زهراء حبيب
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية، دعوى رفعتها فتاة بحرينية للمطالبة بتصحيح جنسها من أنثى إلى ذكر بسجلات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الصحة، بعد خضوعها للعديد من العمليات في ميونيخ.
وأقامت الفتاة دعوى تطالب فيها بإحالتها إلى الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها وتحديد نوع الجنس الذي تحمله بالوقت الحالي، وإلزام وزارة الصحة والهيئة بتصحيح جنسيها من أنثى إلى ذكر، وتسجيل تلك التعديلات في سجلات الرسمية.
وأشارت إلى أنها تعاني مما يعرف بمرض " اضطراب الهوية الجنسية " ، وتملك العديد من التقارير التي تؤكد ذلك، وتعاني من مشكلات نفسية جراء ذلك المرض.وأرفقت بالدعوى مستندات طبية بشأن حالتها وفتوى شرعية من الشيخ عبداللطيف المحمود.
وانتدبت المحكمة طبيب شرعي لوقع الكشف الطبي على المدعية، وتحديد نوع الجنس الذي تحمله، وأكد تقريره بأنه قد يكون لها حق - ومن الناحية النظرية - فى العلاج عن طريق التدخل الجراحي والعلاج بالهرمونات ، ومع ذلك لا يمكن تحول الجنس بصورة أكيدة أو كاملة، لأن الكروموزمات هي التي تحدد الجنس xxللإناث ) و (xy للرجال وهذه لا يمكن تغييرها، وكل ما تفعله العلاجات في هذه الحالة - سواء بالهرمونات أو الجراحة - هو محاولة الوصول إلى الرضا بالمظهر الجسماني للجنس المحول له دون أن يكون هذا التحول حقيقيًا.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على تقريري الطبيب الشرعي المودعين واللذين تطمئن المحكمة لما ورد بهما بأن المدعية تعاني من مرض "اضطراب الهوية الجنسية"، ومن الناحية النظرية قد يكون لها حق فى العلاج عن طرق التدخل الجراحي والعلاج بالهرمونات، ومع ذلك لا يمكن تحول الجنس بصورة أكيدة أو كاملة، لأن الكروموزمات هي التي تحدد الجنس " "xxللإناث ) و (xy للرجال وهذه لا يمكن تغييرها ،الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.
{{ article.visit_count }}
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية، دعوى رفعتها فتاة بحرينية للمطالبة بتصحيح جنسها من أنثى إلى ذكر بسجلات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الصحة، بعد خضوعها للعديد من العمليات في ميونيخ.
وأقامت الفتاة دعوى تطالب فيها بإحالتها إلى الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها وتحديد نوع الجنس الذي تحمله بالوقت الحالي، وإلزام وزارة الصحة والهيئة بتصحيح جنسيها من أنثى إلى ذكر، وتسجيل تلك التعديلات في سجلات الرسمية.
وأشارت إلى أنها تعاني مما يعرف بمرض " اضطراب الهوية الجنسية " ، وتملك العديد من التقارير التي تؤكد ذلك، وتعاني من مشكلات نفسية جراء ذلك المرض.وأرفقت بالدعوى مستندات طبية بشأن حالتها وفتوى شرعية من الشيخ عبداللطيف المحمود.
وانتدبت المحكمة طبيب شرعي لوقع الكشف الطبي على المدعية، وتحديد نوع الجنس الذي تحمله، وأكد تقريره بأنه قد يكون لها حق - ومن الناحية النظرية - فى العلاج عن طريق التدخل الجراحي والعلاج بالهرمونات ، ومع ذلك لا يمكن تحول الجنس بصورة أكيدة أو كاملة، لأن الكروموزمات هي التي تحدد الجنس xxللإناث ) و (xy للرجال وهذه لا يمكن تغييرها، وكل ما تفعله العلاجات في هذه الحالة - سواء بالهرمونات أو الجراحة - هو محاولة الوصول إلى الرضا بالمظهر الجسماني للجنس المحول له دون أن يكون هذا التحول حقيقيًا.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على تقريري الطبيب الشرعي المودعين واللذين تطمئن المحكمة لما ورد بهما بأن المدعية تعاني من مرض "اضطراب الهوية الجنسية"، ومن الناحية النظرية قد يكون لها حق فى العلاج عن طرق التدخل الجراحي والعلاج بالهرمونات، ومع ذلك لا يمكن تحول الجنس بصورة أكيدة أو كاملة، لأن الكروموزمات هي التي تحدد الجنس " "xxللإناث ) و (xy للرجال وهذه لا يمكن تغييرها ،الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.
