أعلنت لجنة تسوية المشاريع المتعثرة عن البدء بإجراءات بيع مشروع "بوابة أمواج" بالمزاد العلني، وذلك بعد رفض العطائين المقدمين من شركة مينا للاستثمار وشركة UXB بالإجماع.

وأشارت في الجريدة الرسمية، إلى أن اللجنة قررت تقدير الثمن الأساسي للمشروع بمبلغ 36 مليون دينار، فيما تحدد يوم الاثنين المقبل شروط البيع للمشروع.

ويعتبر مشروع بوابة أمواج هو ثاني مشروع يتم طرحه في المزاد العلني، بعد أن باعت اللجنة سابقاً مشروع "جفير فيوز" بالمزاد العلني بمبلغ 3.6 مليون دينار، بعد أن رسا المزاد على مجموعة فنادق رامي.

وأحالت اللجنة في أكتوبر 2015 مستندات بعض الشركاء في مشروع بوابة أمواج إلى النيابة العامة، وذلك لوجود شبهة جنائية ذات طبيعة مالية تفوق قيمتها مبلغ أربعة ملايين دينار بحريني.

وحصرت اللجنة ديون مشروع بوابة أمواج لغير مشتري الشقق السكنية، وأنها لا تزال تواصل دراسة العروض المقدمة من مطورين جدد أبدوا رغبتهم في استكمال المشروع، وذلك على خلفية إعلان اللجنة ذاتها عبر الصحافة المحلية في 6 يوليو 2015 فتح باب التسجيل للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري الراغبة في إكمال تطوير المشروع ودعوتها إلى التقدم بخطاب تبدي فيه رغبتها بذلك.

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته التي عقدها في 2 مارس 2015 إحالة مشروع بوابة أمواج إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسته من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق من خلال الاطلاع على البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة به والتي تقدم بها عدد من المشترين الذين أفادوا تضررهم جراء عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاههم، إعمالاً بأحكام المرسوم بقانون رقم "66" لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

وأحالت اللجنة الوزارية بدورها بعد دراسة المشروع والتثبت من عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاه المشترين والمستثمرين وفق الضوابط المحددة في القرار رقم "1" لسنة 2015 الصادر عن اللجنة الوزارية المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة في 4 مارس 2015.

ويعتبر بوابة أمواج مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدام، ويقع بالقرب من مدخل جزر أمواج. ويحتوي على وحدات للبيع بالتجزئة وأخرى تجارية، ومنازل ذات واجهة بحرية، وبنايتين سكنيتين وفندق. وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول يوليو 2010.