كتبت- زهراء حبيب:
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل العسومي بالإسراع في تنفيذ مشروع مرفأ الحورة والقضيبية البحري، ومناقشته في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، في حين أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأنها تملك الموقع المخصص للمرفأ لكنه يقع ضمن اختصاص إدارة الثروة البحرية.
ويمس مشروع مرفأ الحورة والقضيبية البحري الحاجة الملحة للصيادين المحترفين
والهواة لمرفأ نموذجي متكامل تتوافر فيه كافة المرافق والخدمات الضرورية، والاسهام في حل مشاكل الصيادين وإزالة المعوقات التي تواجههم، وكذلك توفير كافة السبل لممارسة مهنة الصيد والحفاظ عليها وتنميتها وفق استراتيجية تنمية الموارد البحرية في مملكة البحرين، والحفاظ على الوجه الحضاري وجمال الواجهة البحرية للمنامة.
ويوفر المرفأ النموذجي الأرصفة البحرية وخدمات الكهرباء والماء ومواقف خاصة بالقوارب وإنشاء كبائن جديدة ومخازن تلبي احتياجات الصيادين وتحافظ على أدوات صيد الأسماك الخاصة بهم.
وأشار ممثلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في اجتماعهم باللجنة بأنها تملك الموقع المخصّص للمرفأ، ولكنه لا يقع ضمن اختصاص (إدارة الثروة البحرية) التي تختص بأمور الصيادين المحترفين، مشيرين إلى وجود لجنة مختصة بدراسة السواحل في مجلس الوزراء، وأنه سوف يتم التأكد من خلالها من تخصيص الأرض لمشروع المرفأ.
