أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، على أهمية وضرورة توحيد الرؤى المشتركة بين برلمانات دول آسيا في الموضوعات الحيوية الهامة وخاصة فيما يتعلق بالتصدي للعنف والتطرف والإرهاب المنتشر في المنطقة مؤخراً بشكل كبير.
وأضاف، أن العمليات الإرهابية المتطرفة باتت تشكل تهديداً امنياً لكل المجتمعات، مشيراً إلى أن البحرين و جمهورية إندونيسيا وغيرها الكثير من دول المنطقة عانت من هذه العمليات المتطرفة الممنهجة ومن تبعاتها السيئة على كافة الأصعدة ومن التدخلات الخارجية السافرة في الشأن الداخلي لبلادها ما يؤثر على أمنها واستقرارها، الأمر الذي يجعل من الضروري والهام أن نوحد الجهود والتحركات بتكامل وتعاون مشترك في مختلف المحافل المحلية والإقليمية و الدولية للتصدي ومحاربة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال اجتماعه بنظيره رئيس مجلس النواب الاندونيسي سيتا نوفانت في مقر البرلمان بجمهورية اندونسيا الخميس، والتي تأتي على هامش زيارة رسمية لوفد مجلس النواب البحريني الى العاصمة جاكرتا خلال الفترة من 29 – 31 مارس الجاري، حيث يضم الوفد النواب: عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، النائب عبدالرحمن بومجيد، وأحمد قراطة أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية البحرينية.
وأوضح رئيس "النواب" أن بعض الدول والمنظمات الدولية باتت تستغل موضوع "حقوق الإنسان" للتدخل في شؤون البلاد الآسيوية والخليجية، وهو أمر مرفوض، وتعد ازدواجية واضحة في المعايير الحقوقية، وانتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة و القوانين والمعاهدات الدولية، مؤكداً رفض المجلس النيابي لأي تدخل خارجي لتلك الدول والمنظمات او تطاول تتجاوز من خلاله سيادة الدول واستقلالها ومكانتها وتهدد امنها وامانها وسلامة مواطنيها .
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أهمية تعزيز وتفعيل التواصل باستمرارية وصورة مطردة بين المجلس النيابي وبرلمانات الدول الاسيوية بشكل عام، ومع البرلمان الإندونيسي بشكل خاص من منطلق العمل على توطيد سبل التفاهم المتبادل، وزيادة التعاون المشترك، وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين على مختلف الأصعدة والمجالات .
وسيقوم الوفد النيابي الزائر بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية المصاحبة للزيارة، إضافة الى المشاركة بسلسلة من الاجتماعات النيابية واللقاءات البرلمانية والدبلوماسية المشتركة التي ستتم بين أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية – الإندونيسية والتي ستعمل على تعزيز وتبادل التعاون النيابي والبرلماني المشترك بين البلدين الصديقين.
كما سيلتقي الوفد النيابي بوزير القوى العاملة بالجمهورية الإندونيسية محمد دخيري، وسيشارك بعدد من اللقاءات على هامش الزيارة مع رئيس لجنة الصداقة الإندونيسية البحرينية السيد أسيب موشول أفندي وأعضاء اللجنة، ولقاء برئيس لجنة التعاون البرلماني الإندونيسية السيدة نورهياتي علي، وغيرها.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الكبير الذي تقدمه الجالية الإندونيسية بمملكة البحرين والمساهمات الجليلة والفاعلة التي يقدمونها لدعم وتطوير مسيرة عملية التنمية وتنميتها، مؤكداً معاليه الجهود الكبيرة التي تبذلها البحرين، وعلى الدعم النيابي الكامل للحفاظ على حماية حقوق العمالة الوافدة وحمايتهم من شتى أنواع الاضطهاد او الاتجار.
وأشاد بالدور الكبير الذي بقوم به مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.
ووقع رئيس مجلس النواب مذكرة تفاهم مشتركة مع البرلمان الإندونيسي، حيث أبرمت هذه المذكرة والتي سيرمز لها بالاختصار MOU بين المجلسين بهدف التأكيد على علاقات التعاون الثنائية الممتازة بين جمهورية إندونيسيا ومملكة البحرين، والتي حافظت الأطراف على متانتها ونجاحها وديمومتها، علاوة على المستوى الرفيع من التعاون.
وتأتي المذكرة مع الحاجة إلى زيادة التعاون المؤسسي على المستوى البرلماني بين السلطات التشريعية في كل من جمهورية إندونيسيا ومملكة البحرين، للدفع قدما بشراكة برلمانية فاعلة تعكس التفاهم المشــترك والتعاون المتبادل، والعمل على استمرار التواصل المنتظم بين البرلمانين الإندونيسي والبحريني في المنتديات الدولية بهدف تقوية التفاهم المتبادل، وزيادة التعاون المشترك، وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هذه الاتفاقية ستكون مرحلة هامة مضافة للمسيرة البرلمانية المشتركة بين الجانبين، حيث ستكون مرحلة تعاون حقيقية وفاعلة، ولبنة جديدة تبنى بين مجلس النواب البحريني والمجلس النيابي بالجمهورية الاندونيسية الشقيقة في كافة المجالات سواء على مستوى الامانة العامة بالمجلسين، او على مستوى النواب انفسهم.
وتأتي مشاركة وفد مجلس النواب بهدف تمثيل البحرين والسلطة التشريعية والنيابية بالمملكة في المحافل الدولية والاقليمية، بصفتها عضو فاعل ومؤثر في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية، إلى جانب وإبراز الانجازات التي حققتها المملكة في جميع المجالات خلال المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، واستعراض التجربة التشريعية للبحرين خلال مسيرة العمل البرلماني، والحرص على توطيد وتقوية العلاقات الدولية والدبلوماسية بين مختلف برلمانات دول العالم، وتوطيد وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة .
وأضاف، أن العمليات الإرهابية المتطرفة باتت تشكل تهديداً امنياً لكل المجتمعات، مشيراً إلى أن البحرين و جمهورية إندونيسيا وغيرها الكثير من دول المنطقة عانت من هذه العمليات المتطرفة الممنهجة ومن تبعاتها السيئة على كافة الأصعدة ومن التدخلات الخارجية السافرة في الشأن الداخلي لبلادها ما يؤثر على أمنها واستقرارها، الأمر الذي يجعل من الضروري والهام أن نوحد الجهود والتحركات بتكامل وتعاون مشترك في مختلف المحافل المحلية والإقليمية و الدولية للتصدي ومحاربة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال اجتماعه بنظيره رئيس مجلس النواب الاندونيسي سيتا نوفانت في مقر البرلمان بجمهورية اندونسيا الخميس، والتي تأتي على هامش زيارة رسمية لوفد مجلس النواب البحريني الى العاصمة جاكرتا خلال الفترة من 29 – 31 مارس الجاري، حيث يضم الوفد النواب: عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، النائب عبدالرحمن بومجيد، وأحمد قراطة أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية البحرينية.
وأوضح رئيس "النواب" أن بعض الدول والمنظمات الدولية باتت تستغل موضوع "حقوق الإنسان" للتدخل في شؤون البلاد الآسيوية والخليجية، وهو أمر مرفوض، وتعد ازدواجية واضحة في المعايير الحقوقية، وانتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة و القوانين والمعاهدات الدولية، مؤكداً رفض المجلس النيابي لأي تدخل خارجي لتلك الدول والمنظمات او تطاول تتجاوز من خلاله سيادة الدول واستقلالها ومكانتها وتهدد امنها وامانها وسلامة مواطنيها .
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أهمية تعزيز وتفعيل التواصل باستمرارية وصورة مطردة بين المجلس النيابي وبرلمانات الدول الاسيوية بشكل عام، ومع البرلمان الإندونيسي بشكل خاص من منطلق العمل على توطيد سبل التفاهم المتبادل، وزيادة التعاون المشترك، وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين على مختلف الأصعدة والمجالات .
وسيقوم الوفد النيابي الزائر بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية المصاحبة للزيارة، إضافة الى المشاركة بسلسلة من الاجتماعات النيابية واللقاءات البرلمانية والدبلوماسية المشتركة التي ستتم بين أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية – الإندونيسية والتي ستعمل على تعزيز وتبادل التعاون النيابي والبرلماني المشترك بين البلدين الصديقين.
كما سيلتقي الوفد النيابي بوزير القوى العاملة بالجمهورية الإندونيسية محمد دخيري، وسيشارك بعدد من اللقاءات على هامش الزيارة مع رئيس لجنة الصداقة الإندونيسية البحرينية السيد أسيب موشول أفندي وأعضاء اللجنة، ولقاء برئيس لجنة التعاون البرلماني الإندونيسية السيدة نورهياتي علي، وغيرها.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الكبير الذي تقدمه الجالية الإندونيسية بمملكة البحرين والمساهمات الجليلة والفاعلة التي يقدمونها لدعم وتطوير مسيرة عملية التنمية وتنميتها، مؤكداً معاليه الجهود الكبيرة التي تبذلها البحرين، وعلى الدعم النيابي الكامل للحفاظ على حماية حقوق العمالة الوافدة وحمايتهم من شتى أنواع الاضطهاد او الاتجار.
وأشاد بالدور الكبير الذي بقوم به مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.
ووقع رئيس مجلس النواب مذكرة تفاهم مشتركة مع البرلمان الإندونيسي، حيث أبرمت هذه المذكرة والتي سيرمز لها بالاختصار MOU بين المجلسين بهدف التأكيد على علاقات التعاون الثنائية الممتازة بين جمهورية إندونيسيا ومملكة البحرين، والتي حافظت الأطراف على متانتها ونجاحها وديمومتها، علاوة على المستوى الرفيع من التعاون.
وتأتي المذكرة مع الحاجة إلى زيادة التعاون المؤسسي على المستوى البرلماني بين السلطات التشريعية في كل من جمهورية إندونيسيا ومملكة البحرين، للدفع قدما بشراكة برلمانية فاعلة تعكس التفاهم المشــترك والتعاون المتبادل، والعمل على استمرار التواصل المنتظم بين البرلمانين الإندونيسي والبحريني في المنتديات الدولية بهدف تقوية التفاهم المتبادل، وزيادة التعاون المشترك، وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هذه الاتفاقية ستكون مرحلة هامة مضافة للمسيرة البرلمانية المشتركة بين الجانبين، حيث ستكون مرحلة تعاون حقيقية وفاعلة، ولبنة جديدة تبنى بين مجلس النواب البحريني والمجلس النيابي بالجمهورية الاندونيسية الشقيقة في كافة المجالات سواء على مستوى الامانة العامة بالمجلسين، او على مستوى النواب انفسهم.
وتأتي مشاركة وفد مجلس النواب بهدف تمثيل البحرين والسلطة التشريعية والنيابية بالمملكة في المحافل الدولية والاقليمية، بصفتها عضو فاعل ومؤثر في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية، إلى جانب وإبراز الانجازات التي حققتها المملكة في جميع المجالات خلال المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، واستعراض التجربة التشريعية للبحرين خلال مسيرة العمل البرلماني، والحرص على توطيد وتقوية العلاقات الدولية والدبلوماسية بين مختلف برلمانات دول العالم، وتوطيد وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة .
