أكد مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس علي الصالح على أهمية تعاون المجلس مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود في التعاطي مع مختلف القضايا التي تخص الوطن والمواطن، خاصة في إطار العمل التشريعي وفي الجانب الحقوقي والذي توليه المملكة اهتماماً لتطويره وتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات ضمن العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى.جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الأحد، بحضور رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس والأمين العام والمستشار القانوني، حيث جرى استعراض الرسالة الواردة من رئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد الحداد والمرفق بها ملاحظات اللجنة حول التقرير السنوي الثالث للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2015، والتقرير السنوي الرابع للمؤسسة لعام 2016.فيما استعرض مكتب المجلس في ذات السياق الرسالة الواردة من رئيس البرلمان العربي د.مشعل السلمي بشأن رؤيتين من البرلمان العربي: الأولى بشأن معالجة الفقر في العالم العربي، والثانية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصدي للوضع الإنساني والقوانين التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ورسالة مروان الحمود أمين عام منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بشأن رغبة الأمانة العامة لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية عقد جلسة نقاش حوارية للتحدث حول قضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية، حيث أخذ المكتب علماً بما تضمنته الرسالتان، وقرر إخطار المعنيين من اللجان المختصة وأصحاب السعادة الأعضاء بما تضمنته هاتين الرسالتين.يأتي ذلك فيما أشاد مكتب المجلس بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الشورى لتطوير التشريعات والقوانين في المملكة بما يحقق تطلعات المواطنين، ضمن بحثه للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم "23" لسنة 2014، والمقدم من الأعضاء خميس الرميحي، جميلة سلمان، خالد المسقطي، أحمد بهزاد، وهالة رمزي، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، والمقدم من العضو هالة رمزي.واطلع مكتب المجلس على تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني في جمهورية مصر العربية المنعقدة خلال الفترة 14-12 فبراير 2017، وتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية في 11 فبراير الماضي، فيما أخذ مكتب المجلس علماً برسالة رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أحمد الملا، والمرفق بها 6 تقارير لوفود الشعبة البرلمانية، إلى جانب رسالة درويش المناعي والمرفق بها تقرير عن المشاركة في ورشة عمل خاصة بإعداد قوانين الإفلاس التي أقامها برنامج تطوير قوانين التجارة التابع لوزارة التجارة الامريكية CLDP بسنغافورة في الفترة من 14-17 مارس 2017، حيث قرر إدراج التقارير المذكورة على جدول إحدى الجلسات القادمة.وقرر مكتب المجلس اعتماد مشروع جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين والمتضمنة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم "64" لسنة 2006، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم "80" لسنة 2016.
