كشف النائب خالد الشاعر عضو مجلس النواب عن قيام مسؤولين في الحكومة بدعم من أعضاء جمعيات سياسية بحملة إعلامية تستهدف الإضرار بالمنجزات الحضارية التي حققها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وشدد على أن المسيرة الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني في 2001 وما شهدته البحرين من انتخابات حرة نزيهة لاختيار ممثلي الشعب، لا تستحق إلا الدعم والتأييد.
وأضاف أن هناك حسابات مسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي مدعومة من جهات معروفة تعمل على تشويه صورة مجلس النواب.
وأبدى الشاعر رفضه الإساءة إلى منجزات مجلس النواب ورئيسه أحمد الملا، مضيفاً أن هذه الحملة تعمل على تشويه الانجازات التي يحققها المجلس النيابي وتقلل من دوره الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية، والتي مكنت البحرين من أن يكون لها موقفاً مشهوداً له ويتم الاستماع إلى صوتها في كافة المحافل الدولية المتمثلة في الاتحادات والجمعيات البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف الشاعر أن البحرين في غنى عن المزايدات والافتراءات التي يتشدق بها هؤلاء المسؤولين والأعضاء بالجمعيات السياسية، وهم ثلة يحاولون تشويه الانجازات التي حققها مجلس النواب، واصفاً محاولاتهم بالفاشلة والتي تعبر عن فشلهم في تحقيق ما استطاع المجلس النيابي تحقيقه لمملكة البحرين، خلال تمثيل النواب في كافة المحافل التي يشاركون بها في مختلف قارات العالم.
كما وصف الشاعر الأعضاء المتورطين في الجمعيات السياسية بقيادة الحملة الإعلامية بأنهم مفلسون.
وأضاف أنهم فشلوا في الاستحواذ على مقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات النيابية الأخيرة 2014، وأنهم لا يمتلكون قواعد شعبية في دوائرهم، وأنهم يؤمنون بأن نجمهم قد أفل، ومع ذلك يعملون على إثارة الافتراءات والأكاذيب في حق مجلس النواب، الذي اختيار الشعب في انتخاباته الأخيرة بأن يكون مجلساً ذو أغلبية شاسعة من النواب المستقلين.
وثمّن الشاعر الجهود الدولية التي يقوم بها أحمد الملا رئيس مجلس النواب أثناء ترأسه لوفود الشعبة البرلمانية للبحرين في المحافل الدولية، وكان منها فوز البحرين برئاسة اللجنة الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي تعد مكسباً إقليمياً على المستوى الآسيوي.
ودعا الشاعر هؤلاء المسؤولين والأعضاء بالجمعيات السياسية إلى الكف عن الإضرار بالمسيرة الديمقراطية للبحرين، ودعم الجهود التي يبذلها مجلس الشعب.
وأضاف أن المجلس النيابي يفتح ذراعيه لجميع المواطنين للتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وهو بالفعل ما يقوم به المجلس حالياً من خلال مكتب التواصل مع المواطنين الذي يتلقى ما يزيد عن مئات الطلبات شهرياً من المواطنين.
{{ article.visit_count }}
وشدد على أن المسيرة الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني في 2001 وما شهدته البحرين من انتخابات حرة نزيهة لاختيار ممثلي الشعب، لا تستحق إلا الدعم والتأييد.
وأضاف أن هناك حسابات مسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي مدعومة من جهات معروفة تعمل على تشويه صورة مجلس النواب.
وأبدى الشاعر رفضه الإساءة إلى منجزات مجلس النواب ورئيسه أحمد الملا، مضيفاً أن هذه الحملة تعمل على تشويه الانجازات التي يحققها المجلس النيابي وتقلل من دوره الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية، والتي مكنت البحرين من أن يكون لها موقفاً مشهوداً له ويتم الاستماع إلى صوتها في كافة المحافل الدولية المتمثلة في الاتحادات والجمعيات البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف الشاعر أن البحرين في غنى عن المزايدات والافتراءات التي يتشدق بها هؤلاء المسؤولين والأعضاء بالجمعيات السياسية، وهم ثلة يحاولون تشويه الانجازات التي حققها مجلس النواب، واصفاً محاولاتهم بالفاشلة والتي تعبر عن فشلهم في تحقيق ما استطاع المجلس النيابي تحقيقه لمملكة البحرين، خلال تمثيل النواب في كافة المحافل التي يشاركون بها في مختلف قارات العالم.
كما وصف الشاعر الأعضاء المتورطين في الجمعيات السياسية بقيادة الحملة الإعلامية بأنهم مفلسون.
وأضاف أنهم فشلوا في الاستحواذ على مقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات النيابية الأخيرة 2014، وأنهم لا يمتلكون قواعد شعبية في دوائرهم، وأنهم يؤمنون بأن نجمهم قد أفل، ومع ذلك يعملون على إثارة الافتراءات والأكاذيب في حق مجلس النواب، الذي اختيار الشعب في انتخاباته الأخيرة بأن يكون مجلساً ذو أغلبية شاسعة من النواب المستقلين.
وثمّن الشاعر الجهود الدولية التي يقوم بها أحمد الملا رئيس مجلس النواب أثناء ترأسه لوفود الشعبة البرلمانية للبحرين في المحافل الدولية، وكان منها فوز البحرين برئاسة اللجنة الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي تعد مكسباً إقليمياً على المستوى الآسيوي.
ودعا الشاعر هؤلاء المسؤولين والأعضاء بالجمعيات السياسية إلى الكف عن الإضرار بالمسيرة الديمقراطية للبحرين، ودعم الجهود التي يبذلها مجلس الشعب.
وأضاف أن المجلس النيابي يفتح ذراعيه لجميع المواطنين للتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وهو بالفعل ما يقوم به المجلس حالياً من خلال مكتب التواصل مع المواطنين الذي يتلقى ما يزيد عن مئات الطلبات شهرياً من المواطنين.
