قررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاثنين برئاسة خالد المسلم رئيس اللجنة، بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة بحثها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى) في اجتماعاتها المقبلة.
ويهدف المشروع إلى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم توفيراً للوقت والجهد وتخفيفاً للعبء على النيابة العامة والمحاكم دون التأثير على حقوق المجني عليه، أو المتضرر من الجريمة، ومراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة الخطأ، من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، والمقدم من سعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، خميس حمد الرميحي، أحمد ابراهيم بهزاد ودرويش أحمد المناعي، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قررت إعداد تقريرها ورفعه لهيئة مكتب المجلس، وذلك بعد اطلاعها على مرئيات ممثلي الجهات المعنية.
ويهدف المشروع إلى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم توفيراً للوقت والجهد وتخفيفاً للعبء على النيابة العامة والمحاكم دون التأثير على حقوق المجني عليه، أو المتضرر من الجريمة، ومراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة الخطأ، من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، والمقدم من سعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، خميس حمد الرميحي، أحمد ابراهيم بهزاد ودرويش أحمد المناعي، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قررت إعداد تقريرها ورفعه لهيئة مكتب المجلس، وذلك بعد اطلاعها على مرئيات ممثلي الجهات المعنية.
