اطلعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماعها الرابع عشر على مقترحات ومستجدات مواضيع مرتبطة بمشاريع خدمية وبلدية أبرزها تخصيص أرضين بمنطقة القرية لصالح مشروع إسكاني وخدمات عامة ومستجدات مجمع الإعاقة الشامل الذي ينشأ بمنطقة عالي.

وأوضحت اللجنة أنها ناقشت المقترح الذي تقدمت به ممثل الدائرة السادسة بدور بن رجب عبر رفع طلب تخصيص عقارين وسط المنطقة لأجل توفير كافة الإحتياجات التي يتطلع لوجودها أهل منطقة القرية.

وتم مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع نظراً لحاجة هذه المنطقة للعديد من الخدمات الرئيسة والتي تعد من الأولويات كحديقة وملعب وأسواق خدمية وصالة مناسبات ومركز شبابي وصندوق خيري ومواقف سيارات ومركز اجتماعي بالإضافة إلى الوحدات الإسكانية علماً بأن نسبة السكان في المنطقة تصل إلى 3000 نسمة تقريباً ولا يوجد أي مشروع إسكاني في القرية على الرغم من ارتفاع عدد الطلبات الاسكانية، كما توجد دراسة شاملة لتطوير القرية وتم إعداد المخططات من برنامج التنمية الحضرية ولكن لم يتم رصد ميزانية للمشروع بالإضافة لوجود توصية وتوجيهات من سمو رئيس الوزراء بتطوير القرية من خلال الزيارة الميدانية لسموه مع المسؤلين في المنطقة لمشروع وحدات إسكانية وخدمات عامة في المنطقة.

وتم استعراض مخططات مجمع 1214 في مدينة حمد والتي تم اعتمادها من قبل وزير الإسكان".

وتم مناقشة مستجدات مخططات مشروع مجمع الإعاقة الشامل ونسبة الإنجاز فيه والذي ينشأ بمنطقة عالي، حيث يتكون المشروع من 9 مبانٍ، مركز أعادة التأهيل والتعلم، مركز متلازمة الداون، مركز التلف الدماغي، مدرسة التوحد، مبنى الإدارة الرئيس، مركز عالية للتوحد، مركز الصم والبكم، مبنى النادي الصحي وكافتيريا، صالة العرض "ويتضمن كل مبنى قاعات للعلاج وإعادة التأهيل والتعلم ومكاتب إدارية ومرافق خدمية".

ونظرت اللجنة في موضوع مجمع مدينة حمد التجاري حيث اطلعت على التصاميم المبدئية لمشروع السوق الشعبي والمزمع تنفيذه عند دوار 17 في مجمع 1212 بمدينة حمد، إذ تبلغ نسبة المشروع 13135 متراً مربعاً ويتكون من محلات تجارية وسوق الخضار وسوق اللحم وسوق السمك ومقاهٍ ومطاعم.

وأبدت اللجنة موافقتها على المقترحات والمشاريع الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين وتوفر لهم مجموعة من الخدمات في مناطقهم القريبة بما يسهم في استفادتهم المباشرة منها، وبما يتوافق مع المعايير والاشتراطات بشكل يؤثر إيجابياً في الحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين داخل مناطقهم.