عقد في مجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعا تنسيقيا بين مجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحمن بو مجيد، ووفد الصداقة الفرنسي برئاسة النائب جان لوك أمين سر مجموعة الصداقة الذي يزور البحرين حاليا، وضم وفد مجلس النواب، النائب الاول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، والنائب عبد الرحمن بو مجيد، رئيس بعثة الشرف، والنائبين عادل حميد ومحمد الجودر ، وضم وفد الصداقة الفرنسي النائب جان – لوك رايتزر، نائب أقليم (الرين الأعلى)، في منطقة (ألالزاس) على الحدود الالمانية أمين سر مجموعة الصداقة، والنائب أيف سونسي، نائب إقليم (لافا يرون) والنائب هيلمير فرنسيس روبيرت، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية وسبستيان ماتي، الرئيس التنفيذي لشركة (سمارت بلدنغ) وفرانسوا منيك مدير عام الشركة، وكورين دايس، القائم بأعمال المدير بالشركة وأحمد رفاعي المستشار البرلماني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وتناول الجانبان خلال الاجتماع، آليات تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطويرها وتعزيز سبل التعاون البرلماني وبحث سبل تعزيز التبادل التجاري و دعم الاستثمار واطلاع العالم على انجازات المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، واستعراض مسيرة التجربة التشريعية في مملكة البحرين.
وقال بومجيد "لقد ركزنا خلال الاجتماع على ابراز مكانة المملكة الإقليمية كمركز مالي وتجاري واستثماري، وثقلها الدولي كشريك أساسي في التحالف الدولي ضد الإرهاب في ظل انتهاجها سياسة خارجية معتدلة تنشد تعزيز عرى الصداقة والمحبة بين الشعوب، وترسيخ الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، والتعاون الدولي في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والتزام الطرق السلمية في حل المنازعات الإقليمية والدولية".
وأوضح أن وفد الصداقة الفرنسي أكد خلال الاجتماع على الدعم الفرنسي للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومساندة الجهود الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة التطرف والعنف والإرهاب، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين عبر التعاون في العديد من المجالات ومنها مجالات التخطيط العمراني.
وأكد أنه توجد العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، بالنظر إلى دورهما المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل العضوية الفاعلة للمملكة في مجلس التعاون الخليج وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية، وأهمية فرنسا في الاتحاد الأوروبي وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وكونهما عاملين مهمين في الشراكة الاقتصادية الخليجية الأوروبية منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي في عام 1988 واستضافة المنامة لاجتماع المجلس الوزاري المشترك عام 2013 ، مؤكدا أن لدى البلدين رؤيتهما المشتركة بشأن محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي في دول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتحالفهما الدولي في الحرب ضد الإرهاب ومكافحة تمويله، ومطالبة إيران باحترام مبادئ القانون الدولي القائمة على حسن الجوار ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد بأوجه الصداقة البرلمانية البحرينية الفرنسية، وتبادل الزيارات والخبرات وحيوية الدبلوماسية الشعبية بين البلدين الصديقين ، وتعزيز تبادل الزيارات واللقاءات المشتركة ، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة ، حرصا من مجلس النواب على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في تنسيق المواقف الدولية والرؤى المشتركة تجاه كافة القضايا والمستجدات عل الساحتين الاقليمية والدولية ، للتصدي لما يحاك ضد البحرين من تهم "مغرضة " لا تمت للحقيقة بصلة ، مردفا أن النواب للمفوض السامي لزيارة البحرين لهو أكبر تأكيد على أن البحرين ليس لديها ما تخفيه أمام العالم.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة سمارت بلدنغ أن الجمهورية الفرنسية مواقفها ثابتة إلى جانب أمن واستقرار البحرين وحماية الأمن القومي الخليجي مؤكدا على الدعم الفرنسي للمشروع الإصلاحي والتجربة الديمقراطية والحقوقية، وإدانتها لأعمال العنف والتخريب والإرهاب ، مشيدا بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، مؤكدا على أن ميزان التبادل التجاري سيشهد مزيدا من التطور قريبا.
وتناول الجانبان خلال الاجتماع، آليات تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطويرها وتعزيز سبل التعاون البرلماني وبحث سبل تعزيز التبادل التجاري و دعم الاستثمار واطلاع العالم على انجازات المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، واستعراض مسيرة التجربة التشريعية في مملكة البحرين.
وقال بومجيد "لقد ركزنا خلال الاجتماع على ابراز مكانة المملكة الإقليمية كمركز مالي وتجاري واستثماري، وثقلها الدولي كشريك أساسي في التحالف الدولي ضد الإرهاب في ظل انتهاجها سياسة خارجية معتدلة تنشد تعزيز عرى الصداقة والمحبة بين الشعوب، وترسيخ الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، والتعاون الدولي في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والتزام الطرق السلمية في حل المنازعات الإقليمية والدولية".
وأوضح أن وفد الصداقة الفرنسي أكد خلال الاجتماع على الدعم الفرنسي للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومساندة الجهود الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة التطرف والعنف والإرهاب، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين عبر التعاون في العديد من المجالات ومنها مجالات التخطيط العمراني.
وأكد أنه توجد العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، بالنظر إلى دورهما المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل العضوية الفاعلة للمملكة في مجلس التعاون الخليج وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية، وأهمية فرنسا في الاتحاد الأوروبي وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وكونهما عاملين مهمين في الشراكة الاقتصادية الخليجية الأوروبية منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي في عام 1988 واستضافة المنامة لاجتماع المجلس الوزاري المشترك عام 2013 ، مؤكدا أن لدى البلدين رؤيتهما المشتركة بشأن محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي في دول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتحالفهما الدولي في الحرب ضد الإرهاب ومكافحة تمويله، ومطالبة إيران باحترام مبادئ القانون الدولي القائمة على حسن الجوار ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد بأوجه الصداقة البرلمانية البحرينية الفرنسية، وتبادل الزيارات والخبرات وحيوية الدبلوماسية الشعبية بين البلدين الصديقين ، وتعزيز تبادل الزيارات واللقاءات المشتركة ، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة ، حرصا من مجلس النواب على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في تنسيق المواقف الدولية والرؤى المشتركة تجاه كافة القضايا والمستجدات عل الساحتين الاقليمية والدولية ، للتصدي لما يحاك ضد البحرين من تهم "مغرضة " لا تمت للحقيقة بصلة ، مردفا أن النواب للمفوض السامي لزيارة البحرين لهو أكبر تأكيد على أن البحرين ليس لديها ما تخفيه أمام العالم.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة سمارت بلدنغ أن الجمهورية الفرنسية مواقفها ثابتة إلى جانب أمن واستقرار البحرين وحماية الأمن القومي الخليجي مؤكدا على الدعم الفرنسي للمشروع الإصلاحي والتجربة الديمقراطية والحقوقية، وإدانتها لأعمال العنف والتخريب والإرهاب ، مشيدا بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، مؤكدا على أن ميزان التبادل التجاري سيشهد مزيدا من التطور قريبا.
