراءات التي تقوم فيها الوزارة لا تراعي مصلحتهم".

من جهته، قال النائب نبيل البلوشي إن معالجة الظروف الاقتصادية الصعبة ونزول أسعار النفط، لا ينبغي أن يتم من خلال فرض رسوم على المواطنين، وإنما يتم من خلال تقوية الأذرع الاقتصادية.

وأكد النائب محسن البكري أن الرسوم ليست الحل الأنجع لمعالجة عجز الدولة، وإنما هي حيلة من لا حيلة له، كما إن حجم الأموال الأجنبية المستثمرة في البحرين خجولة مقارنة بعدد المستثمرين.