أشاد وزير الإسكان باسم الحمر خلال لقائه والوفد المرافق له بسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة بالدعم الكبير الذي أولته حكومة دولة الكويت الشقيقة لمشاريع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وعبر برنامج التنمية الخليجي.
وأضاف أنَّ المساهمة الكويتية أسهمت في تحقيق المنجزات الإسكانية التي تحققت خلال السنوات الاخيرة، ولا سيما مشاريع مدن البحرين الجديدة، مؤكدًا تقدير حكومة البحرين الكامل للدعم المالي الكويتي في تشييد المشاريع التنموية بمملكة البحرين.
وأشاد وزير الإسكان بالتجربة الكويتية الرائدة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن، موضحًا أن تقديم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص يعد أحد أهم البرامج التي تتبناها دولة الكويت والتي تستهدف دعم المشاريع الشبابية من الكوادر الوطنية واستقطاب
شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة خلق روح التنافس بينها وِفق ضوابط محددة، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة.
وأكد الحمر أنَّ حكومة البحرين تولي رعاية فائقة لملف الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في القطاع السكني تحديدًا، لقدرته على تحقيق الاستدامة لملف السكن في المملكة، الى جانب البرامج والمشاريع الاسكانية التي يتم تنفيذها من خلال الميزانية الحكومية وبرنامج التنمية الخليجي الذي تساهم فيه دولة الكويت الشقيقة.
وأردف الوزير أنَّ البحرين قطعت أشواطًا طويلة نحو تنويع الشراكات مع القطاع الخاص، سواء على صعيد توفير التمويلات الإسكانية وإتاحة شراء الوحدات السكنية الخاصة من المطورين العقاريين، أو بناء مشاريع السكن الاجتماعي من قِبَل الشركات الخاصة على الأراضي الحكومية، فضلًا عن القيام مؤخرًا بخوض تجربة شراء الوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري ودمجها في برنامج مزايا ليستفيد منها المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.
وتابع أن إتاحة الفرص أمام الاستثمار في القطاع العقاري ومشاركة الحكومة في تنفيذ المشاريع الإسكانية يسهم بلا شك في دعم القطاع الإسكاني وحلحلة الكثير من التحديات التي تواجه هذا الملف على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية.
وأضاف أنَّ القطاع الخاص قادر على زيادة المعروض من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، وبالتالي تقليص الفجوة بين الطلب على المشاريع الإسكانية والمعروض منها، فضلًا عن إسهامه في تقليص العبء على الميزانيات الحكومية، ودعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي اللقاء في إطار زيارة وزير الإسكان ووفد من مسؤولي الوزارة إلى دولة الكويت لحضور فعالية أطلقتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت الشقيقة، تناولت الاستثمار في القطاعات الحيوية ومنها القطاع السكني، حيث تم استعراض خمس فرص استثمارية موزعة بين قطاعات تجارية وصناعية وسكنية والاستثمار في المخازن وذلك في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين.
وتطرق الحوار إلى أفكار تتعلق بتطوير قطع الأراضي السكنية ذات الاستخدامات المتعددة والمراكز التجارية، وقطع الأراضي المخصصة لقطاع التجزئة، وتطوير قطع الأراضي
الخاصة بالمكاتب الإدارية، مع استعراض الفرص الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أنَّ المساهمة الكويتية أسهمت في تحقيق المنجزات الإسكانية التي تحققت خلال السنوات الاخيرة، ولا سيما مشاريع مدن البحرين الجديدة، مؤكدًا تقدير حكومة البحرين الكامل للدعم المالي الكويتي في تشييد المشاريع التنموية بمملكة البحرين.
وأشاد وزير الإسكان بالتجربة الكويتية الرائدة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن، موضحًا أن تقديم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص يعد أحد أهم البرامج التي تتبناها دولة الكويت والتي تستهدف دعم المشاريع الشبابية من الكوادر الوطنية واستقطاب
شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة خلق روح التنافس بينها وِفق ضوابط محددة، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة.
وأكد الحمر أنَّ حكومة البحرين تولي رعاية فائقة لملف الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في القطاع السكني تحديدًا، لقدرته على تحقيق الاستدامة لملف السكن في المملكة، الى جانب البرامج والمشاريع الاسكانية التي يتم تنفيذها من خلال الميزانية الحكومية وبرنامج التنمية الخليجي الذي تساهم فيه دولة الكويت الشقيقة.
وأردف الوزير أنَّ البحرين قطعت أشواطًا طويلة نحو تنويع الشراكات مع القطاع الخاص، سواء على صعيد توفير التمويلات الإسكانية وإتاحة شراء الوحدات السكنية الخاصة من المطورين العقاريين، أو بناء مشاريع السكن الاجتماعي من قِبَل الشركات الخاصة على الأراضي الحكومية، فضلًا عن القيام مؤخرًا بخوض تجربة شراء الوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري ودمجها في برنامج مزايا ليستفيد منها المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.
وتابع أن إتاحة الفرص أمام الاستثمار في القطاع العقاري ومشاركة الحكومة في تنفيذ المشاريع الإسكانية يسهم بلا شك في دعم القطاع الإسكاني وحلحلة الكثير من التحديات التي تواجه هذا الملف على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية.
وأضاف أنَّ القطاع الخاص قادر على زيادة المعروض من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، وبالتالي تقليص الفجوة بين الطلب على المشاريع الإسكانية والمعروض منها، فضلًا عن إسهامه في تقليص العبء على الميزانيات الحكومية، ودعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي اللقاء في إطار زيارة وزير الإسكان ووفد من مسؤولي الوزارة إلى دولة الكويت لحضور فعالية أطلقتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت الشقيقة، تناولت الاستثمار في القطاعات الحيوية ومنها القطاع السكني، حيث تم استعراض خمس فرص استثمارية موزعة بين قطاعات تجارية وصناعية وسكنية والاستثمار في المخازن وذلك في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين.
وتطرق الحوار إلى أفكار تتعلق بتطوير قطع الأراضي السكنية ذات الاستخدامات المتعددة والمراكز التجارية، وقطع الأراضي المخصصة لقطاع التجزئة، وتطوير قطع الأراضي
الخاصة بالمكاتب الإدارية، مع استعراض الفرص الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية.
