قال النائب عبدالرحمن بومجيد عضو مجلس النواب إن قانون الافلاس في البحرين سيعزز نجاح المشاريع وسيدفع لإيجاد ركائز لتطويرها.
رحب بومجيد بأهمية لقاء الطاولة المستديرة حول قانون الافلاس في البحرين، الذي ينظمه برنامج تطوير القانون التجاري CLDP وبمشاركة كل من مجلس النواب ومجلس الشورى و غرفة تجارة وصناعة البحرين و الغرفة التجارية الأمريكية في البحرين وجمعية سيدات الاعمال البحرينية وجمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بومجيد أن هذا اللقاء سيسهم في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيدفع لإيجاد ركائز لتطوير المشاريع في مملكة البحرين وتعزيز نجاحها وتفوقها وأن تكون على قدر من المنافسة التي تتيح لها الاستمرارية، وهو ما سيشكل منها أحد أعمدة تنويع مصادر الدخل للاقتصاد البحريني.
كما تطرق بومجيد إلى أهمية اللقاء الذي يقف على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع التجاري في مملكة البحرين فيما يتعلق بقانون الإفلاس، وبيان الحماية التي يتوجب توفيرها لكافة المشاريع لمنعها من الإفلاس وما يتراب عليها من إجراءات احترازية لحمايتها.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في اطار توجيهات معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب لتفعيل قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية بمملكة البحرين وبهدف الارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي للمجلس.
{{ article.visit_count }}
رحب بومجيد بأهمية لقاء الطاولة المستديرة حول قانون الافلاس في البحرين، الذي ينظمه برنامج تطوير القانون التجاري CLDP وبمشاركة كل من مجلس النواب ومجلس الشورى و غرفة تجارة وصناعة البحرين و الغرفة التجارية الأمريكية في البحرين وجمعية سيدات الاعمال البحرينية وجمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بومجيد أن هذا اللقاء سيسهم في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيدفع لإيجاد ركائز لتطوير المشاريع في مملكة البحرين وتعزيز نجاحها وتفوقها وأن تكون على قدر من المنافسة التي تتيح لها الاستمرارية، وهو ما سيشكل منها أحد أعمدة تنويع مصادر الدخل للاقتصاد البحريني.
كما تطرق بومجيد إلى أهمية اللقاء الذي يقف على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع التجاري في مملكة البحرين فيما يتعلق بقانون الإفلاس، وبيان الحماية التي يتوجب توفيرها لكافة المشاريع لمنعها من الإفلاس وما يتراب عليها من إجراءات احترازية لحمايتها.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في اطار توجيهات معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب لتفعيل قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية بمملكة البحرين وبهدف الارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي للمجلس.
