حسن الستري:

أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن عدد محطات التزود بالوقود للمركبات بجميع أنواعها بالبحرين تبلغ 52 محطة مرخصة عاملة، منها 45 محطة وقود برية للسيارات، و7 محطات وقود بحرية للقوارب موزعة على مختلف مناطق البلاد، مفيدا في رده على سؤال نيابي للنائب خالد الشاعر ان جميع تلك المحطات تبيع وقود الجازولين بنوعية الجيد والممتاز، في حين تبيع 6 منها حاليا الجازولين السوبر الذي طرح هذا العام، هذا ويتوفر ايضا بعدد من المحطات وقود الكيروسين والديزل بما يخدم السوق المحلي واحتياجاته.

وبين الوزير أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تدرس حاليا تنفيذ مشروع خصخصة قطاع محطات خدمات الوقود التابعة لشركة نفط البحرين "بابكو" بحيث تناط ادارة وتطوير محطات الوقود التابعة لشركة بابكو بحسب المواصفات والمعايير العالمية الى شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للنفط والغاز، كما يتم التعاون والتنسيق لتوفير مواقع مناسبة لاقامة محطات خدمة وقود في مختلف مناطق المملكة بحسب المواصفات والمعايير العالمية بين كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وبخصوص اشارة الشاعر للمحطات التي تخالف شروط الأمن والسلامة، أوضح الوزير أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقوم بالرقابة على مستويات السلامة في المحطات بشكل مستمر ودوري عن طريق القيام بزيارات دورية للمحطات واعداد تقارير دورية عن مستوى وحالة المحطات بشكل عام، وبالأخص مستوى السلامة والالتزام بالتعليمات التي تحفظ سلامة العاملين ومستخدمي المحطات.

وذكر الوزير أن الهيئة تعد حاليا وبالتعاون مع شركة نفط البحرين "بابكو" الاطار العام لاجراء دراسة تقييم وتحديد المخاطر المرتبطة بقطاع خدمة التزود بالوقود في المملكة والتدقيق على عمل هذه المحطات بما يضمن الالتزام بالمتطلبات الأساسية للسلامة العامة وتفادي حوادث مستقبلية، وسيتم الاستعانة بجهة استشارية عالمية محايدة وذلك في ضوء تنامي الطلب على خدمة التزود بالوقود والارتفاع في أعداد محطات الوقود، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر ناجمة عن تشغيل وادارة هذا القطاع الحيوي.

وبخصوص الاجراءات والشروط المتبعة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز للتعامل مع طلبات تراخيص المحطات، أوضح الوزير أن الاجراءات تتلخص بأن يتقدم المستثمر الى الهيئة بطلب للحصول على ترخيص محطة بالوقود بعد استيفاء شروط التقديم وهي توفير أرض لاقامة المشروع مع ارفاق عقد ملكية أو عقد ايجار لموقع المشروع يوضح الغرض من الايجار، وشهادة مسح لأرض المشروع، بالاضافة الى خارطة تصويرية مبدئية للمحطة مع بيان نوع الوقود المراد تقديمه والخدمات المصاحبة في المحطة إن أمكن ذلك، وبعد دراسة الطلب تحيله الادارة المختصة بالهيئة مع كافة المستندات الى اللجنة الفنية المنبثقة عن المجلس الأعلى للمرور، والتي تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، للتقييم القني للموقع ودراسته بحسب المعايير والاشتراطات الفنية لكل جهة، وتأخذ في عين الاعتبار أن لا يكون الموقع وسط الأحياء السكنية وبالقرب من المدارس والمستشقيات، وأن يكون مدخل ومخرج المحطة ميسر وأمن لمرتادي المحطة ومناسب لدخول وخروج صهريج الوقود وذلك لمراعاة الازدحام المروري في الشوارع المؤدية والمحيطة بالموقع.

وأوضح أنه بعد الحصول على الموافقة الفنية، تعاد الأوراق الى الهيئة لاصدار الموافقة النهائية والترخيص حال عدم وجود اي مانع، ويتم حاليا العمل على ادراج أعمال اللجنة في النظام الالكتروني "سجلات"، الذي يساعد على تتبع سير الطلب وتحديد الجهة التي تقوم بالبت والتواصل معها الكترونيا والاستفادة من الخاصية التفاعلية للنظام، وكذلك تقليص الوقت المستغرق للانتهاء من اصدار الموافقات.

ولفت الوزير الى أن الهيئة تحرص على تنفيذ الأنظمة والارشادات المتبعة على محطات الوقود والرقابة والاشراف على قطاع محطات وقود بدرجة عالية من المهنية وتوفير المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة، بحيث تم اعتماد برنامج وجدول لجولات التفتيش الدورية بشكل شهري ليقوم بها مفتشو الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإصادار التقارير الفنية المعتمدة وتطبيق الاجراءات اللازمة لتعزيز تدابير الأمن والسلامة في محطات خدمات الوقود والالتزام بالتعليمات والارشادات في نطاق المواصفات الانشائية والفنية، مشيرا الى أن محطات التزود بالوقود في الممكلة تبنى على أحدث المواصفات العالمية للسلامة، ونتيجة للتطورات التقنية في التصميم والبناء أصبحت أكثر أمانا، ولهذا السبب لم تسجل أية حوادث جسيمة في هذه المحطات.

وبين أن مفتشي الهيئة الوطنية للنفط والغاز ينفذون برنامج التدقيق المشترك مع المختصين بشركة نفط البحرين "بابكو" على محطات خدمات الوقود وذلك لقياس مستوى السلامة المتوفرة فيها وتحديد المخاطر المتوقعة في نطاقها، وفي حال وجود مخالفة، يتم اشعار مالك المحظة بالمخالفة وتحديد آلية لتحسين وتوفير تدابير الامن والسلامة والاشتراطات الفنية المطلوبة، وتتم عملية متابعة مستمر للمخالفات للوصول لازالتها، وللهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في وقف تزويد المحطة بالوقود عند رصد مخالفة يمكن أن تتسبب في تعريض سلامة مستخدمي المحطة للخطر.