زهراء حبيب:
أكدت وزارة النفط بأنها بصدد إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات بإنشاء شركة متخصصة بمجال تطوير قطاع خدمات محطات الوقود، لمواكبة الزيادة المضطردة للاستهلاك في السوق المحلي، وأن العمل جارٍ لإتمام إجراءات تسجيل الشركة.
وقالت الوزرارة في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من أربعة نواب وهم عيسى أحمد تركي، محسن علي البكري، أسامة عبدالحميد الخاجة، المتعلق بإستثمار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جزءاً من أموالها، بإنشاء محطات بنزين وخدمات، بحيث ينال المتقاعدون من خلال تلك المحطات على تخفيض في أسعار البنزين بكافة أنواعه، بأنها ترى عدم إمكانية تحقق الاقتراح برغبة وإن كان في المرحلة الراهنة تحديداً.
وأشادت الوزارة بالأهداف النبيلة التي يهدف الاقتراح برغبة إلى تحقيقها، لكن
القراءات الأولية للحقائق والنتائج المتحصلة من الدراسات المبدئية تشير إلى محدودية الأرباح على المدى القصير والمتوسط، وذلك يرجع للعديد من الأسباب من بينها ارتفاع كلفة بناء وتشغيل محطات وقود جديدة ضمن معايير ومقاييس السلامة العالمية، إضافة إلى عدم سهولة توفر أراضٍ بأسعار مناسبة ضمن المساحات المطلوبة.
وبالنظر للغايات والأهداف الأساسية لمشروع إنشاء الشركة المذكورة فإن تحسين الجانب الخدماتي للشركة سيطغى بشكل كبير على الجانب التجاري الربحي، كون الدور الأساسي للحكومة هو ضمان توفير الوقود للمستهلك ضمن أسعار مقبولة مع الخدمة الجيدة، مما قد لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأرباح المتأملة لدعم فئة المتقاعدين، مع الأخذ في عين الاعتبار أعداد المتقاعدين الحالية ونسبة زيادتهم السنوية.
فيما يهدف الاقتراح برغبة المقدم من النواب إلى تأسيس شركة حكومية لإنشاء وإدارة محطات بنزين جديدة في مختلف محافظات مملكة البحرين وتكون أرباحها لصالح دعم المتقاعدين، وهي الصيغة المعدلة، ففي بداية الاقتراح كان يهدف إلى تقسيم الأرباح بين الشركة والمتقاعدين كل حسب مساهمته.
وانتهت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على التوصية بتوافق أعضائها على الموافقة الاقتراح برغبة، وسيتم مناقشته بالجلسة المقبلة.
{{ article.visit_count }}
أكدت وزارة النفط بأنها بصدد إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات بإنشاء شركة متخصصة بمجال تطوير قطاع خدمات محطات الوقود، لمواكبة الزيادة المضطردة للاستهلاك في السوق المحلي، وأن العمل جارٍ لإتمام إجراءات تسجيل الشركة.
وقالت الوزرارة في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من أربعة نواب وهم عيسى أحمد تركي، محسن علي البكري، أسامة عبدالحميد الخاجة، المتعلق بإستثمار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جزءاً من أموالها، بإنشاء محطات بنزين وخدمات، بحيث ينال المتقاعدون من خلال تلك المحطات على تخفيض في أسعار البنزين بكافة أنواعه، بأنها ترى عدم إمكانية تحقق الاقتراح برغبة وإن كان في المرحلة الراهنة تحديداً.
وأشادت الوزارة بالأهداف النبيلة التي يهدف الاقتراح برغبة إلى تحقيقها، لكن
القراءات الأولية للحقائق والنتائج المتحصلة من الدراسات المبدئية تشير إلى محدودية الأرباح على المدى القصير والمتوسط، وذلك يرجع للعديد من الأسباب من بينها ارتفاع كلفة بناء وتشغيل محطات وقود جديدة ضمن معايير ومقاييس السلامة العالمية، إضافة إلى عدم سهولة توفر أراضٍ بأسعار مناسبة ضمن المساحات المطلوبة.
وبالنظر للغايات والأهداف الأساسية لمشروع إنشاء الشركة المذكورة فإن تحسين الجانب الخدماتي للشركة سيطغى بشكل كبير على الجانب التجاري الربحي، كون الدور الأساسي للحكومة هو ضمان توفير الوقود للمستهلك ضمن أسعار مقبولة مع الخدمة الجيدة، مما قد لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأرباح المتأملة لدعم فئة المتقاعدين، مع الأخذ في عين الاعتبار أعداد المتقاعدين الحالية ونسبة زيادتهم السنوية.
فيما يهدف الاقتراح برغبة المقدم من النواب إلى تأسيس شركة حكومية لإنشاء وإدارة محطات بنزين جديدة في مختلف محافظات مملكة البحرين وتكون أرباحها لصالح دعم المتقاعدين، وهي الصيغة المعدلة، ففي بداية الاقتراح كان يهدف إلى تقسيم الأرباح بين الشركة والمتقاعدين كل حسب مساهمته.
وانتهت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على التوصية بتوافق أعضائها على الموافقة الاقتراح برغبة، وسيتم مناقشته بالجلسة المقبلة.
