ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي المرسوم بقانون رقم "23" لسنة 2016 في شأن العهد، وذلك بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد معراج ووكيل الوزارة لشؤون التجارة نادر المؤيد، حيث جرى النظر في المواد التي تضمنها المرسوم وتوجيه جملة من التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة حول اللغة والصياغة القانونية للمرسوم والقيود الواردة في القوانين الأجنبية وتعامل القانون معها، فضلاً عن تحقيق القانون للغاية منه باستقطاب مزيد من الأموال وتنظيم العهد في المملكة.

ويأتي هذا، فيما استمعت اللجنة لمرئيات البنك المركزي ووزارة التجارة بشأن المرسوم بالقانون المذكور، إلى جانب المرسوم بقانون رقم "22" لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية، والذي أكدت من خلالها الجهات المعنية على ضمان حقوق المستثمرين وتغطية كافة الجوانب القانونية للمطالبات المالية خاصة فيما يتعلق بمرسوم الخلايا المحمية.