أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الموارد المائية، أن مجلس الموارد المائية يعكف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية للمملكة 2017-2030 والتي وقعت اتفاقية إعدادها وزارة شؤون الكهرباء والماء، بناء على تكليف المجلس، مع جامعة الخليج العربي في فبراير الماضي، بهدف تنفيذ رؤية الحكومة تجاه ملف الموارد المائية.

وأناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لافتتاح مؤتمر ومعرض الخليج الثاني عشر للمياه الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون.. نحو استراتيجيات متكاملة"، في الفترة من 28 وحتى 30 من مارس الجاري.

وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله، أنه روعي أن تكون الاستراتيجية الوطنية متوافقة مع الاستراتيجية الشاملة للمياه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حظيت بموافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماع المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين الذي عقد في البحرين ديسمبر الماضي".

وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله بتكليفه بافتتاح أعمال المؤتمر، حيث تعكس الرعاية الكريمة التي يحظى بها مدى ما يوليه سموه من اهتمام بهذا المورد الحيوي بالنسبة إلى المملكة خصوصاً، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عموماً.

وأكد أن المؤتمر الذي يقام في دورته الثانية عشرة وللمرة الرابعة على أرض البحرين بحضور عدد من الوزراء أعضاء مجلس الموارد المائية، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين في القطاع المائي من دول مجلس التعاون، يأتي ليبرهن على أهمية العمل ضمن المنظومة الخليجية لبحث ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: "تعتبر البحرين دولة سباقة وإحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة من حيث تنبهها إلى أهمية تنظيم الموارد المائية وإدارتها وفق منهج علمي بغية تحقيق الاستدامة والكفاءة اللازمة لها، وذلك إثر صدور المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية قبل أكثر من 35 عاماً والذي حدد طبيعة عمل هذا المجلس الذي شهد مؤخراً إعادة تشكيله بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2015".

وأوضح أن مجلس الموارد المائية ومنذ إعادة تشكيله، وهو يعمل في ضوء الاختصاصات المحددة له مع مراعاة أن تكون القرارات والتوصيات الصادرة عنه محققة للتجانس والتكامل المنشود للسياسات المائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموجهة صوب معالجة التحديات الملحة التي يواجهها هذا المورد المهم ويأتي على رأسها خطر الشح والندرة والنضوب الناتجة عن الطلب المتزايد على المياه بفعل النمو الديمغرافي المتسارع والتوسع الحضري، وتغير المناخ وارتفاع متوسط درجات الحرارة، والاعتماد على تحلية مياه البحر وما لذلك من آثار عكسية مالية واقتصادية وبيئية مرتبطة جميعها بأهمية توفير المياه مع انخفاض معدلات استرجاع التكاليف، الأمر الذي يعد مهدداً حقيقياً للأمن المائي.

وأشار إلى أننا اليوم مطالبون -وأكثر من أي وقت مضى- إلى العمل على إطلاق حملات التثقيف والتوعية للحد من هدر المياه، فضلاً عن اعتماد آليات التوزيع الذكية لتحسين إدارة مواردنا المائية، إضافة إلى السعي لتعزيز كفاءة استخدام المياه عن طريق التصميم الملائم للتوزيع والصرف في المزارع، وهندسة القنوات المائية وشبكات إعادة تدوير المياه، وإدخال المزيد من التكنولوجيات المتعلقة بالحفاظ على المياه في قطاع الزراعة، علاوة على حماية وتطوير الخزانات الجوفية وزيادة المخزون المائي من خلال تنفيذ مشاريع الحقن والتغذية الاصطناعية والمحافظة عليها باستثمار المياه غير التقليدية والبديلة والتوسع في استخدامها للأغراض الزراعية.

وحيا الشيخ خالد بن عبدالله الجهود التي تقوم بها الجهة المنظمة للمؤتمر وهي جمعية علوم وتقنية المياه، برئاسة عبدالرحمن المحمود من دولة قطر الشقيقة وعضوية نخبة من المختصين والأكاديميين في شؤون المياه من دول مجلس التعاون، معتبراً هذه الجمعية مثالاً ناجحاً للتكامل المنشود بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، نظراً لإسهاماتها القيمة في تشجيع البحوث العلمية والدراسات وبرامج التدريب وتطوير القدرات المحلية في قطاع المياه.

وتمنى الشيخ خالد بن عبدالله للمؤتمر تحقيق الأهداف التي يصبو إليها الجميع من حيث تشخيص أهم التحديات والفرص التي تواجه دول المجلس في صياغة الاستراتيجيات المتكاملة للمياه، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الباحثين والمتخصصين والتنفيذيين والقطاع الخاص في المنطقة وخارجها في مجال إدارة الموارد المائية، مرحباً في الوقت نفسه بضيوف البحرين من الأشقاء بدول مجلس التعاون المشاركين في المؤتمر، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة.

ويعد المؤتمر، بمثابة ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة وتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين والتنفيذيين والمتخصصين وصانعي السياسات والقرارات والقطاع الخاص حول الاستراتيجيات المتكاملة والاعتبارات التشريعية والاقتصادية والبيئية في عملية صياغتها.

فيما ألقى رئيس اللجنة الفنية الاستشارية الدائمة التابعة لمجلس الموارد المائية، د.وليد زباري، كلمة نيابة عن وزير شؤون الكهرباء والماء أعرب فيها عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله برعاية هذا المؤتمر المهم.

وقال زباري: "إنه ولتنفيذ نهج الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون في الملف المائي لا بد وأن يتم العمل على دعم الفجوة المعرفية في مجال ترابط المياه والطاقة والغذاء، وأن ذلك لا يتأتى إلا بالاستثمار في العنصر البشري وبناء وتطوير القدرات على مختلف المستويات المؤسساتية والأكاديمية والقطاع الخاص".

وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أمراً من صلب اهتمامات وسياسات مملكة البحرين، فالعنصر البشري الوطني هو الركيزة الأساسية التي يمكننا من خلالها التقدم على المستقبل بثبات واطمئنان.

الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة العبري، ألقى كلمة نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون، أكد فيها أن عقد المؤتمر، الذي يحظى برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، يأتي في وقت مهم ومواكب للعديد من المبادرات والتطورات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال العبري: "ولما كانت التحديات التي تواجه هذا القطاع من المتوقع أن تستمر وتزداد مع مرور الوقت، وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا إلى إعداد دراسة شاملة للأمن المائي، وإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تركز على كيفية تحقيق استدامة المياه، والسبل الكفيلة بمواءمتها مع استراتيجيات المياه الخاصة بكل دولة على حدة، والمتطلبات والبرامج اللازمة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، حتى يسهل متابعة وتفعيل البرامج والمؤشرات التي تقتضي الاستراتيجية العمل بها للوصول الى استدامة هذا القطاع".

وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عن سعادته ببدء البحرين بصياغة استراتيجية المياه الوطنية وخطتها التنفيذية في ضوء الاستراتيجية الموحدة للمياه بدول المجلس، معرباً عن تهانيه للبحرين على هذه الخطوة المهمة التي تدل على الاهتمام بهذا المورد المهم لمسيرة التنمية في المملكة.

وتعتبر جمعية علوم وتقنية المياه إحدى المؤسسات الأهلية الخليجية التي تأسست عام 1987 وتتخذ من البحرين مقراً لها، وتهدف إلى المساهمة في برامج التوعية العامة التي تحقق الاستخدام الأمثل للمياه، والحث على استخدام الوسائل العلمية لتطوير مصادر المياه المختلفة في دول المجلس.

رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه، عبدالرحمن المحمود، وجه شكره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله برعاية هذا التجمع الخليجي المهم.

وأشار إلى أن المؤتمر سيستعرض أكثر من 70 ورقة عمل من قبل باحثين ومتخصصين في مختلف تخصصات المياه، وسيتم خلاله تنظيم أربع جلسات خاصة حول دور الجهات المنظمة للمياه، والترابط بين المياه والطاقة، والبعد البيئي للمياه، وحوكة المياه الجوفية في الوطن العربي، كما سيتم على هامشه في اليوم الثاني تنظيم دورة تدريبية حول تقييم المخاطر في إدارة الموارد المائية.

وتفضل الشيخ خالد بن عبدالله باستلام هدية تذكارية نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مقدمة من رئيس وأعضاء ومنتسبي جمعية علوم وتقنية المياه، تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لسموه على تفضله برعاية هذا المؤتمر الخليجي، ثم تفضل بافتتاح المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر.