مصطفى عبد العزيز:

يبدو وأن البعض يتعاملون بطريقة "المطر اللي ما يبلني ما يهمني" .. فرغم إشادات المواطنين الشديدة بقانون المرور فور الإعلان عن بدء تطبيقه، مؤكدين أنه سيشكل حالة من الانضباط المروري في الشارع، وستكون نتيجة تطبيقه انخفاض ملحوظ في ضحايا الحوادث المرورية، إلا أن الكثيرين هاجوا وماجوا وثاروا فور تلقيهم إشعارات بقيمة مخالفاتهم المرورية .. مخالفاتهم هم وليس آخرين!!!.

بحسب تصريحات المسؤولين فقد ساهم تطبيق قانون المرور الجديد بانخفاض الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفاة بنسبة 40% في 2016 عنها في 2015، وبلغ عدد الوفيات في 2016 - 47 وفاة فقط، كما ساهم القانون والأنظمة الذكية لرصد المخالفات وتجاوز الإشارة الحمراء إلى خفض الحوادث المرورية القاتلة.

...

"خالفت أم لم تخالف ؟" .. سؤال طرحه بصدق - عبر وسائل التواصل - من رأوا في المخالفات المرورية رادعاً كافياً لتهور العديد من السائقين وصرامة كافية لتنفيذ العقوبات ضد من لا يبالون بحياة الآخرين ويتسببون في حوادث نتج عنها الكثير من الإصابات وحالات الوفاة، إلا البعض الآخر اقتصر نظره على قيمة الـ25 ديناراً وكأن حرباً عالمية ثالثة قد نشبت بتطبيق القانون الجديد وتحرير مخالفة ضده قد ارتكبها بالفعل .. رافضاً بالطبع الإجابة عن السؤال؟.

تحول المخالفات المرورية إلى مثار حديث الرأي العام أثار لعاب عدد من النواب والجمعيات السياسية التي وجدت فيه ضالتها المنشودة للظهور على صفحات الصحف ووسائل الإعلام، حتى أن أحد النواب سارع ليحظى بالمقعد الأمامي مشيراً إلى أنه طلب مناقشة عامة مع النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بخصوص المخالفات المرورية وما تسببه الظاهرة من انعكاسات سلبية باتت تؤرق المواطنين وتحملهم أعباءً مالية تفوق قدراتهم مما انعكس سلباً على حياتهم الاجتماعية.. النائب - الذي لا يشكك أحد في ولائه للوطن وحرصه على خدمة المواطنين- تناسى، بحسب مواطنين، أن تلك "الأعباء المالية" هي نتيجة خطأ بعض المواطنين أنفسهم، إلا أنه راح إلى أبعد من ذلك بقوله إن "ممارسات وإجراءات الإدارة العامة للمرور بتطبيق الغرامات أثقلت كاهل الكثير من المواطنين"، وهو ما أثار حفيظة المواطنين الذين تساءلوا "هل إدارة المرور تحرر مخالفات ضد من لم يرتكب المخالفة، أم أن هؤلاء "الذين أثقلت كاهلم المخالفات" هم مخطئون بالفعل ؟".

بحسب الأرقام والإحصاءات، التي كشف عنها أحد النواب المؤيدين لتطبيق القانون وحق المواطنين في السلامة المرورية، فإن المرور تحصل 300 ألف دينار يومياً من إجمالي 15 ألف مخالفة يومياً إذا حسبنا أن متوسط المخالفة هو 20 ديناراً.. وبعيداً عن ضخامة المبالغ المالية المحصلة إلا أنها تشير أيضاً إلي ضخامة عدد السائقين المتهورين الذين لا يبالون بحياتهم أو حياة من يركبون معهم من أطفال أو حتى أنهم لا يبالون بحياة الآخرين.

...

رافضو الإجابة عن سؤال "خالفت أم لم تخالف؟"، والذين ملأوا الدنيا صراخاً وصياحاً عبر وسائل التواصل بعدما ألهبت جيوبهم قيمة مخالفاتهم المرورية، كانوا أول المشيدين والمعبرين عن مدى سعادتهم لتطبيق قانون المرور ربما لأنهم وجدوا أن المطر لن يبلل حافظة نقودهم، إلا أنهم ثاروا وهاجوا فور أن طالتهم أيادي القانون ليبدو الأمر وأن المخالفات المرورية تحولت إلى الحق الذي أغضب تطبيقه الجميع.