حسن الستري:
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وذلك على الرغم من أنه معد بناء على اقتراح من مجلس النواب.
ويتضمن المشروع إنشاء هيئة عامة تُعنى بسلامة الغذاء وجودته، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتهدف لمراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع الغذاء، ومراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، لأنه ينطوي على تداخل في الاختصاصات والمهام القائمة لبعض الجهات وعدم تحديد المسئوليات، كاختصاصات مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، اضافة للأعباء المالية المترتبة على إنشاء الهيئة والتي تتطلَّب تدبير اعتمادات إضافية؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة من هيكل وظيفي خاص بها دون حاجة أو ضرورة ملجئة تدعو لإنشائها.
وأكدت الحكومة أن أهداف مشروع القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس (وحدة سلامة الغذاء) بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لافتة إلى أن مشروع القانون خلا من بيان الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك ومجلس النواب، وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال، موضحة أنه سينتج عن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء العديد من المشاكل العملية في شأن الرقابة على الهيئة وكيفية مباشرتها الاختصاصات التي ستؤول إليها.
وأكدت وزارة الصحة وجود تشريعات قائمة تؤدي الغرض المرجو من مشروع القانون، حيث تقوم الجهات المعنية - بما فيها (إدارة الصحة العامة) بوزارة الصحة - بمهامها في الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية، كما يتطلَّب إنشاء هيئة عامة للغذاء تخصيص ميزانية مالية كبيرة ستشكل عبئاً مالياً على الميزانية العامة للدولة دون مبرر أو مسوغ مقبول.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن اختصاصات الهيئة تتعارض مع (قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس) الذي أوكل لإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة تحديد المواصفات القياسية الوطنية، وجعلها المرجع الوحيد المُعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج وأحكام الرقابة وضمان جودة مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية الوطنية والمواصفات الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أو المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المعتمدة، الأمر الذي يعني أن إنشاء هيئة عامة للغذاء سيُحدث ازدواجية في الاختصاصات بينها وبين إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة.
وذكرت أن بعض أحكام مشروع القانون مُنظَّمة في تشريعات أخرى مثل: قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وقانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري.
واقترحت غرفة تجارة وصناعة البحرين تعديل مسمى الهيئة ليكون (الهيئة العامة للغذاء والدواء) كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على أن لا تتداخل اختصاصات الهيئة مع وزارة الصحة. كما اقترحت أن تُحدَّد أهداف الهيئة في سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته، ومأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، وسلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة، ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها، ووضع سياسة واضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة، وإجراء البحوث والدراسات لتكوين قاعدة للتثقيف وتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية عن طريق متخصصين، ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، وتبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية محلياً ودولياً، وتوفير قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.
وخلصت لجنة المرافق لثمة إشكاليةٌ أوليةٌ تتعلق بفكرة مشروع القانون من حيث المبدأ، تتمثل في أن معظم الاختصاصات التي يهدف مشروع القانون إلى أن يجمعها لتقوم بها الهيئة العامة للغذاء -التي يهدف إلى إنشائها- تقوم بها بالفعل وزارات (كوزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني)، وببعضها إدارات متخصصة تقوم بذلك في إطار قوانين مختلفة كل حسب تخصصه، لتشعُب موضوع الغذاء من الناحية الواقعية، الامر الذي يعني انعدام الحاجة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء موضوع مشروع القانون.
وذكرت اللجنة أن اختصاصات الهيئة – التي يهدف مشروع القانون إلى إنشائها- جاءت عامةً شاملةً بحيث تتداخل بعض اختصاصاتها مع اختصاصات جهات أخرى، مثل: (مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة المختصة بشؤون التجارة، واللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس)، وهو ما يؤدي إلى الازدواجية والتداخل في الاختصاصات في هذا الشأن.
وأوضحت اللجنة أن إنشاء الهيئة العامة للغذاء - التي يهدف إلى إنشائها مشروع القانون– يتطلب تخصيص ميزانية مالية كبيرة ستشكل عبئاً مالياً كبيراً على الميزانية العامة للدولة؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة سالفة الذكر من إنشاء هيكل وظيفي خاص بها يتضمن أقساماً وإداراتٍ ووظائفَ جديدة، وهو ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً دون مقتضٍ.
وأشارت الى أن مشروع القانون جاء به العديد من أوجه القصور فيما يتعلق بالبناء الهيكلي للهيئة المُراد إنشاؤها، مثال ذلك أنه لم يبيّن طريقة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، ولا عدد أعضائه، ولا الشروط اللازم توافرها فيهم، أو في رئيس مجلس الإدارة، كما أن مشروع القانون لم يتناول أيَّ أحكام تتعلق بالجهاز التنفيذي لهذه الهيئة، ولم يبيّن ما تشتمل عليه هذه الهيئة من إدارات وأقسام، وما تقوم به هذه الإدارات من تخصّصات.
كما جاءت اختصاصات الهيئة العامة للغذاء، التي يهدف مشروع القانون إلى إنشائها، موسّعةً إلى مدى بعيد، ومتشعبةً في أكثر من درب، وإن دارت جميعها حول موضوع الغذاء، فنجدها تبدأ من أول وضع المواصفات القياسية للغذاء، مروراً بعمليات وإجراءات مراقبة سلامته، انتهاءً بتأمين توافر الغذاء ذاته، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء في حالة الكوارث، وهو ما يصعب من الناحية الواقعية جمعه في جهة واحدة؛ لما يتطلّبه ذلك من توفّر إدارات متخصّصة، ومعامل مستقلة، ومخازن.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وذلك على الرغم من أنه معد بناء على اقتراح من مجلس النواب.
ويتضمن المشروع إنشاء هيئة عامة تُعنى بسلامة الغذاء وجودته، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتهدف لمراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع الغذاء، ومراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، لأنه ينطوي على تداخل في الاختصاصات والمهام القائمة لبعض الجهات وعدم تحديد المسئوليات، كاختصاصات مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، اضافة للأعباء المالية المترتبة على إنشاء الهيئة والتي تتطلَّب تدبير اعتمادات إضافية؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة من هيكل وظيفي خاص بها دون حاجة أو ضرورة ملجئة تدعو لإنشائها.
وأكدت الحكومة أن أهداف مشروع القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس (وحدة سلامة الغذاء) بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لافتة إلى أن مشروع القانون خلا من بيان الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك ومجلس النواب، وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال، موضحة أنه سينتج عن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء العديد من المشاكل العملية في شأن الرقابة على الهيئة وكيفية مباشرتها الاختصاصات التي ستؤول إليها.
وأكدت وزارة الصحة وجود تشريعات قائمة تؤدي الغرض المرجو من مشروع القانون، حيث تقوم الجهات المعنية - بما فيها (إدارة الصحة العامة) بوزارة الصحة - بمهامها في الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية، كما يتطلَّب إنشاء هيئة عامة للغذاء تخصيص ميزانية مالية كبيرة ستشكل عبئاً مالياً على الميزانية العامة للدولة دون مبرر أو مسوغ مقبول.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن اختصاصات الهيئة تتعارض مع (قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس) الذي أوكل لإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة تحديد المواصفات القياسية الوطنية، وجعلها المرجع الوحيد المُعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج وأحكام الرقابة وضمان جودة مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية الوطنية والمواصفات الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أو المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المعتمدة، الأمر الذي يعني أن إنشاء هيئة عامة للغذاء سيُحدث ازدواجية في الاختصاصات بينها وبين إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة.
وذكرت أن بعض أحكام مشروع القانون مُنظَّمة في تشريعات أخرى مثل: قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وقانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري.
واقترحت غرفة تجارة وصناعة البحرين تعديل مسمى الهيئة ليكون (الهيئة العامة للغذاء والدواء) كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على أن لا تتداخل اختصاصات الهيئة مع وزارة الصحة. كما اقترحت أن تُحدَّد أهداف الهيئة في سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته، ومأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، وسلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة، ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها، ووضع سياسة واضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة، وإجراء البحوث والدراسات لتكوين قاعدة للتثقيف وتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية عن طريق متخصصين، ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، وتبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية محلياً ودولياً، وتوفير قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.
وخلصت لجنة المرافق لثمة إشكاليةٌ أوليةٌ تتعلق بفكرة مشروع القانون من حيث المبدأ، تتمثل في أن معظم الاختصاصات التي يهدف مشروع القانون إلى أن يجمعها لتقوم بها الهيئة العامة للغذاء -التي يهدف إلى إنشائها- تقوم بها بالفعل وزارات (كوزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني)، وببعضها إدارات متخصصة تقوم بذلك في إطار قوانين مختلفة كل حسب تخصصه، لتشعُب موضوع الغذاء من الناحية الواقعية، الامر الذي يعني انعدام الحاجة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء موضوع مشروع القانون.
وذكرت اللجنة أن اختصاصات الهيئة – التي يهدف مشروع القانون إلى إنشائها- جاءت عامةً شاملةً بحيث تتداخل بعض اختصاصاتها مع اختصاصات جهات أخرى، مثل: (مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة المختصة بشؤون التجارة، واللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس)، وهو ما يؤدي إلى الازدواجية والتداخل في الاختصاصات في هذا الشأن.
وأوضحت اللجنة أن إنشاء الهيئة العامة للغذاء - التي يهدف إلى إنشائها مشروع القانون– يتطلب تخصيص ميزانية مالية كبيرة ستشكل عبئاً مالياً كبيراً على الميزانية العامة للدولة؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة سالفة الذكر من إنشاء هيكل وظيفي خاص بها يتضمن أقساماً وإداراتٍ ووظائفَ جديدة، وهو ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً دون مقتضٍ.
وأشارت الى أن مشروع القانون جاء به العديد من أوجه القصور فيما يتعلق بالبناء الهيكلي للهيئة المُراد إنشاؤها، مثال ذلك أنه لم يبيّن طريقة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، ولا عدد أعضائه، ولا الشروط اللازم توافرها فيهم، أو في رئيس مجلس الإدارة، كما أن مشروع القانون لم يتناول أيَّ أحكام تتعلق بالجهاز التنفيذي لهذه الهيئة، ولم يبيّن ما تشتمل عليه هذه الهيئة من إدارات وأقسام، وما تقوم به هذه الإدارات من تخصّصات.
كما جاءت اختصاصات الهيئة العامة للغذاء، التي يهدف مشروع القانون إلى إنشائها، موسّعةً إلى مدى بعيد، ومتشعبةً في أكثر من درب، وإن دارت جميعها حول موضوع الغذاء، فنجدها تبدأ من أول وضع المواصفات القياسية للغذاء، مروراً بعمليات وإجراءات مراقبة سلامته، انتهاءً بتأمين توافر الغذاء ذاته، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء في حالة الكوارث، وهو ما يصعب من الناحية الواقعية جمعه في جهة واحدة؛ لما يتطلّبه ذلك من توفّر إدارات متخصّصة، ومعامل مستقلة، ومخازن.
