عبدالله نوري:
أكد رئيس الرابطة البحرينية لجراحي التجميل بجمعية الأطباء د.عبد الشهيد فضل وجود ممارسات خاطئة في التدخلات التجميلية أدت لمضاعفات للمرضى.
وقال:"هناك استخدامات لمواد تجميلية رديئة الصنع في أماكن غير مهيئة أدت إلى مضاعفات شديدة استدعت تدخل طبي لعلاج الآثار الناجمة عن تلك المواد".
وأضاف"يفتقر الكثير من ممارسي التدخلات التجميلية للخبرة الطبية، وهو ما يسبب مشاكل طبية في كثير من الحالات".
وأرجع انتشار ممارسي التدخلات التجميلية إلى ضعف الرقابة، إضافة إلى انخفاض الأسعار المعروضة من الجهات غير المرخصة .
وعن دور الرابطة في الحد من انتشار قال" تعمل الرابطة على نشر التوعية والتثقيف للجمهور عبر عدد من الخطوات منها نشر مواد تثقيفية مشيراً إلى أن هيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعمل على تقنين التدخلات التجميلية غير القانونية.
من جانبها حذرت الرئيس التنفيذي لهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة من انتشار إعلانات التدخلات التجميلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة عل عدم التعامل مع جهات غير مرخصة لإجراء عمليات التجميل.
وقالت: "إن التعامل في مجال التجميل مع أشخاص غير مرخصين قد يتسبب في أضرار صحية جراء الممارسة الخاطئة أو استخدام مواد غير مرخصة".
وعن الإجراءات المتبعة للحد من عمليات التجميل غير المرخصة، قالت: "تقوم الهيئة بجولات وحملات تفتيش بشكل مستمر على جميع المؤسسات للتأكد من التزامهم بالضوابط. وفي حال ورود معلومات عن ممارسات مخالفة للقانون يتم التنسيق مع الشرطة والنيابة لاتخاذ إجراءات الضبط القضائي وتحويل المخالفين للنيابة العامة".
وعن آلية التعامل مع الشكاوى الواردة للهيئة تقول:"متى وصلنا بلاغ أووجدت شكوك حول عدم مراعاة مستشفى للاشتراطات الصحية أو استخدام مواد ضارة يتم عمل زيارة تفقدية للمستشفى ويتم التحري حول الموضوع وتتخذ الإجراءات القانونية بحسب كل حالة".
وعن كيفية تعامل الهيئة مع إعلانات الأدوية وعمليات التجميل قالت:"هذه الإعلانات منتشرة وبكثرة خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال ضبط مخالفات يحرر لها محضر وتحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. مشيرة إلى ضبط محاولات ترويج عبر "الإنستغرام" أحيلت لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وعما إذا كان هناك ضوابط لإجراء عمليات التجميل لمن هم دون السن القانوني، قالت: "لا يوجد اشتراطات معينة لإجراء عمليات التجميل وخاصة لهذه الفئة".
وعادت لتبين:"هذه العمليات ينبغي أن يحد منها وألا تجرى إلا لضرورة طبية وينبغي ألا يشجع الأطباء المرضى على إجراء هذه العمليات".
وقالت: "يمكن للأفراد حماية أنفسهم عبر عدة خطوات أولها التأكد عند مراجعتهم لأي معالج أو عيادة من وجود ترخيص ساري المفعول، والتأكد من أن المواد المستخدمة مرخصة ولا تسبب مضاعفات. كما بالإمكان التواصل المباشر مع الهيئة أو الاطلاع على أسماء المؤسسات الطبية والأطباء المرخصين على موقع الهيئة أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
وعن دور الهيئة في الرقابة على صالونات التجميل قالت: "إن إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على صالونات التجميل وننسق معها حال وجود ممارسات طبية في هذه الصالونات ".
ووجهت "الوطن" أسئلة لوزارة الصحة حول مخالفات صالونات التجميل إلا أنها لم تتلق الرد لحين نشر الموضوع.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس الرابطة البحرينية لجراحي التجميل بجمعية الأطباء د.عبد الشهيد فضل وجود ممارسات خاطئة في التدخلات التجميلية أدت لمضاعفات للمرضى.
وقال:"هناك استخدامات لمواد تجميلية رديئة الصنع في أماكن غير مهيئة أدت إلى مضاعفات شديدة استدعت تدخل طبي لعلاج الآثار الناجمة عن تلك المواد".
وأضاف"يفتقر الكثير من ممارسي التدخلات التجميلية للخبرة الطبية، وهو ما يسبب مشاكل طبية في كثير من الحالات".
وأرجع انتشار ممارسي التدخلات التجميلية إلى ضعف الرقابة، إضافة إلى انخفاض الأسعار المعروضة من الجهات غير المرخصة .
وعن دور الرابطة في الحد من انتشار قال" تعمل الرابطة على نشر التوعية والتثقيف للجمهور عبر عدد من الخطوات منها نشر مواد تثقيفية مشيراً إلى أن هيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعمل على تقنين التدخلات التجميلية غير القانونية.
من جانبها حذرت الرئيس التنفيذي لهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة من انتشار إعلانات التدخلات التجميلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة عل عدم التعامل مع جهات غير مرخصة لإجراء عمليات التجميل.
وقالت: "إن التعامل في مجال التجميل مع أشخاص غير مرخصين قد يتسبب في أضرار صحية جراء الممارسة الخاطئة أو استخدام مواد غير مرخصة".
وعن الإجراءات المتبعة للحد من عمليات التجميل غير المرخصة، قالت: "تقوم الهيئة بجولات وحملات تفتيش بشكل مستمر على جميع المؤسسات للتأكد من التزامهم بالضوابط. وفي حال ورود معلومات عن ممارسات مخالفة للقانون يتم التنسيق مع الشرطة والنيابة لاتخاذ إجراءات الضبط القضائي وتحويل المخالفين للنيابة العامة".
وعن آلية التعامل مع الشكاوى الواردة للهيئة تقول:"متى وصلنا بلاغ أووجدت شكوك حول عدم مراعاة مستشفى للاشتراطات الصحية أو استخدام مواد ضارة يتم عمل زيارة تفقدية للمستشفى ويتم التحري حول الموضوع وتتخذ الإجراءات القانونية بحسب كل حالة".
وعن كيفية تعامل الهيئة مع إعلانات الأدوية وعمليات التجميل قالت:"هذه الإعلانات منتشرة وبكثرة خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال ضبط مخالفات يحرر لها محضر وتحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. مشيرة إلى ضبط محاولات ترويج عبر "الإنستغرام" أحيلت لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وعما إذا كان هناك ضوابط لإجراء عمليات التجميل لمن هم دون السن القانوني، قالت: "لا يوجد اشتراطات معينة لإجراء عمليات التجميل وخاصة لهذه الفئة".
وعادت لتبين:"هذه العمليات ينبغي أن يحد منها وألا تجرى إلا لضرورة طبية وينبغي ألا يشجع الأطباء المرضى على إجراء هذه العمليات".
وقالت: "يمكن للأفراد حماية أنفسهم عبر عدة خطوات أولها التأكد عند مراجعتهم لأي معالج أو عيادة من وجود ترخيص ساري المفعول، والتأكد من أن المواد المستخدمة مرخصة ولا تسبب مضاعفات. كما بالإمكان التواصل المباشر مع الهيئة أو الاطلاع على أسماء المؤسسات الطبية والأطباء المرخصين على موقع الهيئة أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
وعن دور الهيئة في الرقابة على صالونات التجميل قالت: "إن إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على صالونات التجميل وننسق معها حال وجود ممارسات طبية في هذه الصالونات ".
ووجهت "الوطن" أسئلة لوزارة الصحة حول مخالفات صالونات التجميل إلا أنها لم تتلق الرد لحين نشر الموضوع.