أكدت جمعيات الحقوقيين البحرينية والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان وكرامة لحقوق الإنسان أن موقف وزارة التربية والتعليم المعلن بعدم رغبتها في فرض رسوم على الطلبة الأجانب في مدارس البحرين يعلي من شأن التزام البحرين بالحق في التعليم الوارد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت في بيانها المشترك بأن الحق في التعليم الأساسي لا يجوز التفرقة فيه بين المواطن والأجنبي خصوصاً وأن الحق في التعليم يعد من الأهداف الألفية للأمم المتحدة وأن حق الناس في التعلم والتعليم والحصول على المعلومات من الحقوق التي تعزز ديمقراطية الدول وتدعم حريات أخرى كحرية التعبير والنقد البناء الموضوعي، كما أن مملكة البحرين عرفت بأنها واحة لدعم الحقوق والحريات لذلك ليس من المقبول تحت أية ذريعة فرض رسوم على الأجانب لتعليم أبنائهم في المدارس الحكومية.

وأشارت إلي أن تعليق وتفسير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمدلول ونطاق الحق في التعليم طالب الدول بأن يكون التعليم الابتدائي مجانياً وأن تعمل الدول على توفير التعليم المجاني في المراحل الأساسية الأخرى حتى الثانوية لذلك فإن موقف وزارة التربية والتعليم قد تجاوز مطلب اللجنة الدولية منذ سنين طوال بطرح تعليم مجاني للجميع في المراحل الأساسية كلها من الابتدائية وحتى الثانوية، وبينت الجمعيات أن هنالك دولاً كألمانيا والنرويج وفرنسا التعليم فيها مجاني حتى في الدراسات العليا.

واستغربت الجمعيات من موقف بعض أعضاء مجلس النواب الذين أرادوا فرض الرسم على الأجانب وطالبوهم بعدم الاستعجال والتهور في تقديم المقترحات إلا بعد دراسة آثارها كافة سواء من الناحية القانونية أو الاتفاقيات الدولية أو الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وليس من اللازم من عضو البرلمان أن يفكر نيابة عن الحكومة صاحبة الاختصاص في توفير الإيرادات بما يتضمن تمييزاً غير مقبول ويخالف التزامات مملكة البحرين الدولية ويسيىء لسمعتها المضيئة في مجال الحقوق والحريات.

واختتمت الجمعيات بيانها باستنكار موقف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي لم يكن حاسماً أمام الاقتراح النيابي، وكان من الواجب اللازم القول بعدم جواز فرض الرسوم لأن فرض قيود اقتصادية على الحق في التعليم قد يؤدي إلى إهدار هذا الحق وعدم إمكانية الاستفادة منه ممن لا يقدرون على الدفع، والذين قد يدخلون في نطاق الأمية التي تعد مكافحتها من أهداف الأمم المتحدة الأساسية.