أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، أن البحرين شهدت نقلة نوعية في مجال التحول الديمقراطي ووضع أسس ومقومات دولة القانون والمؤسسات الدستورية وتكريس مبادئ الحكم الرشيد منذ 2001، من خلال استفتاء الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني والتي لحقتها تعديلات دستورية عززت كثيراً المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة واحترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركتها وعضو مجلس الشورى عضو الوفد في أعمال اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان عبدالوهاب المنصور ضمن أعمال اجتماعات جمعية الاتحاد البرلماني الدولي "136" المنعقدة في دكا.
ولفتت خلال النقاش العام في اللجنة حول مشروع القرار الذي سيتم تبنيه في الجمعية العامة الـ137 عن "التشارك في خبراتنا المتنوعة: الذكرى الـ٢٠ للإعلان العالمي للديمقراطية" إلى تجربة المملكة التي أبرزت وجه البحرين من خلال التطور والتحول الديمقراطي.
وتناولت سلمان شكل النظام البرلماني كأحد النماذج العريقة عالمياً عبر اتخاذ نظام المجلسين المنتخب من قبل الشعب والمعين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، مشيرة إلى مستوى الحريات العالي للتعبير في المملكة المكفول دستورياً من خلال حق التعبير عبر شتى الوسائل توافقاً مع المواثيق الدولية والمعايير الحقوقية العالمية.
وشددت على أن المملكة لم ولن تقبل التراجع في مجال حقوق الإنسان، حيث الحريات السياسية والتعبير عن الرأي وممارسة الشعائر الدينية وإنشاء المؤسسات الداعمة للحقوق والحريات، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تشكل ركيزة أساسية في البلاد من خلال التزامها بمبادئ باريس التي تعمل عليها وغيرها من المؤسسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ونوهت النائب الثاني بمكانة المرأة البحرينية ومشروع تمكين المرأة الذي يحظى برعاية واهتمام كبيرين، حيث يلعب المجلس الاعلى للمرأة منذ إنشائه برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى دوراً وجهوداً متميزة في تعزيز حضور المرأة ومشاركتها بجدارة في شتى مناحي الحياة.
