أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي علي العرادي، أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي تعد ضمانة أكيدة لتعزيز وحماية ممثلي الشعوب.
ويواصل العرادي المشاركة في اجتماعات اللجنة، والتي تعقد أعمالها في العاصمة البنغلاديشية دكا خلال الفترة بين 31 مارس وحتى 4 أبريل الجاري.
وتعد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي من أبرز اللجان المنضوية تحت لجان الاتحاد البرلماني الدولي، حيث يعمل الأعضاء وعددهم 9 يتم تعيينهم بالانتخاب المباشر للاتحاد، وتنظر اللجنة خلال اجتماعاتها في ادعاءات وشكاوى وقضايا البرلمانيين للدول الأعضاء الحاليين والسابقين، كما تتولى أصدار توصيات لإطلاق سراح البرلمانيين رهن الاعتقال التعسفي، وإعادة البرلمانيين المفصولين بشكل غير قانوني لمقاعدهم، وكذالك توصية وتقدير التعويضات عن الانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة ضد مرتكبيها،وذالك بشكل يتماشى مع تطبيق مبادئ وقوانين حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تختص اللجنة بتقديم الحماية والدفاع والتأهيل للأشخاص المعرضين للخطر.
وقال العرادي "إذا كان الاتحاد البرلماني الدولي مركز تنسيق للحوار البرلماني في جميع أنحاء العالم باعتباره يحمل رسالة السلام والتعاون بين الشعوب و بناء الديمقراطية البرلمانية، فان لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين تشكل الضمانة الأكيدة لتعزيز وحماية حقوق ممثلي الشعوب".
وأضاف أن عضوية البرلمان البحريني في اللجان الإقليمية والعربية والدولية ترجمة حقيقية لما وصلت إليه الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين والتي دشنها رئيس المجلس أحمد الملا، وأن المجلس التشريعي الناجح على الصعيد الدولي هو الكيان القادر على التواصل والتأثير على المستوى الإقليمي والعربي والدولي وفق رؤية واضحة وعبر رسالة تحقق التعاون وتعزز الاتصالات والتنسيق، وتعمل على تبادل الخبرات بين البرلمانات والبرلمانيين، فضلاً عن إبداء الرأي في المسائل ذات الاهتمام الدولي من أجل تحقيق تحرك من البرلمانات والبرلمانيين،والمساهمة في تعزيز المعرفة بعمل المؤسسات التمثيلية وتعزيز وتطوير وسائل عمل هذه المؤسسات.
{{ article.visit_count }}
ويواصل العرادي المشاركة في اجتماعات اللجنة، والتي تعقد أعمالها في العاصمة البنغلاديشية دكا خلال الفترة بين 31 مارس وحتى 4 أبريل الجاري.
وتعد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي من أبرز اللجان المنضوية تحت لجان الاتحاد البرلماني الدولي، حيث يعمل الأعضاء وعددهم 9 يتم تعيينهم بالانتخاب المباشر للاتحاد، وتنظر اللجنة خلال اجتماعاتها في ادعاءات وشكاوى وقضايا البرلمانيين للدول الأعضاء الحاليين والسابقين، كما تتولى أصدار توصيات لإطلاق سراح البرلمانيين رهن الاعتقال التعسفي، وإعادة البرلمانيين المفصولين بشكل غير قانوني لمقاعدهم، وكذالك توصية وتقدير التعويضات عن الانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة ضد مرتكبيها،وذالك بشكل يتماشى مع تطبيق مبادئ وقوانين حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تختص اللجنة بتقديم الحماية والدفاع والتأهيل للأشخاص المعرضين للخطر.
وقال العرادي "إذا كان الاتحاد البرلماني الدولي مركز تنسيق للحوار البرلماني في جميع أنحاء العالم باعتباره يحمل رسالة السلام والتعاون بين الشعوب و بناء الديمقراطية البرلمانية، فان لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين تشكل الضمانة الأكيدة لتعزيز وحماية حقوق ممثلي الشعوب".
وأضاف أن عضوية البرلمان البحريني في اللجان الإقليمية والعربية والدولية ترجمة حقيقية لما وصلت إليه الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين والتي دشنها رئيس المجلس أحمد الملا، وأن المجلس التشريعي الناجح على الصعيد الدولي هو الكيان القادر على التواصل والتأثير على المستوى الإقليمي والعربي والدولي وفق رؤية واضحة وعبر رسالة تحقق التعاون وتعزز الاتصالات والتنسيق، وتعمل على تبادل الخبرات بين البرلمانات والبرلمانيين، فضلاً عن إبداء الرأي في المسائل ذات الاهتمام الدولي من أجل تحقيق تحرك من البرلمانات والبرلمانيين،والمساهمة في تعزيز المعرفة بعمل المؤسسات التمثيلية وتعزيز وتطوير وسائل عمل هذه المؤسسات.
