أجلت المحكمة قضية 5 متهمين في برادات الجزيرة على خلفية واقعة التلاعب بالأسعار، إلى جلسة 2 مايو للمرافعة.
وأحالت النيابة العامة الدعوى بعد أن أسندت للمتهمين أنهم عرضوا منتجات دون الإعلان عن سعرها والتعريف بها ولم يعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع بأن لم يكتبوا على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو بطاقة توضع عليها أو على رفوف عرض السلع.
وأثيرت القضية أثر تناقل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن اختلاف السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع،وقامت إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بغلق المحل لمدة 15يوماً.
وضبط ببرادات الجزيرة 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها عند نقطة الدفع
وترأس الجلسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد.
