قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، إنه بات بمقدور جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مقيمين ومستثمرين استصدار بطاقة الهوية البحرينية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمنح المزيد من التسهيلات أمام المقيمين والمستثمرين في البحرين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى إجراء معاملاتهم في الدوائر الخدمية.
وأكد أن هذا الإجراء انعكاس إيجابي في زيادة تعزيز الروابط والعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس، وفرصة سانحة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل البيني، ما يفتح المجال واسعاً لطرح مزيد من الخدمات وابتكار خدمات جديدة تحقق رضا المتعاملين.
ولفت القائد إلى توافق هذا الإجراء مع ما تضمنه المرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقة الهوية الخليجية كإثبات هوية موحد لدى إجراء معاملاتهم، ويتماشى مع التوجه الوطني للحكومة الإلكترونية وتنفيذها للتعاملات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون على حد سواء. ويتوافق أيضا مع ما جاء في المادة الأولى من قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، والتي تُجيز الحصول على بطاقة الهوية لكل مقيم زادت إقامته على 6 أشهر خلال السنة المنصرمة من تاريخ دخوله مملكة البحرين، وكذلك المستثمر الخليجي متى ما امتلك لعنوان موثق ومعلوم رسمياً.
وأضاف القائد أن هذه الخطوة تأتي سعياً نحو تعزيز ودعم الخطوات التنسيقية التي تبذلها اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية الخليجية ومبادراتها الداعمة للتوجه الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التكامل، حيث تحرص الهيئة في البحرين من خلال إتاحتها لإصدار بطاقة الهوية البحرينية على تسهيل إجراء معاملات الخليجي المقيم والمستثمر في المملكة، وتسريع حصوله على الخدمات الحكومية والخاصة بأسهل طريقة ممكنة وفق أقصى درجات الأمان والسرية وجودة الخدمة.
وأشار القائد إلى أنه على الراغبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين والمستثمرين في البحرين، وتنطبق عليهم الاشتراطات، مراجعة مشرفي فروع الهيئة في مراكزها الرئيسة لخدمات بطاقة الهوية في مدينة عيسى أو المحرق ومن دون موعد مسبق، للنظر في طلباتهم وتقديم الدعم اللازم وضمان سرعة إنجازها في اليوم نفسه متى ما وافقت الطلبات اشتراطات الخدمة.
وأكد أن هذا الإجراء انعكاس إيجابي في زيادة تعزيز الروابط والعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس، وفرصة سانحة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل البيني، ما يفتح المجال واسعاً لطرح مزيد من الخدمات وابتكار خدمات جديدة تحقق رضا المتعاملين.
ولفت القائد إلى توافق هذا الإجراء مع ما تضمنه المرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقة الهوية الخليجية كإثبات هوية موحد لدى إجراء معاملاتهم، ويتماشى مع التوجه الوطني للحكومة الإلكترونية وتنفيذها للتعاملات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون على حد سواء. ويتوافق أيضا مع ما جاء في المادة الأولى من قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، والتي تُجيز الحصول على بطاقة الهوية لكل مقيم زادت إقامته على 6 أشهر خلال السنة المنصرمة من تاريخ دخوله مملكة البحرين، وكذلك المستثمر الخليجي متى ما امتلك لعنوان موثق ومعلوم رسمياً.
وأضاف القائد أن هذه الخطوة تأتي سعياً نحو تعزيز ودعم الخطوات التنسيقية التي تبذلها اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية الخليجية ومبادراتها الداعمة للتوجه الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التكامل، حيث تحرص الهيئة في البحرين من خلال إتاحتها لإصدار بطاقة الهوية البحرينية على تسهيل إجراء معاملات الخليجي المقيم والمستثمر في المملكة، وتسريع حصوله على الخدمات الحكومية والخاصة بأسهل طريقة ممكنة وفق أقصى درجات الأمان والسرية وجودة الخدمة.
وأشار القائد إلى أنه على الراغبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين والمستثمرين في البحرين، وتنطبق عليهم الاشتراطات، مراجعة مشرفي فروع الهيئة في مراكزها الرئيسة لخدمات بطاقة الهوية في مدينة عيسى أو المحرق ومن دون موعد مسبق، للنظر في طلباتهم وتقديم الدعم اللازم وضمان سرعة إنجازها في اليوم نفسه متى ما وافقت الطلبات اشتراطات الخدمة.
