ذكر مجلس المحرق البلدي إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أقدمت على خرق القوانين والأنظمة المعمول بها من خلال عدم التزام الوزارة بتوصية المجلس رقم (47/7/3/م/2013) بشأن استثمار أرض بلدية المحرق، والاستعاضة عن ذلك باتفاق جديد أبرمته الوزارة سراً مع المستثمر يشمل استلام الوزارة كامل مبلغ الانتفاع عوضاً عن إنشاء مبنى للمجلس البلدي كما قضت التوصية.
وأشار إلي أنه كانت التوصية المذكورة مرت بجميع القنوات الرسمية القانونية وصولاً إلى موافقة الوزارة بموجب الخطاب رقم و.ش.ب/1531-47/2013 المؤرخ في 6 فبراير 2013م بشرط الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات، وتم أخذ الموافقات الرسمية وطرح المشروع في مزايدة عامة علنية تنفيذاّ لتوصية المجلس البلدي، وفازت احدى الشركات بالعطاء والمتضمن لشرط إنشاء مقر لمجلس المحرق البلدي لإنشاء مشروع استثماري وبعد ذلك قام المجلس بالموافقة على التصور المقدم من الشركة لكلاً من المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه، وكذلك التصور المقدم لإنشاء مقر للمجلس البلدي، وذلك بموجب توصيتنا المرفوعة إلى الوزارة رقم (115/ع8/1/م/2015) بموجب الخطاب رقم 2399/2015 المؤرخ في 18/5/2015م وعليه فإن المجلس يستنكر وبشدة الإجراء الذي قامت به الوزارة منفردة بتغيير تفاصيل المشروع المذكور دون الرجوع إلى المجلس أو التشاور معه، وهذه مخالفة صريحة لقرار المجلس البلدي الذي تمت الموافقة عليه من الوزارة نفسها التي باشرت إجراءات طرح المشروع في مزايدة عامة وإرساء العطاء على الشركة الفائزة بالمشروع.
وطالب المجلس من الوزارة احترام توصيات المجلس البلدي ولا سيما المشفوعة بالموافقات والإعلانات الرسمية، ولكن في النهاية نفاجئ بهذا العمل الذي ينم على استخفاف الوزارة بالمجلس البلدي، لافتا إلي أنه لن يقبل بمزيد من التهميش وسحب الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية بموجب قانون البلديات.
وأشار إلي أنه كانت التوصية المذكورة مرت بجميع القنوات الرسمية القانونية وصولاً إلى موافقة الوزارة بموجب الخطاب رقم و.ش.ب/1531-47/2013 المؤرخ في 6 فبراير 2013م بشرط الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات، وتم أخذ الموافقات الرسمية وطرح المشروع في مزايدة عامة علنية تنفيذاّ لتوصية المجلس البلدي، وفازت احدى الشركات بالعطاء والمتضمن لشرط إنشاء مقر لمجلس المحرق البلدي لإنشاء مشروع استثماري وبعد ذلك قام المجلس بالموافقة على التصور المقدم من الشركة لكلاً من المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه، وكذلك التصور المقدم لإنشاء مقر للمجلس البلدي، وذلك بموجب توصيتنا المرفوعة إلى الوزارة رقم (115/ع8/1/م/2015) بموجب الخطاب رقم 2399/2015 المؤرخ في 18/5/2015م وعليه فإن المجلس يستنكر وبشدة الإجراء الذي قامت به الوزارة منفردة بتغيير تفاصيل المشروع المذكور دون الرجوع إلى المجلس أو التشاور معه، وهذه مخالفة صريحة لقرار المجلس البلدي الذي تمت الموافقة عليه من الوزارة نفسها التي باشرت إجراءات طرح المشروع في مزايدة عامة وإرساء العطاء على الشركة الفائزة بالمشروع.
وطالب المجلس من الوزارة احترام توصيات المجلس البلدي ولا سيما المشفوعة بالموافقات والإعلانات الرسمية، ولكن في النهاية نفاجئ بهذا العمل الذي ينم على استخفاف الوزارة بالمجلس البلدي، لافتا إلي أنه لن يقبل بمزيد من التهميش وسحب الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية بموجب قانون البلديات.
