أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي أن الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية وما تضمنه من مباحثات وقرارات هي محل تقدير وإشادة من كافة المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، موضحاً أنه أعد مقترح قانون للاستثمار يحتوي على 23 مادة لسد الفراغ في تشريعاتنا.
وأشار إلى أن متابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد لنشاط وهمة المجلس وعلى الجهد المبذول من الرئيس التنفيذي خالد الرميحي والأطقم الإدارية للمجلس على الكفاءة في ترويج البحرين عالمياً وذلك عن طريق فتح مكاتب وتعيين ممثلين في عدة دول وذلك لأجل استقطاب استثمارات أجنبية لغرض تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على السلعة الرئيسة النفط في مكون دخل الدولة تستحق كل الثناء والإشادة.
وأضاف "أن هذه المتابعة المستمرة من سموه شخصياً يشكر عليها حيث أدت إلى نتائج باهرة نحو ازدهار اقتصادنا الوطني، مع وجود قوانين داعمة لمجهوداتهم مثل تشريعات حديثة تخص التجارة والشركات، مع إمكانية إضافة تشريع الإعسار المالي مع الإفلاس ومقترح قانون للاستثمار شامل بكل ما يخص مجال الاستثمار ويتماشى مع القوانين الدولية للاستثمار لأجل التسهيل في مأمورية المسؤولين عندنا وكسب ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب".
وأضاف: "قمت بإعداد مقترح قانون للاستثمار يحتوي على 23 مادة لسد الفراغ في تشريعاتنا، إضافة على ذلك فإن المتبع حالياً على المستثمر أن يحصل على ترخيص مبدئي ومن ثم عليه المتابعة بنفسه على كل الموافقات الخدماتية لأجل الحصول على مزاولة النشاط الاستثماري، وهذا خلاف لما هو موجود في كثير من دول العالم التي لديها استثمارات أجنبية بوفرة وبالأخص دول مجلس التعاون التي انتبهت لهذا النقص في الجهاز التنفيذي لديها وعليه أنشئت إدارات عليا للقيام بمهمة متابعة الإجراءات والعناية بالمستثمر".
وأفاد أن هذا المقترح حصل على تأييد وثناء من العديد من جهات لها علاقة قوية في مجال الاستثمار، مؤكداً تلقيه ردود إيجابية عند مخاطبة هذه الجهات لأجل الاستنارة برأيهم، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية الشركات العائلية وجمعية المستثمرين الأجانب، حيث كان ردها مشجعاً، وتمثل نسبة كبيرة من القطاع الخاص والذي تحث القيادة على تفعيله حتى يأخذ دوره في مجال تنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى أن متابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد لنشاط وهمة المجلس وعلى الجهد المبذول من الرئيس التنفيذي خالد الرميحي والأطقم الإدارية للمجلس على الكفاءة في ترويج البحرين عالمياً وذلك عن طريق فتح مكاتب وتعيين ممثلين في عدة دول وذلك لأجل استقطاب استثمارات أجنبية لغرض تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على السلعة الرئيسة النفط في مكون دخل الدولة تستحق كل الثناء والإشادة.
وأضاف "أن هذه المتابعة المستمرة من سموه شخصياً يشكر عليها حيث أدت إلى نتائج باهرة نحو ازدهار اقتصادنا الوطني، مع وجود قوانين داعمة لمجهوداتهم مثل تشريعات حديثة تخص التجارة والشركات، مع إمكانية إضافة تشريع الإعسار المالي مع الإفلاس ومقترح قانون للاستثمار شامل بكل ما يخص مجال الاستثمار ويتماشى مع القوانين الدولية للاستثمار لأجل التسهيل في مأمورية المسؤولين عندنا وكسب ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب".
وأضاف: "قمت بإعداد مقترح قانون للاستثمار يحتوي على 23 مادة لسد الفراغ في تشريعاتنا، إضافة على ذلك فإن المتبع حالياً على المستثمر أن يحصل على ترخيص مبدئي ومن ثم عليه المتابعة بنفسه على كل الموافقات الخدماتية لأجل الحصول على مزاولة النشاط الاستثماري، وهذا خلاف لما هو موجود في كثير من دول العالم التي لديها استثمارات أجنبية بوفرة وبالأخص دول مجلس التعاون التي انتبهت لهذا النقص في الجهاز التنفيذي لديها وعليه أنشئت إدارات عليا للقيام بمهمة متابعة الإجراءات والعناية بالمستثمر".
وأفاد أن هذا المقترح حصل على تأييد وثناء من العديد من جهات لها علاقة قوية في مجال الاستثمار، مؤكداً تلقيه ردود إيجابية عند مخاطبة هذه الجهات لأجل الاستنارة برأيهم، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية الشركات العائلية وجمعية المستثمرين الأجانب، حيث كان ردها مشجعاً، وتمثل نسبة كبيرة من القطاع الخاص والذي تحث القيادة على تفعيله حتى يأخذ دوره في مجال تنويع مصادر الدخل.
