ذكر وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة حريصة على دعم الصيادين والمحافظة على الثروة البحرية بما يساهم في تنمية هذا القطاع وحماية المخزون السمكي في البلاد لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية، لافتا إلي أن الوزارة بصدد دراسة مطالب الصيادين البحرينيين واحتياجاتهم الاساسية لإقرار ما يحقق المصلحة العامة لقطاع الصيد ويساهم في تطوير القطاع السمكي في البلاد ضمن جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للصيادين.
جاء ذلك خلال لقاءه في الاجتماع السنوي مع الصيادين يتقدمهم الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري ورئيس الجمعية جاسم بن جيران ورئيس جمعية سترة للصيادين محمد منصور وبحضور الوكيل المساعد للثروة البحرية عبد الله عبد اللطيف، لبحث احتياجاتهم والوقوف على مطالبهم وخصوصا فيما يتعلق ببحث القرارات التنظيمية بالشكل الذي يدعم مصادر رزقهم من الصيد وعدم الاضرار بها من جهة ويحافظ على الثروة البحرية والحياة الفطرية من جهة اخرى.
وأشار الوزير الى ان قرار الوزارة بحظر صيد الربيان الذي بدأ اعتبار من 15 مارس الجاري ولغاية 15 سبتمبر لمدة 6 شهور هو قرار خليجي ياتي تنفيذا للتوصية رقم (27) لأعضاء لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الربيان في دول مجلس التعاون.
وأوضح بأن الوزارة ملتزمة بتطبيق جميع القرارات الخليجية بما يحقق حماية المخزون السمكي في البحرين والدول الخليجية وترميم الحياة البحرية في ظل محدودية المساحة الجغرافية البحرية والممارسات الخاطئة لطرق الصيد والتي ادت إلى تراجع ملحوظ في الانتاجية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات الصيادين والتحديات التي تواجههم ومن اهمها إعادة الدعم الذي تقدمه تمكين للصيادين والذي يقدر بمبلغ 3 مليون دينار كل عامين حيث انه توقف منذ 4 سنوات الماضية بحجة الدراسة الامر الذي اثر سلبا على الإنتاج البحري، كما طرحوا عدد من الأفكار حول ايجاد البدائل المناسبة لأصحاب رخص صيد الربيان في فترة الحظر التي من شأنها الحفاظ على الصياد البحريني ودعمه خلال فترة الحظر كتخفيض الرسوم الملزمة عليه من سوق العمل وإمكانية بيع رخصة الصيد تماما كما هو متبع في دول مجلس التعاون الخليجي وهو الامر الذي سيحافظ على عدد الرخص في القطاع البحري.
وأكد الصيادون دعمهم للحظر الا انهم اختلفوا في المدة التي تم تطبيقها ابتداء من العام الجاري – 6 شهور بدلا من 4 شهور- مطالبين بإعادة الفترة كالسابق، كذلك طالبوا بتشديد الرقابة على كافة المخالفين الذي يعمدون الى انتهاك قرار الحظر ويجاهرون ببيعه في الأسواق المحلية فتكون النتيجة تحقيقهم للأرباح الطائلة في هذه الفترة مقابل تكبد الصيادين الخسائر من الملتزمين بتطبيق قرار الوزارة الامر الذي يؤثر على توازن الموارد الطبيعية البيئية لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية ومنحها وقت كاف لاسترجاع تنوعها البيولوجي.
جاء ذلك خلال لقاءه في الاجتماع السنوي مع الصيادين يتقدمهم الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري ورئيس الجمعية جاسم بن جيران ورئيس جمعية سترة للصيادين محمد منصور وبحضور الوكيل المساعد للثروة البحرية عبد الله عبد اللطيف، لبحث احتياجاتهم والوقوف على مطالبهم وخصوصا فيما يتعلق ببحث القرارات التنظيمية بالشكل الذي يدعم مصادر رزقهم من الصيد وعدم الاضرار بها من جهة ويحافظ على الثروة البحرية والحياة الفطرية من جهة اخرى.
وأشار الوزير الى ان قرار الوزارة بحظر صيد الربيان الذي بدأ اعتبار من 15 مارس الجاري ولغاية 15 سبتمبر لمدة 6 شهور هو قرار خليجي ياتي تنفيذا للتوصية رقم (27) لأعضاء لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الربيان في دول مجلس التعاون.
وأوضح بأن الوزارة ملتزمة بتطبيق جميع القرارات الخليجية بما يحقق حماية المخزون السمكي في البحرين والدول الخليجية وترميم الحياة البحرية في ظل محدودية المساحة الجغرافية البحرية والممارسات الخاطئة لطرق الصيد والتي ادت إلى تراجع ملحوظ في الانتاجية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات الصيادين والتحديات التي تواجههم ومن اهمها إعادة الدعم الذي تقدمه تمكين للصيادين والذي يقدر بمبلغ 3 مليون دينار كل عامين حيث انه توقف منذ 4 سنوات الماضية بحجة الدراسة الامر الذي اثر سلبا على الإنتاج البحري، كما طرحوا عدد من الأفكار حول ايجاد البدائل المناسبة لأصحاب رخص صيد الربيان في فترة الحظر التي من شأنها الحفاظ على الصياد البحريني ودعمه خلال فترة الحظر كتخفيض الرسوم الملزمة عليه من سوق العمل وإمكانية بيع رخصة الصيد تماما كما هو متبع في دول مجلس التعاون الخليجي وهو الامر الذي سيحافظ على عدد الرخص في القطاع البحري.
وأكد الصيادون دعمهم للحظر الا انهم اختلفوا في المدة التي تم تطبيقها ابتداء من العام الجاري – 6 شهور بدلا من 4 شهور- مطالبين بإعادة الفترة كالسابق، كذلك طالبوا بتشديد الرقابة على كافة المخالفين الذي يعمدون الى انتهاك قرار الحظر ويجاهرون ببيعه في الأسواق المحلية فتكون النتيجة تحقيقهم للأرباح الطائلة في هذه الفترة مقابل تكبد الصيادين الخسائر من الملتزمين بتطبيق قرار الوزارة الامر الذي يؤثر على توازن الموارد الطبيعية البيئية لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية ومنحها وقت كاف لاسترجاع تنوعها البيولوجي.
