أكد القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور النقيب خالد بوقيس أن تجاوز حدود السرعة المقررة ، له حدان في قانون المرور ، استنادا للمادة ٥٠ ، أولهما في حالة التجاوز عن الحد الأقصى المسموح به بما يجاوز 30% من السرعة القصوى المحددة وثانيهما إذا تجاوزت السرعة النسبة الأولى، موضحا أن عقوبة النسبة الأولى مخففة 50 دينار وفي حال دفعها خلال أسبوع من تاريخ عرض التصالح المروري تخفض إلى النصف 25 دينار وإذا زادت عن 30% تتحول العقوبة إلى مشددة، فتكون قيمة المخالفة 100 دينار وفي حال دفعها خلال أسبوع من تاريخ عرض التصالح أيضاً تكون 50 دينار.
وأشار إلي أن السرعة القانونية لكل شوارع البحرين محددة بعلامات توضح السرعة القصوى التي يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها حيث أن أي تجاوز لها يعد مخالفة مرورية .
ولفت إلى أن حدود السرعة ، تم وضعها من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل سلامة مستخدمي الطريق وهي تعتمد على طبيعة الشارع وعرضه والخدمات والمنافذ المطلة عليه ومدى انحناء الشارع ودرجة انحداره صعوداً ونزولاً ، وكلها معايير تحدد حدود السرعة ، ووضعت لسلامة الناس ، ومن ثم يجب الالتزام بالحدود القصوى المبينة في الشارع وعدم تفسيرها بشكل خاطئ.
وأشار إلي أن السرعة القانونية لكل شوارع البحرين محددة بعلامات توضح السرعة القصوى التي يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها حيث أن أي تجاوز لها يعد مخالفة مرورية .
ولفت إلى أن حدود السرعة ، تم وضعها من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل سلامة مستخدمي الطريق وهي تعتمد على طبيعة الشارع وعرضه والخدمات والمنافذ المطلة عليه ومدى انحناء الشارع ودرجة انحداره صعوداً ونزولاً ، وكلها معايير تحدد حدود السرعة ، ووضعت لسلامة الناس ، ومن ثم يجب الالتزام بالحدود القصوى المبينة في الشارع وعدم تفسيرها بشكل خاطئ.
