قال حسين الزامل رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الخميس حكمها في قضية قتل عمد وبإجماع الآراء بإعدام المتهم الأول (فلبيني)، ومعاقبة المتهم الثاني (باكستاني) في تلك القضية بالسجن لمدة خمسة عشر سنة.

وأسند للمتهم الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقترنة بجريمة السرقة وبمعاقبة المتهم الثاني في تلك القضية بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليه من اتهامات الاشتراك في جريمة القتل واستعمال توقيعات الكترونية خاصة بالغير والاحتيال وإخفاء منقولات متحصلة من جريمة القتل وبإبعاده نهائياً عن البلاد عقب إتمام تنفيذ الحكم المقضي به بعد صيرورته نهائياً وبمصادرة المضبوطات.

وتعود وقائع القضية حسبما كشفت التحقيقات إلى أن المجني عليه (باكستان) قد دأب على إقراض آخرين مبالغ مالية نظير فائدة محددة، وأن المتهم الأول "آسيوي الجنسية" كان قد اقترض منه مبلغاً من المال ثم عجز عن السداد في الموعد المتفق عليه، ونتيجة لمطالبات المجني عليه المتكررة وحثه المتهم على السداد تولدت لدى الأخير فكرة التخلص من المجني عليه.

واتفق المتهم الأول مع المتهم الثاني على قتله، وقد اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه عقد العزم قبل يوم الواقعة على إزهاق روح المجني باستخدام سكين، وتوجه في يوم الواقعة لشقة المجني عليه مستغلاً وجوده بمفرده ثم باغته بطعنه مرات عديدة إلى أن أجهز عليه، وبعد إتمامه جريمة القتل ارتكب جريمة أخرى بأن سرق هاتف المجني عليه وعدد من البطاقات البنكية ومبلغ نقدي، وتوجه على أثر ذلك إلى المتهم الثاني وطلب منه استعمال البطاقات البنكية التى استولى عليها عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بتلك المسروقات، وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة، حيث تداوت الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية إلى أن أصدرت حكمها المتقدم.