دعت جمعية الحقوقيين البحرينية الحكومة والسلطة التشريعية إلى العمل بتوتيرة متسارعة على تطوير التشريعات المتعلقة بالبيئة، مشيرة إلى أن المهددات لمستقبل الأجيال القادمة باتت تشمل حالات التلوث البيئي بشتى أنواعها وهو ما يمس بحق الأفراد في بيئة صحية .

وأضافت الجمعية في بيانها، أن على الوزارات التي يرتبط إختصاصها بالبيئة كالمجلس الأعلى للبيئة ووزارة البلديات والصحة وغيرها أن تعمل بشكل مخطط وعبر إستراتيحيات واضحة ومعلنة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية على رسم ملامح التنمية المستدامة للبحرين المستقبلية والذي يرتبط إرتباطا وثيقا بضرورة تعزيز وتطوير التشريعات البيئية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأضافت أن المخاطر المستقبلية للدول لا تقتصر فقط على الحروب والاضطرابات السياسية بل أيضا بجوانب كبيرة متعلقة بالبيئة كتغير المناخ والاحتباس الحراري ومعدل التلوث، مبينة أن التخطيط المسبق لمجابهة التحديات البيئية يجعل فاتورة العلاج أقل مستقبلا ، والوقاية خير من العلاج .

وأشادت الجمعية بتصريح الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين تيّم موري والذي أعلن عن إصدار الشركة أول تقاريرها بشأن الاستدامة والذي يتضمن الإجراءات والمعالجات التي إتبعتها الشركة في الحفاظ على البيئة والسلامة، ما يعكس تطورا نوعيا في منظومة عمل الشركات الكبرى في البحرين التي يعد من أهم أدوارها تقديم الدراسات والبحوث والتقارير المهنية والفنية لتعزيز ثقافة المجتمع وتعزيز الفهم السليم لعملياتها التشغيلية .