زهراء حبيب
خدع رجل خمسيني بحرينية أربعينية بوعدها بالزواج مقابل اقراضه 1900 دينار، على أن يعيد المال للمجني عليها مع مهرها، وعندما حان الوقت اكتشفت خداعه لها وأنه رجل متزوج ولديه أبناء. وقضت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام الرجل البحريني بدفع 2400 دينار للمجني عليها التي لم يسبق لها الزواج.
وتسرد المحامية فداء عبدالله وكيلة المدعية تفاصيل الحادثة، بأن موكلتها أقرضت المدعي عليه 1900 دينار بعد أن وعدها بالزواج، وإرجاع المال في غضون أبريل من العام الماضي بالاضافة إلى مهرها، ووثقت السيدة بوعده وسلمته المال. وبعد فترة من إلحاحها بسداد المبلغ والايفاء بوعده لها، أاتشفت بأن المدعي متزوج ولديه أبناء، ورفض إرجاعه المال.
وأكدت المحامية فداء عبدالله أن موكلتها أصابها ضرر نفسي ومعنوي من عدم إيفاء المدعي بوعده لها بالزواج، ورفض إرجاع المال، وعليه يحق لها طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وقدره 2000 دينار.
وطالبت في مرافعتها بإلزام المدعي عليه بسداد 3900 دينار قيمة المبلغ المقترض، والتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الواقع على المدعية، والفوائد القانونية بنسبة 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
خدع رجل خمسيني بحرينية أربعينية بوعدها بالزواج مقابل اقراضه 1900 دينار، على أن يعيد المال للمجني عليها مع مهرها، وعندما حان الوقت اكتشفت خداعه لها وأنه رجل متزوج ولديه أبناء. وقضت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام الرجل البحريني بدفع 2400 دينار للمجني عليها التي لم يسبق لها الزواج.
وتسرد المحامية فداء عبدالله وكيلة المدعية تفاصيل الحادثة، بأن موكلتها أقرضت المدعي عليه 1900 دينار بعد أن وعدها بالزواج، وإرجاع المال في غضون أبريل من العام الماضي بالاضافة إلى مهرها، ووثقت السيدة بوعده وسلمته المال. وبعد فترة من إلحاحها بسداد المبلغ والايفاء بوعده لها، أاتشفت بأن المدعي متزوج ولديه أبناء، ورفض إرجاعه المال.
وأكدت المحامية فداء عبدالله أن موكلتها أصابها ضرر نفسي ومعنوي من عدم إيفاء المدعي بوعده لها بالزواج، ورفض إرجاع المال، وعليه يحق لها طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وقدره 2000 دينار.
وطالبت في مرافعتها بإلزام المدعي عليه بسداد 3900 دينار قيمة المبلغ المقترض، والتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الواقع على المدعية، والفوائد القانونية بنسبة 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
