أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على أن الوزارة لا تتدخر جهدا في سبيل تنفيذ المشاريع الموكلة إليها، معربا عن أمله في أن تسهم الميزانية الجديدة في تنفيذ الكثير من مشاريع تطوير السواحل.
جاء ذلك في مداخلة له أمام مجلس النواب اليوم ردا على السؤال المقدم من النائب خليفة الغانم حول عدد البيوت المصنفة تحت (آيلة للسقوط) ونوعيتها على مستوى المحافظة الجنوبية بشكل عام، والدائرة الانتخابية الخامسة بالمحافظة الجنوبية، والرد على السؤال المقدم من النائب علي بوفرسن حول تطوير ساحل منطقة البسيتين.
وقال الوزير خلف "إن مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط مشروع حيوي وجاء بمكرمة من صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وقامت الوزارة استجابة لهذا المشروع بتنفيذ أكثر من 1300 بيت آيل للسقوط في المملكة، وكان نصيب المحافظة الجنوبية منها 138 بيت، لكن المشروع كانت له ميزانية محددة وانتهى بانتهائها، ومنذ نوفمبر 2011 تم تحويل الطلبات المتبقية إلى وزارة الإسكان بقرار من مجلس الوزراء ، ومن بينها عدد 124 طلب في المحافظة الجنوبية، 71 طلب من بينها في الدائرة الخامسة، في الوقت الحالي المشروع لم يعد موكلا لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في حين أن لدينا مشروعا آخر لترميم البيوت بتكلفة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للوحدة، وتقدم الطلبات للوزارة من خلال المجالس البلدية".
من جهة أخرى لفت الوزير إلى "وجود مخطط لتطوير السواحل العامة والامتداد من المنامة إلى المحرق إلى ساحل المحرق الجنوبي إلى البسيتين"، مؤكدا "أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في المملكة ونحن ملتزمون بآلية العمل، وبالنسبة لساحل البسيتين فإننا نعمل على تأمين الممرات لتمكين الأسر من الوصول إلى الساحل، وتمت من أجل ذلك إزالة الكباين على الساحل، وبالنسبة للتأخر في تنفيذ مشروع تطوير ساحل البسيتين، فإن المقاول الذي كان معنيا بتنفيذ المشروع لم يحصل على الموافقات المطلوبة، وقد كبد التأخر في التنفيذ الوزارة مبالغ طائلة جراء اختلاف أسعار البناء في الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى رفض الوزارة الأمر ، في الوقت الذي لم يكن فيه المقاول مهيئاً للموافقة على الأسعار السابقة، ولذلك تم التوافق على فسخ عقد المشروع".
وأضاف " هذا المشروع بكل أمانة، بدأ بصفة الاستعجال في الفترة الماضية، ولم أكن حينها قد تسلمت مسؤولية الوزارة بعد، جزء من العقد بين الوزارة والشركة الفرنسية هو إعداد مخطط للسواحل العامة من المنامة إلى المحرق بما فيها البسيتين، والوزارة ملتزمة بآلية العمل في إدارة المشاريع، وقد أثبتت جدارتها من خلال تنفيذ مشاريع كبرى في المملكة".
جاء ذلك في مداخلة له أمام مجلس النواب اليوم ردا على السؤال المقدم من النائب خليفة الغانم حول عدد البيوت المصنفة تحت (آيلة للسقوط) ونوعيتها على مستوى المحافظة الجنوبية بشكل عام، والدائرة الانتخابية الخامسة بالمحافظة الجنوبية، والرد على السؤال المقدم من النائب علي بوفرسن حول تطوير ساحل منطقة البسيتين.
وقال الوزير خلف "إن مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط مشروع حيوي وجاء بمكرمة من صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وقامت الوزارة استجابة لهذا المشروع بتنفيذ أكثر من 1300 بيت آيل للسقوط في المملكة، وكان نصيب المحافظة الجنوبية منها 138 بيت، لكن المشروع كانت له ميزانية محددة وانتهى بانتهائها، ومنذ نوفمبر 2011 تم تحويل الطلبات المتبقية إلى وزارة الإسكان بقرار من مجلس الوزراء ، ومن بينها عدد 124 طلب في المحافظة الجنوبية، 71 طلب من بينها في الدائرة الخامسة، في الوقت الحالي المشروع لم يعد موكلا لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في حين أن لدينا مشروعا آخر لترميم البيوت بتكلفة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للوحدة، وتقدم الطلبات للوزارة من خلال المجالس البلدية".
من جهة أخرى لفت الوزير إلى "وجود مخطط لتطوير السواحل العامة والامتداد من المنامة إلى المحرق إلى ساحل المحرق الجنوبي إلى البسيتين"، مؤكدا "أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في المملكة ونحن ملتزمون بآلية العمل، وبالنسبة لساحل البسيتين فإننا نعمل على تأمين الممرات لتمكين الأسر من الوصول إلى الساحل، وتمت من أجل ذلك إزالة الكباين على الساحل، وبالنسبة للتأخر في تنفيذ مشروع تطوير ساحل البسيتين، فإن المقاول الذي كان معنيا بتنفيذ المشروع لم يحصل على الموافقات المطلوبة، وقد كبد التأخر في التنفيذ الوزارة مبالغ طائلة جراء اختلاف أسعار البناء في الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى رفض الوزارة الأمر ، في الوقت الذي لم يكن فيه المقاول مهيئاً للموافقة على الأسعار السابقة، ولذلك تم التوافق على فسخ عقد المشروع".
وأضاف " هذا المشروع بكل أمانة، بدأ بصفة الاستعجال في الفترة الماضية، ولم أكن حينها قد تسلمت مسؤولية الوزارة بعد، جزء من العقد بين الوزارة والشركة الفرنسية هو إعداد مخطط للسواحل العامة من المنامة إلى المحرق بما فيها البسيتين، والوزارة ملتزمة بآلية العمل في إدارة المشاريع، وقد أثبتت جدارتها من خلال تنفيذ مشاريع كبرى في المملكة".
