حسن الستري
قال النائب محسن البكري إنه توجه بسؤال إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول الإجراءات التي اتخذتها للتأكد من مدى سلامة وملاءمة سكن العزاب للعمالة الأجنبية، خصوصاً أن ما نسبته 43% من العمالة تقطن بين العوائل في المحافظات، فيما رد وزير الأشغال بالقول: "إن بعض الأمور ليست من اختصاصنا"، بحسب البكري.
وأضاف البكري أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في العمالة السائبة وخرجت بتوصيات نتمنى أن تكون خارطة طريق لهذه المشكلة التي تعدت سنوات طوال.
وأكد أن إجابة الوزير جاءت مقتضبة..مشكلتنا تقاذف المسؤوليات، ولابد من تحديد وزارة بعينها ومطالبتها بحل المشكلة، أما تعدد الجهات فقد أثبت أن ذلك غير مجدٍ".
وأكد أن: "هناك عمالة وافدة غير مدربة ولا تمتع بالتعليم العالي، ووصلت إلى 59 ألفاً وتقطن بين الأحياء السكنية..خطت دول الجوار خطوات لحل المشكلة، وما زلنا في البحرين نتقاذف المسؤوليات".
وأضاف البكري أن 43% سكن العمالة الوافدة بين العوائل في المحافظات..الغريب حين تطرقنا لمشكلتنا جاء الرد بحقوق الإنسان، متساءلاً: "أين حقوق المواطنين التي يجب احترامها".
وواصل: "صرحت الوزارة بأن هناك 4 مدن عمالية ستنشأ، ولكن مازال عملنا الحكومي يمشي كالسلحفاة، المشروع الذي يحتاج إلى سنة يستغرق إنشاؤه 10 سنوات، نسمع تصاريح ووعوداً ولا نرى حلولاً..هناك تصريح من عام 2010، واليوم نحن في عام 2017، والتخطيط العمراني تأخر بإصدار المخطط، يجب على التخطيط العمراني أن يحدد أماكن سكن العزاب".
وتابع البكري: "كنت أتمنى أن تفصل وزارتي البلديات عن الأشغال، أطلب من الوزارة تقديم مشروع قانون متكامل يعالج مشكلة سكن العزاب، بحيث تحفظ حقوق العامل الوافد كما تحفظ حقق المواطن".
ورد وزير الأشغال عصام خلف: "الإجابة يجب أن تكون ضمن الاختصاص الحالي للوزارة، ولا أتعدى هذا الاختصاص، ونظمه القرار رقم 35 لعام 2015، وهي تلقي الإخطارات من الملاك الراغبين في تأجير عقاراتهم، والتأكد من النواحي الأخرى بالنسبة لهذه العقارات".
وقال الوزير: "تم تشكيل لجان بالمحافظات يرأس كل منها المحافظ، وأخذت مسؤولية هذه المساكن، وضمت عدة جهات ومنها البلديات والكهرباء والماء والدفاع المدني ووزارتي العمل والصحة، وهذا يدل على أنه موضوع مجتمعي به عدة جهات ضمن الاشتراطات التنظيمية لمناطق الصناعات الخفيفة والورش والمناطق الزراعية ما يسمح ببناء مساكن للعمال، وهذا موجود في بعض المناطق حالياً".
وأوضح خلف: "تقوم الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتحديد 4 مناطق على مستوى المملكة لسكن العمال، وهي لا زالت في طور الدراسة"، مؤكداً وجود حاجة لمشروع قانون للتصدي لهذا الموضوع المجتمعي بصورة تكاملية، "ونحن على أتم الاستعداد للعمل كجزء من السلطة التنفيذية معكم في هذا الموضوع".
قال النائب محسن البكري إنه توجه بسؤال إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول الإجراءات التي اتخذتها للتأكد من مدى سلامة وملاءمة سكن العزاب للعمالة الأجنبية، خصوصاً أن ما نسبته 43% من العمالة تقطن بين العوائل في المحافظات، فيما رد وزير الأشغال بالقول: "إن بعض الأمور ليست من اختصاصنا"، بحسب البكري.
وأضاف البكري أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في العمالة السائبة وخرجت بتوصيات نتمنى أن تكون خارطة طريق لهذه المشكلة التي تعدت سنوات طوال.
وأكد أن إجابة الوزير جاءت مقتضبة..مشكلتنا تقاذف المسؤوليات، ولابد من تحديد وزارة بعينها ومطالبتها بحل المشكلة، أما تعدد الجهات فقد أثبت أن ذلك غير مجدٍ".
وأكد أن: "هناك عمالة وافدة غير مدربة ولا تمتع بالتعليم العالي، ووصلت إلى 59 ألفاً وتقطن بين الأحياء السكنية..خطت دول الجوار خطوات لحل المشكلة، وما زلنا في البحرين نتقاذف المسؤوليات".
وأضاف البكري أن 43% سكن العمالة الوافدة بين العوائل في المحافظات..الغريب حين تطرقنا لمشكلتنا جاء الرد بحقوق الإنسان، متساءلاً: "أين حقوق المواطنين التي يجب احترامها".
وواصل: "صرحت الوزارة بأن هناك 4 مدن عمالية ستنشأ، ولكن مازال عملنا الحكومي يمشي كالسلحفاة، المشروع الذي يحتاج إلى سنة يستغرق إنشاؤه 10 سنوات، نسمع تصاريح ووعوداً ولا نرى حلولاً..هناك تصريح من عام 2010، واليوم نحن في عام 2017، والتخطيط العمراني تأخر بإصدار المخطط، يجب على التخطيط العمراني أن يحدد أماكن سكن العزاب".
وتابع البكري: "كنت أتمنى أن تفصل وزارتي البلديات عن الأشغال، أطلب من الوزارة تقديم مشروع قانون متكامل يعالج مشكلة سكن العزاب، بحيث تحفظ حقوق العامل الوافد كما تحفظ حقق المواطن".
ورد وزير الأشغال عصام خلف: "الإجابة يجب أن تكون ضمن الاختصاص الحالي للوزارة، ولا أتعدى هذا الاختصاص، ونظمه القرار رقم 35 لعام 2015، وهي تلقي الإخطارات من الملاك الراغبين في تأجير عقاراتهم، والتأكد من النواحي الأخرى بالنسبة لهذه العقارات".
وقال الوزير: "تم تشكيل لجان بالمحافظات يرأس كل منها المحافظ، وأخذت مسؤولية هذه المساكن، وضمت عدة جهات ومنها البلديات والكهرباء والماء والدفاع المدني ووزارتي العمل والصحة، وهذا يدل على أنه موضوع مجتمعي به عدة جهات ضمن الاشتراطات التنظيمية لمناطق الصناعات الخفيفة والورش والمناطق الزراعية ما يسمح ببناء مساكن للعمال، وهذا موجود في بعض المناطق حالياً".
وأوضح خلف: "تقوم الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتحديد 4 مناطق على مستوى المملكة لسكن العمال، وهي لا زالت في طور الدراسة"، مؤكداً وجود حاجة لمشروع قانون للتصدي لهذا الموضوع المجتمعي بصورة تكاملية، "ونحن على أتم الاستعداد للعمل كجزء من السلطة التنفيذية معكم في هذا الموضوع".
