ثمن النائب حمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس مجلس النواب احمد الملا في قيادته الموفقة لعمل المجلس، مبيناً ان شخصية القيادة وتحركاته المستمرة خطت بخطوات ثابتة من أجل دعم مسيرة العطاء البرلماني.
وهنأ الدوسري باختيار الملا نائباً لرئيس المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد حالياً في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية.
وأكد ان اختيار الملا جاء نتيجة خبرته في مجال العمل البرلماني، وقيادته الناجحة للمجلس الحالي، مما يبرهن على المكانه التي تحتلها البحرين في المحافل الاقليمية والدولية وبسمتعها الطيبة في هذا المجال.
ونوه بمضامين الكلمة التي وجهها رئيس المجلس والتي تطرقت الى ضرورة تنسيق الموقف العربي لمحاربة الارهاب والوقوف صفاً ضد التدخلات الخارجية، وهو ما نجحت به المملكة في التصدي للعمليات الارهابية التي تقودها ايران وعناصرها وتدريبها للارهابيين، الذين يحاولون بشتى الوسائل والطرق زعزعة أمن واستقرار المملكة، الا أن ما تتمتع به أجهزتنا الأمنية من قدرات وامكانيات كبيرة كفيلة بالتصدي لهؤلاء الارهابيين ومنعهم من تنفيذ اجنداتهم على أرض المملكة، و ان التقرير الختامي للمؤتمر والذي اشاد بكافة الاجراءات التي اتخذتها قيادة وحكومة مملكة البحرين في مجالات حماية حقوق الانسان وكافة الملفات الحقوقية، هو تأكيد على دورها الكبير في الملف الحقوقي.
وهنأ الدوسري باختيار الملا نائباً لرئيس المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد حالياً في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية.
وأكد ان اختيار الملا جاء نتيجة خبرته في مجال العمل البرلماني، وقيادته الناجحة للمجلس الحالي، مما يبرهن على المكانه التي تحتلها البحرين في المحافل الاقليمية والدولية وبسمتعها الطيبة في هذا المجال.
ونوه بمضامين الكلمة التي وجهها رئيس المجلس والتي تطرقت الى ضرورة تنسيق الموقف العربي لمحاربة الارهاب والوقوف صفاً ضد التدخلات الخارجية، وهو ما نجحت به المملكة في التصدي للعمليات الارهابية التي تقودها ايران وعناصرها وتدريبها للارهابيين، الذين يحاولون بشتى الوسائل والطرق زعزعة أمن واستقرار المملكة، الا أن ما تتمتع به أجهزتنا الأمنية من قدرات وامكانيات كبيرة كفيلة بالتصدي لهؤلاء الارهابيين ومنعهم من تنفيذ اجنداتهم على أرض المملكة، و ان التقرير الختامي للمؤتمر والذي اشاد بكافة الاجراءات التي اتخذتها قيادة وحكومة مملكة البحرين في مجالات حماية حقوق الانسان وكافة الملفات الحقوقية، هو تأكيد على دورها الكبير في الملف الحقوقي.
