أكدت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، أن اللجنة بدأت بالتواصل هاتفيا مع الجهات المعنية لمتابعة أية ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان مما يدل على تطور مستوى حجم التعاون.
واستقبل رئيس المؤسسة د.عبدالعزيز أبل وفدا جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية بمجلس النواب الفرنسي، برئاسة أمين سر مجموعة الصداقة النائب جان لوك، رئيس بلدية ألتكيرش، والنائب أيف سونسي، والنائب هيلمير فرنسيس روبيرت.
فيما قدم نائب الرئيس عبدالله الدرازي، نبذة عن نشأة وتطور المؤسسة الوطنية منذ عام 2009 حتى الآن، ودورها في التوعية والتثقيف بوسائل حقوق الإنسان، والبرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة سواء لطلبة الجامعات ورجال إنفاذ القانون والقضاة والجمهور، إضافة إلى الآراء الاستشارية التي تقدمها المؤسسة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى مشاركات المؤسسة في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت خوري، إن قانون الإنشاء أعطى المؤسسة صلاحية استلام الشكاوى من المواطنين والمقيمين وهناك طرق متعددة سواء بالحضور الشخصي أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني وحاليا يوجد برنامج للهواتف الذكية يمكن من خلاله تقديم الشكوى إضافة إلى القيام بزيارة إلى مراكز الإصلاح والتوقيف سواء زيارات معلنة أو غير معلنة.
وقدم رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فريد غازي، نبذة عن عمل لجنته والآراء الاستشارية التي قدمتها خلال الفترة السابقة ودورها في التأكد من توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما قدم القائم بأعمال الأمين العام المستشار ياسر شاهين، نبذة عن عمل الأمانة العامة والدعم الذي تقدمه لمجلس المفوضين للقيام بمهامها واختصاصاتها والإدارات التي تتضمنها كما قدمت الأستاذة لطيفة الجلاهمة مدير الإدارة القانونية نبذة عن عمل الإدارة والوحدات التابعة لها.
فيما أشاد الوفد البرلماني الفرنسي بالدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين وأبدى إعجابه بالتطور الحاصل وخاصة في مجال حقوق المرأة، مؤملاً أن يتم التواصل بين المؤسسة الوطنية والجهات المعنية بحقوق الإنسان في فرنسا، وان يتم تطوير عدد من البرامج التدريبية مع الجانب الفرنسي الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
واستقبل رئيس المؤسسة د.عبدالعزيز أبل وفدا جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية بمجلس النواب الفرنسي، برئاسة أمين سر مجموعة الصداقة النائب جان لوك، رئيس بلدية ألتكيرش، والنائب أيف سونسي، والنائب هيلمير فرنسيس روبيرت.
فيما قدم نائب الرئيس عبدالله الدرازي، نبذة عن نشأة وتطور المؤسسة الوطنية منذ عام 2009 حتى الآن، ودورها في التوعية والتثقيف بوسائل حقوق الإنسان، والبرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة سواء لطلبة الجامعات ورجال إنفاذ القانون والقضاة والجمهور، إضافة إلى الآراء الاستشارية التي تقدمها المؤسسة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى مشاركات المؤسسة في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت خوري، إن قانون الإنشاء أعطى المؤسسة صلاحية استلام الشكاوى من المواطنين والمقيمين وهناك طرق متعددة سواء بالحضور الشخصي أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني وحاليا يوجد برنامج للهواتف الذكية يمكن من خلاله تقديم الشكوى إضافة إلى القيام بزيارة إلى مراكز الإصلاح والتوقيف سواء زيارات معلنة أو غير معلنة.
وقدم رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فريد غازي، نبذة عن عمل لجنته والآراء الاستشارية التي قدمتها خلال الفترة السابقة ودورها في التأكد من توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما قدم القائم بأعمال الأمين العام المستشار ياسر شاهين، نبذة عن عمل الأمانة العامة والدعم الذي تقدمه لمجلس المفوضين للقيام بمهامها واختصاصاتها والإدارات التي تتضمنها كما قدمت الأستاذة لطيفة الجلاهمة مدير الإدارة القانونية نبذة عن عمل الإدارة والوحدات التابعة لها.
فيما أشاد الوفد البرلماني الفرنسي بالدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين وأبدى إعجابه بالتطور الحاصل وخاصة في مجال حقوق المرأة، مؤملاً أن يتم التواصل بين المؤسسة الوطنية والجهات المعنية بحقوق الإنسان في فرنسا، وان يتم تطوير عدد من البرامج التدريبية مع الجانب الفرنسي الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
