إيهاب أحمدوافق مجلس النواب على استبدال قانون حماية المستهلك المحلي بقانون خليجي موحد.وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016 رغم تحفظ بعض النواب.وقال وزير شؤون مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين في رده على طلب تعديل مشروع القانون: "إن مشروع قانون حماية المستهلك قانون إصدار يرافق الاتفاقية ولا يمكن إجراء تعديل على مشروع القانون" وهو ما أيده رئيس لجنة المستشارين د.صالح الغثيث، مبيناً أن "اللائحة الداخلية بينت أن للمجلس الرفض والقبول ولا يحق للمجلس التعديل".فيما قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد: "إن المشروع سحب للتعديل ولم يتم التعديل عليه بإضافة مادة تمنع فرض رسم على بطاقات الائتمان ولا يوجد نص يمنع التعديل على مشروع القانون ". موضحاً "التعديل على قانون الإصدار وليس على الاتفاقية، كما أن النص المقترح تؤيده مضامين الاتفاقية".وطالبت د.جميلة السماك بعدم الموافقة على الاتفاقية لوجود نواقص بالاتفاقية وذكرت من ذلك عدم وجود شروط واضحة لإرجاع السلعة، فيما طالب النائب علي العطيش بحماية حق المواطن من جشع التجار.وأكد وزير المجلسين غانم البوعينين أن الاتفاقية تحمي المستهلك رافضاً ما اسماه تدليس بعض النواب واعتراض جمال بوحسن مطالباً بحذف كلمة التدليس.ولفت النائب أحمد قراطة إلى أن قانون حماية المستهلك الخليجي الموحد سيحل مكان قانون حماية المستهلك المحلي.