كشف وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني عن افتتاح مركز المستثمر السعودي خلال الأسبوعين القادمين، والذي يعُد من أبرز ثمرات الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستتميز بإضافة المزيد من التسهيلات أمام الاستثمارات السعودية في البحرين نظرا للقرب الجغرافي بين البلدين.
وأشار في مداخلة له في الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب أثناء مناقشة بند الأسئلة إلى "أن حجم الاستثمارات السعودية في البحرين لا يتجاوز 5% من الاستثمارات الموجودة في السوق، واصفا النسبة بأنها "متواضعة" بحكم حجم رؤوس الأموال في المملكة العربية السعودية والقرب الجغرافي بين البلدين والعلاقات المتينة على كافة الأصعدة".
وقال "بعد زيارة سمو ولي العهد للملكة العربية السعودية تم الإعلان عن إنشاء مركز المستثمر السعودي، وسيتم افتتاح المركز خلال الاسبوعين المقبلين، ونحن بصدد تهيئة الموقع ، المركز يهدف إلى التركيز على المستثمر السعودي الذي يملك اليوم 5% من السجلات في البحرين، وهذه النسبة متواضعة نظرا لقرب المملكة العربية السعودية ورؤوس الأموال المتوفرة هناك، كما نعمل بحكم إشرافنا على بورصة البحرين على تشجيع المستثمر السعودي للاستثمار في البورصة، إذ يشكل المستثمر السعودي حوالي 5% من المستثمرين في بورصة البحرين، ونعتبر الرقم متواضع جدا، ونعمل بصدد ربط بورصة البحرين بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الاجراءات ليتمكن المستثمر السعودي من استخدام حسابه الاستثماري وشراء الأسهم مباشرة في بورصة البحرين، والعكس صحيح للمستثمر البحريني".
من جهة أخرى أكد وزير التجارة والصناعة أن تعديل الرسوم التجارية التي صدرت مؤخرا جاء بقرار من مجلس الوزراء ودخلت حيز التنفيذ بعد أن وافقت القانون والدستور، وبعد أن تمت دراستها ومقارنتها بالدول المجاورة"، مضيفا الوزير الزياني لقد تم تعديل رسوم السجل التجاري منذ عام 2012 وقبل ذلك كانت الرسوم أكثر بكثير وكانت تصل إلى مئات الألوف بالنسبة لبعض المؤسسات، الرسوم المستحدثة لا تؤدي إلى إفلاس المؤسسات، وإذا كانت المؤسسات غير قادرة على دفع 100 دينار شهريا فالأجدر بها ألا تعمل في السوق، عدد السجلات انخفض ليس بسبب تعديل الرسوم ، وإنما بسبب شطب الكثير من السجلات ممن لم يتم تجديدها وبعضها تعود إلى عام 1996 . لابد من وضع نظام لضبط عملية تسديد رسوم السجلات التجارية".
وأضاف " بحسب احصائيات عام 2016 فقد بلغ عدد السجلات التجارية 82 ألف سجل وزادت عن 2015 ، كما صدر في العام الماضي 32 ألف سجل جديد، وحقق الاقتصاد نسبة نمو في عام 2016 تقدر بنحو 4% . كما أننا مستمرون بالتعاون البناء مع مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وتمكين في مجال تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونأمل قبل نهاية العام الحالي إعلان مشروع مركز تنمية الصادرات التي ستوجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة لدعم تصدير المنتجات البحرينية للعالم".
{{ article.visit_count }}
وأشار في مداخلة له في الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب أثناء مناقشة بند الأسئلة إلى "أن حجم الاستثمارات السعودية في البحرين لا يتجاوز 5% من الاستثمارات الموجودة في السوق، واصفا النسبة بأنها "متواضعة" بحكم حجم رؤوس الأموال في المملكة العربية السعودية والقرب الجغرافي بين البلدين والعلاقات المتينة على كافة الأصعدة".
وقال "بعد زيارة سمو ولي العهد للملكة العربية السعودية تم الإعلان عن إنشاء مركز المستثمر السعودي، وسيتم افتتاح المركز خلال الاسبوعين المقبلين، ونحن بصدد تهيئة الموقع ، المركز يهدف إلى التركيز على المستثمر السعودي الذي يملك اليوم 5% من السجلات في البحرين، وهذه النسبة متواضعة نظرا لقرب المملكة العربية السعودية ورؤوس الأموال المتوفرة هناك، كما نعمل بحكم إشرافنا على بورصة البحرين على تشجيع المستثمر السعودي للاستثمار في البورصة، إذ يشكل المستثمر السعودي حوالي 5% من المستثمرين في بورصة البحرين، ونعتبر الرقم متواضع جدا، ونعمل بصدد ربط بورصة البحرين بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الاجراءات ليتمكن المستثمر السعودي من استخدام حسابه الاستثماري وشراء الأسهم مباشرة في بورصة البحرين، والعكس صحيح للمستثمر البحريني".
من جهة أخرى أكد وزير التجارة والصناعة أن تعديل الرسوم التجارية التي صدرت مؤخرا جاء بقرار من مجلس الوزراء ودخلت حيز التنفيذ بعد أن وافقت القانون والدستور، وبعد أن تمت دراستها ومقارنتها بالدول المجاورة"، مضيفا الوزير الزياني لقد تم تعديل رسوم السجل التجاري منذ عام 2012 وقبل ذلك كانت الرسوم أكثر بكثير وكانت تصل إلى مئات الألوف بالنسبة لبعض المؤسسات، الرسوم المستحدثة لا تؤدي إلى إفلاس المؤسسات، وإذا كانت المؤسسات غير قادرة على دفع 100 دينار شهريا فالأجدر بها ألا تعمل في السوق، عدد السجلات انخفض ليس بسبب تعديل الرسوم ، وإنما بسبب شطب الكثير من السجلات ممن لم يتم تجديدها وبعضها تعود إلى عام 1996 . لابد من وضع نظام لضبط عملية تسديد رسوم السجلات التجارية".
وأضاف " بحسب احصائيات عام 2016 فقد بلغ عدد السجلات التجارية 82 ألف سجل وزادت عن 2015 ، كما صدر في العام الماضي 32 ألف سجل جديد، وحقق الاقتصاد نسبة نمو في عام 2016 تقدر بنحو 4% . كما أننا مستمرون بالتعاون البناء مع مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وتمكين في مجال تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونأمل قبل نهاية العام الحالي إعلان مشروع مركز تنمية الصادرات التي ستوجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة لدعم تصدير المنتجات البحرينية للعالم".
