إيهاب أحمد
أجل مجلس النواب التصويت على مقترح قانون يفرض رسما سنويا على الطالب الأجنبي بالمدارس الحكومية أسبوعين بعد خلاف النواب حول جدوى تطبيقه وطلب وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في المقترح لسلبياته.
وقسم وكيل وزارة التربية والتعليم د.محمد مبارك الفئات المستهدفة من فرض رسوم التعليم، عبر الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم "27" لسنة 2005 إلى 3 فئات هي أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في البحرين إضافة إلى ابناء الموظفين المتعاقدين مع حكومة البحرين، وقدر الفئة التي ستخضع للرسوم بـ 11% من إجمالي الطلبة في البحرين.
ورأى أن المقترح لن يعود على البحرين بمردود ايجابي، وقال "تضم المدارس الصناعية في المملكة 10 آلاف طالب جل من يدرسهم من المهندسين المتعاقد معهم وبعد فرض الرسم على التعليم سيغادرون البحرين وسيتسبب ذلك في مشكلة".
وفرق بين رواتب الوافدين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث قال "إن التعليم حق للبحريني وغير البحريني ولا يمكن التمييز في الحق الإنساني بالتعليم".
وتساءل النائب أنس بوهندي عن حجم الأضرار السلبية التي تترتب على المقترح، وقال إن "غالبية الوافدين سيغادرون البحرين بسبب رسوم التعليم"، فيما رفض النائب عيسى الكوهجي المقترح معتبرا أن الوقت مبكر جدا لتطبيقه.
وقال النائب خالد الشاعر إن هناك قرابة 17 ألف طالب أجنبي في المدارس الحكومية ويكلف الطالب سنويا "بحريني غير بحريني" 3050 دينار وحصيلة كلفة الطلبة الأجانب 52 مليون دينار، في حين أن عوائد الرسوم ستحقق 6 ملايين فقط، وبالمقابل فإن أسر الطلاب الأجانب تدر على الاقتصاد الوطني قرابة 350 مليون دينار سنويا، معتبرا أن المقترح يتعارض حقوق الإنسان
وطالب النائب عادل حميد بسن قوانين تواكب الظروف الاقتصادية الحالية وقال "لابد أن تكون الأولوية للمواطن"، قبل أن يعتبر النائب محمد المعرفي أن المستهدف من المقترح الوافدين العرب متسائلاً كيف سيتم سداد الرسوم؟.
النائب عباس الماضي، قال "نحن لا نستهدف أحدا في لجنة الخدمات ولم نخرج عن إطار دول التعاون وأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم ترفض المقترح"، لافتا إلى وجود أجانب تفوق رواتبهم رواتب الوزراء.
وقال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "إن جهة العمل ستتحمل تكاليف تعليم أبنائه، كما سيعامل أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة الأجانب في دفع الرسوم.
وأضاف البوعينين أن "الكويت استثنت 18 فئة من الأجانب من دفع رسوم التعليم كما استثنت قطر 15 فئة في حين استثنى المقترح النيابي الخليجي فقط"، محذرا من انعكاس الرسم على المستهلك البحريني.
{{ article.visit_count }}
أجل مجلس النواب التصويت على مقترح قانون يفرض رسما سنويا على الطالب الأجنبي بالمدارس الحكومية أسبوعين بعد خلاف النواب حول جدوى تطبيقه وطلب وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في المقترح لسلبياته.
وقسم وكيل وزارة التربية والتعليم د.محمد مبارك الفئات المستهدفة من فرض رسوم التعليم، عبر الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم "27" لسنة 2005 إلى 3 فئات هي أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في البحرين إضافة إلى ابناء الموظفين المتعاقدين مع حكومة البحرين، وقدر الفئة التي ستخضع للرسوم بـ 11% من إجمالي الطلبة في البحرين.
ورأى أن المقترح لن يعود على البحرين بمردود ايجابي، وقال "تضم المدارس الصناعية في المملكة 10 آلاف طالب جل من يدرسهم من المهندسين المتعاقد معهم وبعد فرض الرسم على التعليم سيغادرون البحرين وسيتسبب ذلك في مشكلة".
وفرق بين رواتب الوافدين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث قال "إن التعليم حق للبحريني وغير البحريني ولا يمكن التمييز في الحق الإنساني بالتعليم".
وتساءل النائب أنس بوهندي عن حجم الأضرار السلبية التي تترتب على المقترح، وقال إن "غالبية الوافدين سيغادرون البحرين بسبب رسوم التعليم"، فيما رفض النائب عيسى الكوهجي المقترح معتبرا أن الوقت مبكر جدا لتطبيقه.
وقال النائب خالد الشاعر إن هناك قرابة 17 ألف طالب أجنبي في المدارس الحكومية ويكلف الطالب سنويا "بحريني غير بحريني" 3050 دينار وحصيلة كلفة الطلبة الأجانب 52 مليون دينار، في حين أن عوائد الرسوم ستحقق 6 ملايين فقط، وبالمقابل فإن أسر الطلاب الأجانب تدر على الاقتصاد الوطني قرابة 350 مليون دينار سنويا، معتبرا أن المقترح يتعارض حقوق الإنسان
وطالب النائب عادل حميد بسن قوانين تواكب الظروف الاقتصادية الحالية وقال "لابد أن تكون الأولوية للمواطن"، قبل أن يعتبر النائب محمد المعرفي أن المستهدف من المقترح الوافدين العرب متسائلاً كيف سيتم سداد الرسوم؟.
النائب عباس الماضي، قال "نحن لا نستهدف أحدا في لجنة الخدمات ولم نخرج عن إطار دول التعاون وأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم ترفض المقترح"، لافتا إلى وجود أجانب تفوق رواتبهم رواتب الوزراء.
وقال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "إن جهة العمل ستتحمل تكاليف تعليم أبنائه، كما سيعامل أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة الأجانب في دفع الرسوم.
وأضاف البوعينين أن "الكويت استثنت 18 فئة من الأجانب من دفع رسوم التعليم كما استثنت قطر 15 فئة في حين استثنى المقترح النيابي الخليجي فقط"، محذرا من انعكاس الرسم على المستهلك البحريني.
