قدم النائب ناصر القصير باقتراح بقانون بتعديل المادة "19" من المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ويقضي الاقتراح بمنح الأولوية في المناقصات العامة للشركات الوطنية.
وأوضح في مذكرته الإيضاحية أنه استناداً إلى الأحكام الواردة في المادة "10" من الدستور والتي تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعيه وقوامه التعاون العادل بين النشاط الخاص وهدف التنمية الاقتصادية، ووفقاً لخطة مرسومة وتحقيقاً للرخاء الاقتصادي للمواطنين، فإن هذا الاقتراح يدعم الشركات الوطنية ويمنحها الأفضلية على غيرها من الشركات الأجنبية.
وقال النائب القصير إنه تماشياً مع التوجه التشريعي في مملكة البحرين بشأن إعطاء المنتج الوطني الأولوية في المشتريات الحكومية، وهو ما يرد صراحةً في المادة الرابعة الفقرة "5" من المرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2002 بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم "6" لسنة 1989 بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني، مضيفاً أن هذا يدفعنا إلى تغيير قانون تنظيم المناقضات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية على نحو يضمن للشركات الوطنية الأفضلية بالنسبة للمناقصات العامة الحكومية.
وأوضح في مذكرته الإيضاحية أنه استناداً إلى الأحكام الواردة في المادة "10" من الدستور والتي تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعيه وقوامه التعاون العادل بين النشاط الخاص وهدف التنمية الاقتصادية، ووفقاً لخطة مرسومة وتحقيقاً للرخاء الاقتصادي للمواطنين، فإن هذا الاقتراح يدعم الشركات الوطنية ويمنحها الأفضلية على غيرها من الشركات الأجنبية.
وقال النائب القصير إنه تماشياً مع التوجه التشريعي في مملكة البحرين بشأن إعطاء المنتج الوطني الأولوية في المشتريات الحكومية، وهو ما يرد صراحةً في المادة الرابعة الفقرة "5" من المرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2002 بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم "6" لسنة 1989 بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني، مضيفاً أن هذا يدفعنا إلى تغيير قانون تنظيم المناقضات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية على نحو يضمن للشركات الوطنية الأفضلية بالنسبة للمناقصات العامة الحكومية.
