أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الـ14 بقضية "سرايا الأشتر" التي أعلنت عنها الداخلية الأحد، احتياطياً على ذمة التحقيق كما أمرت بإجراء التحريات التكميلية واستعجال التقارير الفنية.

وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية "إن نيابة الجرائم الإرهابية قد بادرت التحقيق في واقعة أحداث تفجير باص تابع لقوات الأمن بتاريخ 26/2/2017، وندبت المختصين للكشف على مكان الواقعة ورفع الآثار وفحصها وما قد يفيد التحقيق".

وأضاف الحمادي: "بناءً على طلب النيابة بإجراء تحريات الشرطة حول ظروف وملابسات الواقعة ومرتكبيها فقد أسفرت جهود البحث والتحري وتوصلت إلى تحديد هوية مقترفي الجريمة، ودلت التحريات إلى قيام بعض قيادات ما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابي والهاربين والمتواجدين خارج المملكة بمواصلة نشاط ومخططات التنظيم الإرهابي داخل البحرين، من خلال تجنيد مجموعات إرهابية بالمملكة، وتشيكل كل منها خلايا إرهابية منفصلة تعمل تحت إشراف وتوجيه دعم قياديي التنظيم في الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وذلك بالعمل على إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها".

وتابع المحامي العام: "دلت التحريات إلى تجنيد عدد من العناصر داخل البحرين لتشكيل خلية إرهابية جديدة بالبلاد وتأهيلهم وتدريبهم عسكرياً بإيران والعراق على استخدام الأسلحة، وكيفية تصنيع المتفجرات، وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن وشخصيات قيادية وأماكن حيوية بالمملكة، وإعداد المخازن والمستودعات بمختلف مناطق البحرين لإخفاء الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها من خارج البلاد إلى البحرين لاستخدامها في مخططات التنظيم الإرهابي، وذلك حتى يكون أعضاء تلك الخلية لديهم الخبرات والقدرات الكافية على تنفيذ مخططات التنظيم".

وكشفت التحريات بحسب الحمادي أن "مخططات التنظيم الإرهابي ترمي إلى استهداف العديد من الشخصيات القيادية والأمنية بالمملكة، واستهداف القوات الأمنية ومركباتها، واستهداف العديد من المواقع التابعة لجهات أجنبية بالبلاد، وإحداث تفجيرات في العديد من المناطق بغرض إشاعة الفوضى والذعر بين الأشخاص، ومنع القوات الأمنية من ممارسة أعمالها، وقد أمدوا تلك العناصر بالمواد والعبوات المتفجرة والأسلحة والأموال اللازمة لتنفيذ جرائمهم الإرهابية".

وقال المحامي العام إنه: "تم ضبط عدد 14 متهماً من أعضاء الجماعة الإرهابية المرتكبة للواقعة، وتم تفتيش أماكن سكنهم وأماكن يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم، وتم ضبط مواد تدخل في صناعة العبوات المتفجرة".

وأكد الحمادي أن النيابة العامة قامت باستجواب المتهمين في ظل الضمانات التي قررها القانون، ووجهت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخيرة وتمويل جماعة إرهابية".

وأضاف المحامي العام: "تقدم محامي أحد المتهمين بطلب حضور التحقيق، وقد حضر إجراءات التحقيق مع المتهم، وأمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أمرت بإجراء التحريات التكميلية واستعجال التقارير الفنية".