طالب النائب خليفة الغانم هيئة الكهرباء والماء بسرعة تعميم فكرة العدادات الذكية، التي ترسل القراءة آلياً عن طريق كابلات الألياف البصرية، وتحتفظ بتاريخ كامل للعمليات الخاصة بالمستهلك، من أجل القضاء على ظاهرة القراءات التقديرية لعدادات الكهرباء والماء التى اصبحت تؤرق المستهلكين داخل المملكة وتثقل كاهلهم.
كما طالب بأن تكون مدة الفاتورة شهرية وألا تتجاوز ذلك، فالكثير من المستهلكين يشتكون لتجاوز الفاتورة المدة المتفق عليها فأحيانا لا تكون شهرية بل تتجاوز الشهر والنصف، وهذا الأمر يرهق كاهل بعض العوائل في أن تدفع فاتورة شهر ونصف، وهذا يقودنا إلى تعرفة الشريحة المقدرة ستكون كبيرة وسترتفع قيمة الفاتورة وخصوصاً أنها تصل إلى شهر ونصف، مؤكداً إن هذه العملية من شأنها أن تعقِّد مسألة الالتزام بدفع الفواتير، وبالتالي يمتنع المواطنون من تسديد الفواتير في الوقت الذي تحث فيه «هيئة الكهرباء والماء» المواطنين على دفع الفواتير بانتظام.
وقال إن يتشكي المواطن والمقيم، من قيام موظفي «هيئة الكهرباء والماء» بتقدير معدل الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء والماء الخاصة بالمنزل أو المحل التجاري، حيث يقوم موظفو هيئة الكهرباء والماء، بتقدير معدل الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء والماء، على رغم وجود العداد خارج المنزل، مؤكداً على انه لا يوجد أي تبرير للإدارة المعنية في عدم أخذ القراءة الصحيحة والدقيقة لعدادات الكهرباء والماء، الموجودة خارج المنازل، وخصوصاً في حال تكرار هذا الأمر، وإن الخطأ في هذه الحالة تتحمله الإدارة، ويعبر عن إهمال وتقصير بعض الموظفين في أداء مهامهم الوظيفية ولذلك يجب محاسبتهم، وكما أن وجود العداد داخل المنزل لا يعني أخذ هذا الأمر ذريعة لعدم أخذ القراءة الصحيحة، إذ على موظفي الهيئة الاستئذان من أصحاب تلك المنازل، وأخذ القراءة الصحيحة، وذلك وفقاً لما تمليه عليهم واجباتهم الوظيفية.
وأشار إلى أنه لا بأس بأن تقوم الهيئة بتقسيم موظفيها المخصصين لأخذ قراءات العدادات على فترتين صباحية ومسائية، كون معظم المستهلكين بالعمل في الفترة الصباحية، ويمكن ايضا التنسيق مع صاحب العداد على آليه مناسبة لقراءة العداد وعدم اقتصار القراءة بالتقديرية.
وقال اكتشفنا أن بعض قراء العدادات لا يذهبون لقراءة العداد ويضعون تقديرات جزافية خيالية، وتبين وجود فروق كبيرة بين الأرقام الواردة في الفواتير وبين قراءة العدادات الفعلية.
وأشار إلى أن هناك عدادات كهرباء متهالكة ما يجعل القراءات غير سليمة، مضيفاً أنه وضع لا يتحمل مسؤوليته المستهلك، مطالباً هيئة الكهرباء والماء بالتدقيق على الحسابات وعمل مقارنات بين قراءة العدادات والفواتير ومعاقبة الموظفين المسؤولين عن الأخطاء، لعدم تكرارها مستقبلاً وإرجاع الأموال للمشتركين.
ولفت إلى أن عدد المتضررين أكثر من عدد الشكاوى، لأن هناك مستهلكين لا يلجأون للشكوى لعدم وجود الوعي الكافي لديهم.
وأشار إلى ان العالم يتقدم ويتطور بوتيرة وسرعة كبيرة ومن هذه التطورات المتواجدة في الاسواق وجود ما يسمى العدادات الذكية التي توفر حماية للمستهلكين، لأن القراءة تتم عبر أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى موظفين يقرأون العدادات ما يجعل نسبة الخطأ في القراءات منعدمة.
كما طالب بأن تكون مدة الفاتورة شهرية وألا تتجاوز ذلك، فالكثير من المستهلكين يشتكون لتجاوز الفاتورة المدة المتفق عليها فأحيانا لا تكون شهرية بل تتجاوز الشهر والنصف، وهذا الأمر يرهق كاهل بعض العوائل في أن تدفع فاتورة شهر ونصف، وهذا يقودنا إلى تعرفة الشريحة المقدرة ستكون كبيرة وسترتفع قيمة الفاتورة وخصوصاً أنها تصل إلى شهر ونصف، مؤكداً إن هذه العملية من شأنها أن تعقِّد مسألة الالتزام بدفع الفواتير، وبالتالي يمتنع المواطنون من تسديد الفواتير في الوقت الذي تحث فيه «هيئة الكهرباء والماء» المواطنين على دفع الفواتير بانتظام.
وقال إن يتشكي المواطن والمقيم، من قيام موظفي «هيئة الكهرباء والماء» بتقدير معدل الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء والماء الخاصة بالمنزل أو المحل التجاري، حيث يقوم موظفو هيئة الكهرباء والماء، بتقدير معدل الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء والماء، على رغم وجود العداد خارج المنزل، مؤكداً على انه لا يوجد أي تبرير للإدارة المعنية في عدم أخذ القراءة الصحيحة والدقيقة لعدادات الكهرباء والماء، الموجودة خارج المنازل، وخصوصاً في حال تكرار هذا الأمر، وإن الخطأ في هذه الحالة تتحمله الإدارة، ويعبر عن إهمال وتقصير بعض الموظفين في أداء مهامهم الوظيفية ولذلك يجب محاسبتهم، وكما أن وجود العداد داخل المنزل لا يعني أخذ هذا الأمر ذريعة لعدم أخذ القراءة الصحيحة، إذ على موظفي الهيئة الاستئذان من أصحاب تلك المنازل، وأخذ القراءة الصحيحة، وذلك وفقاً لما تمليه عليهم واجباتهم الوظيفية.
وأشار إلى أنه لا بأس بأن تقوم الهيئة بتقسيم موظفيها المخصصين لأخذ قراءات العدادات على فترتين صباحية ومسائية، كون معظم المستهلكين بالعمل في الفترة الصباحية، ويمكن ايضا التنسيق مع صاحب العداد على آليه مناسبة لقراءة العداد وعدم اقتصار القراءة بالتقديرية.
وقال اكتشفنا أن بعض قراء العدادات لا يذهبون لقراءة العداد ويضعون تقديرات جزافية خيالية، وتبين وجود فروق كبيرة بين الأرقام الواردة في الفواتير وبين قراءة العدادات الفعلية.
وأشار إلى أن هناك عدادات كهرباء متهالكة ما يجعل القراءات غير سليمة، مضيفاً أنه وضع لا يتحمل مسؤوليته المستهلك، مطالباً هيئة الكهرباء والماء بالتدقيق على الحسابات وعمل مقارنات بين قراءة العدادات والفواتير ومعاقبة الموظفين المسؤولين عن الأخطاء، لعدم تكرارها مستقبلاً وإرجاع الأموال للمشتركين.
ولفت إلى أن عدد المتضررين أكثر من عدد الشكاوى، لأن هناك مستهلكين لا يلجأون للشكوى لعدم وجود الوعي الكافي لديهم.
وأشار إلى ان العالم يتقدم ويتطور بوتيرة وسرعة كبيرة ومن هذه التطورات المتواجدة في الاسواق وجود ما يسمى العدادات الذكية التي توفر حماية للمستهلكين، لأن القراءة تتم عبر أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى موظفين يقرأون العدادات ما يجعل نسبة الخطأ في القراءات منعدمة.
